أكد المجلس القومى للمرأة أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة فى احتفالية المرأة المصرية، بشأن دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة فى سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، فى ظل حماية اجتماعية مناسبة، لتشجيع تحولها من العمل فى القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وفى القطاعات غير التقليدية التى تحقق فيها طموحاتها، فإن المجلس يحرص على رسم السياسات التشجيعية لزيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل .
وأضاف المجلس القومى للمرأة فى بيان أنه فى إطار المحور الاقتصادى فى استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، حرص المجلس على رسم السياسات التشجيعية لزيادة نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل وتوفير بيئة ملائمة وداعمة لتعزيز مشاركتها الاقتصادية، حيث أطلق بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائى جائزة ختم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لتكون مصر هى أول دولة عربية وثانى دولة على مستوى العالم تطبق جائزة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتى حاز عليها جهاز تطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مارس 2019.
وأشار المجلس إلى أنه يتم العمل مع الأمم المتحدة على التوسع فى تطبيق هذه الجائزة فى القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتشجيع جميع الجهات لتطبق مبادئ تكافو الفرص فى العمل، وتغيير السياسات الداخلية لهذه القطاعات لتكون مستجيبة لاحتياجات المرأة ولرفع كفاءة وقدرات المرأة العاملة.
وفى مجال تشجيع المشاركة فى القطاعات غير التقليدية، أوضح المجلس أنه يتم العمل بالتوسع فى سبل تشجيع السيدات على ريادة الأعمال وبدء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال حملات توعوية تواجه الأعراف والمفاهيم الاجتماعية المغلوطة الخاصة بعمل المرأة وتسليط الضوء على نماذج ناجحة من سيدات الأعمال.
وكشف المجلس أنه من خلال جميع فروع المجلس القومى للمرأة بالمحافظات تتم إحالة وتوجيه السيدات اللاتى لديهن الرغبة فى بدء مشروعات صغيرة أو التقديم على قروض بنكية تساعد على إقامة هذه المشروعات للجهات المختصة بذلك، كما يتم عقد برامج تدريبة للسيدات فى القرى والنجوع بهدف تطوير منتجاتهن وتقديم الخدمات التسويقية لهن داخل وخارج مصر والالتحاق بالمعارض المحلية والدولية فى مصر والتشبيك مع جهات معنية وقطاعات خاصة لتسويق وشراء هذه المنتجات.
كما يعمل المجلس على تنفيذ عدد من البرامج التى تستهدف زيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل مثل "برنامج أدها وأدود" وبرامج ريادة الأعمال باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والبرامج التى تستهدف تطوير ورفع جودة المنتجات للسيدات.
وأشار المجلس إلى أنه فى ضوء توجيهات الرئيس فى مجال توفير الحماية الاجتماعية اللازمة، فيعمل المجلس على دراسة الأطر التشريعية الخاصة بحماية المرأة العاملة فى قانون العمل وفى تقنين وضع الفئات غير المشمولة بالحماية فى قانون العمل مثل فئة عاملات الخدمة المنزلية، لتوفير الغطاء القانونى والتأمينى المناسب لهن وذلك بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والجهات المعنية.
وفيما يتعلق بتكليفات الرئيس للحكومة بوضع التشريعات المناسبة، التى تهدف لحماية المرأة فعليًا، من كل أشكال العنف المعنوى والجسدى، عبرت مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة عن توجيه الشكر للرئيس السيسى لتأكيده الحثيث على ضرورة توفير التشريعات المناسبة لحماية المرأة من كل أشكال العنف .
وتابع بيان المجلس: وفى ظل تبنى الحكومة لاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتزاما بنصوص الدستور المصرى وما نص عليه فى المادة الحادية عشرة من التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف فإننا اتخذنا عدة خطوات مهمة بناء على تكليفات الرئيس .
وأضاف البيان: "حرص المجلس القومى للمرأة على توفير الإطار القانونى المناسب لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة لذا قام المجلس بإعداد مشروع قانون " حماية المرأة من العنف" وذلك بتعديل مواد قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية ومقترح إنشاء وحدات استقبال وحماية ضحايا العنف وقد ارسل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء فى عام 2018".
واستطرد: تأكيدا على أن الزواج المبكر قبل السن القانونى ويعتبر شكلا من أشكال العنف فقد نص مشروع قانون حماية المرأة من العنف على تجريم وتغليظ العقوبة لكل من اشترك فى هذا الفعل، كما قدم المجلس بشكل منفصل مشروع قانون لمكافحة زواج القاصرات فى عام 2017 للمجلس الوزراء وقد تمت دراسته وأرسل لمجلس النواب.
وأوضح المجلس القومى للمرأة أنه فى إطار مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية المقدم من المجلس، اقترح المجلس تعديلات تتعلق بتحسين أوضاع النفقة المقررة للزوجة والأولاد فى حالة الطلاق كما قدم المجلس فى عام 2017 مشروع قانون لتعديل بعض أحكام الولاية على المال فى قوانين الأحوال الشخصية، وذلك لتخفيف العبء على المرأة الأكثر تعاملا فى المعاملات المالية الخاصة بالأولاد القصر لتوليها الوصاية على أولادها القُصر وتسهيل الإجراءات فى النيابات والمحاكم وقد تمت دراسته وأرسل لمجلس النواب.
وفيما يتعلق بظاهرة الغارمات، أوضح البيان: فى إطار حرص المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة الغارمات، فإن المجلس قد عقد جلسات الاستماع لصياغة التشريعات وتقديم المقترحات القانونية مع المؤسسات المعنية بهذه الظاهرة للحد منها ولدراسة البدائل للعقوبة الحبس فى الحالات المحددة الخاصة بالغارمات واستبدالها بالمنفعة العامة ويعمل المجلس على مواصلة العمل فى هذا الشأن.
وفى إطار توجيهات الرئيس لإعداد المشروعات الخاصة بالتوعية الاسرية وإعداد الشباب لمسئوليات الزواج ومواجهة ظاهرة الطلاق فى السنوات الأولى للزواج واستقراء لعدد من المشكلات والظواهر فى المجتمع المصرى وانعكاسا لعمل المجلس القومى للمرأة والمشكلات التى ترد الى مكتب شكاوى المرأة، أعد المجلس برنامج "معا لنبقى" كبرنامج توعوى للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا ولحرص المجلس على توفير محتوى علمى موجه نحو إحداث تغيير حقيقى بين الشباب من الرجال والنساء المقبلين على الزواج، تم عقد عدد من جلسات الاستماع والتشاور والعصف الذهنى مستهدفة جميع أطياف المجتمع وبالتعاون مع عدد من الخبراء النفسيين والاجتماعيين والدينيين، وتم إعداد الإصدار الأول من البرنامج وإطلاق عدد من الحملات التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعى وتخريج 4 مجموعات من المقبلين على الزواج ومن الأزواج الجدد بأربعة محافظات كمرحلة أولية وإعداد مجموعات عمل من المدربين والميسرين قادرة على تنفيذ البرنامج وإعداد الدليل المعلوماتى "معا لنبقى" وافتتاح مراكز تأهيل للمقبلين على الزواج بعدد من فروع المجلس منها فرع الإسماعيلية ومن أجل التنفيذ الفعال والإيجابى لبرامج اعداد الشباب لمسئوليات الزواج.
وأشار المجلس إلى أنه يبحث إمكانية إضافة هذا الدليل كمكون تعليمى بالمناهج الدراسية الجامعية والخروج بالدليل الشامل لبرامج المقبلين على الزواج، وذلك حرصا على الاهتمام بالجانب العلمى وإعداد المدربين والميسرين للبرامج وجعل البرنامج الزاميا كشرط إجرائى لإتمام عقد الزواج من خلال إجراء التعديلات التشريعية وتطبيقه بمكاتب تسوية المنازعات الاسرية التابعة لوزارة العدل قبل الشروع فى إجراءات الطلاق.
وتابع المجلس أنه قدم فى شهر يونيو 2018 إلى مجلس الوزراء مشروع "قانون الأسرة" والذى يعالج ويقدم رؤية معاصرة للأحكام والجوانب الموضوعية الواردة فى قوانين الأحوال الشخصية وسيواصل المجلس العمل على تقديم تعديلات للجوانب الإجرائية فى قوانين الأحوال الشخصية، خاصة المتعلقة بالنفقات ومحاكم الاسرة وذلك اتساقا مع توجيهات الرئيس.
وحول دعوة الرئيس للحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالى، والتمكين التكنولوجى للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التى تتيح للمرأة فرصًا للعمل، فأوضح المجلس أنه فى إطار اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالى للمرأة، يعمل المجلس القومى للمرأة مع البنك المركزى المصرى على رفع معدلات حصول المرأة على الخدمات المالية، خاصة المصرفية، عن طريق القنوات المالية الرسمية وتوفيرها بجودة وأسعار مناسبة وشروط تشجيعية.
وتابع المجلس أنه تم تدريب لأول مرة 883 من الرائدات الريفيات على موضوعات الشمول المالى فى عام 2018، كما وصلت التوعية التى يقدمها المجلس مع البنوك المصرية لـ59,142 سيدة خلال نفس العام.
وأشار المجلس إلى أنه فى هذا الاطار يدرس سبل رفع كفاءة وتكثيف تدريب رائدات الشمول المالى وتوسيع قاعدتهن فى محافظات مصر للمساعدة فى نشر الثقافة المالية للسيدات على الأرض، والعمل على رفع نسب استخدام المرأة للخدمات المالية من خلال وضع آلية تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسويق الخدمات المالية وتسهيل الوصول إليها وتبسيط وتذليل العقبات التى تواجه استخدامها.
وكشف المجلس أنه جار العمل على خطة لعام 2019 لإتاحة فروع المجلس القومى للمرأة للتعاون مع البنوك لعقد لقاءات مجمعة مع السيدات فى القرى لتعرفيهن بالمنتجات والخدمات المصرفية، بالاضافة لحملات توعية لزيادة التثقيف المالى للمرأة وإيضاح أهمية الحصول على الخدمات المالية المصرفية الرسمية والفائدة العائدة عليهن من ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة