غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس مأمورية الضرائب العامة بسوهاج سابقًا، بغرامة تعادل 10 أضعاف أجره الوظيفي، وذلك لارتكابه 10مخالفات إدارية تمثلت في حرمانه شخص من الترقية، واستعمل القسوة ضد أحد الممولين وأحدث عاهة مستديمة له، وتركيب كاميرات دون علم رئاسته.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
واطمأنت المحكمة لثبوت 10 مخالفات في حق المحال، بأن أصدر أمرا إداريا بعرض الملفات الضريبية عليه، والتى يزيد صافي ربحها عن 25 ألف جنيه، بالمخالفة للتعليمات والتى اشترطت أن يكون الربح 50 ألف جنيه، فصلًا عن أنه لم يقم بترشيح موظفين كمدير شئون رغم أحقيتهما في هذا المنصب.
وأضافت المحكمة، بأنه تغيب أيضا عن العمل بدون إجازة رسمية، كما أرسل إشارة تلفونية لمركز التدريب بالقاهرة لرفض حضور موظف دورة تدريبية رغم استحقاقه لها، وادعي أنه المراجع الوحيد بالعمل، بالمخالفة للحقيقة بغية تنفيذ استبعاده من الدورة عنوة.
كما ثبت يقينًا مخالفته لتعليمات منطقة الضرائب العامة، لترشيح من له حق الترشح لشغل مناصب بالمصلحة، وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح، كما تعنت في نقل موظف صادر له أمر نقل من الإدارة المركزية للحاسب الآلي.
وأشارت المحكمة إلي أن المحال قام بتركيب كاميرات مراقبة لمأمورية الضرائب بالبلينا بسوهاج دون موافقة رئاسته بمنطقة ضرائب سوهاج أو المصلحة بالقاهرة، فضلًا عن حرمانه موظف أرشيفي من مكافاة الأرشيف البالغة 50% رغم استحقاقه لها.
وانتهت المحكمة إلى ثبوت استعماله القسوة ضد أحد الممولين ودفعه على الأرض مما أدي إلى سقوطه وإحداث عاهة مستديمة لديه وسبه بألفاظ غير لائقة، وثبت ذلك من خلال صدور حكم من محكمة الجنايات بحبسه عام مع الشغل والنفاذ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة