مجلس النواب يتفق مع الحكومة على تشكيل لجنة لمواجهة أزمة الحيوانات الضالة.. البرلمان: سنعدل القانون لتغليظ العقوبة على أصحاب الكلاب الشرسة.. وزير الزراعة: 15مليون كلب بالشوارع وجمعيات الرفق بالحيوان ضجيج بلا طحن

>>وزيرة البيئة: هناك ضرورة لوضع خريطة طريق لمواجهة أزمة الكلاب الضالة

>>أمين الفتوى : الشرع يجيز قتل الكلاب العقور المؤذية

>>وزارة الصحة: عام 2018 سجل 482,40 ألف حالة عقر منها 303 ألف عقر كلابى

>>محافظ القليوبية : أطالب بتطبيق القانون على مربى الكلاب الشرسة

>>ممثلو جمعيات الرفق بالحيوان يرفضون قتل الكلاب الضالة..والسجينى: "طبقوا معايير الخارج كاملة"

>>محافظون سابقون يطالبون بتطبيق القانون على أصحاب كلاب الحراسة والرقابة عليها

عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أمين عام ائتلاف دعم مصر، جلسة حوار مجتمعى واستطلاع ومواجهة، اليوم الاثنين، لمناقشة أزمة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة خاصة الكلاب والقطط" غير المستأنسة على مستوى الجمهورية، وتقديم مقترحات لإيجاد حلول لمواجهة هذه الظاهرة بما يتوافق مع رأى فقهاء الدين وأحكام الدستور والمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، بحضور وزيرى الزراعة والبيئة وممثلين عن وزارتى الصحة والتنمية المحلية، والدكتور أحمد ممدوح ، الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء، ومحافظ القليوبية وعدد من المحافظين السابقين، وممثلى جمعيات الرفق بالحيوان ونقابة الأطباء البيطريين.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة تشكيل لجنة حكومية يصدر قرار بشأنها خلال الفترة المقبلة برئاسة نائب وزير الزراعة الدكتورة منى محرز، لدراسة كافة المناقشات والرؤى والأفكار التى تم طرحها بجلسة الاستطلاع والمواجهة التى عقدتها اللجنة اليوم، بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، لتصدر رؤية تنفيذية موحدة يتم تطبيقها على أرض الواقع من الحكومة.

وأكد  السجينى ، أن هذه اللجنة سيكون أمامها جميع المناقشات والأفكار والرؤى التى تم طرحها بالجلسة، لكى تعمل على استكمال الجهود للتنفيذ، مشيرا إلى أن اللجنة فى خلال 45 يوما على أقل تقدير تصدر خطتها بشأن مواجهة هذه الأزمة بشكل واقعى ، مضيفا  أن المناقشات تضمنت أنه لا يوجد خطة مطلقة قائمة من قبل الحكومة على أرض الواقع، ومن ثم يتطلب أن تعمل اللجنة المنتظرة على وضع خطة واقعية، وسط توافق من الجميع على أن القتل محرم إلا فى الضرورة القسوى، ولا يوجد تشريعات حاسمة تجاه مالكى الكلاب الخاصة فى حالات تجاوزهم، وأيضا يوجد توازن بيئى سلبى نتيجة هذه الكلاب ولابد من التدخل.

 ولفت رئيس اللجنة، أيضا إلى أن المناقشات تطرقت نحو الميزانية المحدودة لهيئة الخدمة البيطرية، وجمعيات حقوق الرفق بالحيوان لا تقدم سوى أفكار ورؤى دون أى تحركات على أرض الواقع، مؤكدا على أنهم فى الوقت ذاته هم شركاء وليسوا أعداء إطلاقا، مشيرا إلى أن كافة المناقشات والأفكار ستكون تحت نظر اللجنة المنتظرة.

وقال المهندس أحمد السجينى، أن هدف الجلسة الحوار والنقاش مع جميع الأطراف المعنية ليتم التوصل نحو خريطة طريق يقرها البرلمان تلتزم بها الحكومة للتغلب على هذه الإشكالية، مضيفا أن هذه المشكلة متشابكة ولابد من حوار ونقاش حولها، قائلا: "نهدف لحالة توافقية حول هذه الأزمة بحوار لكل الأطراف المعنية".

وأضاف السجينى، أنه لن يتم إغفال التوازن البيئى فى هذا الملف، ومن ثم رؤى وجود وحضور وزيرة البيئة، مشيرا إلى أنه يجب التصدى لهذه الآفة التى تهدد حياة المواطنين بما لا يخل بالتوازن البيئى، قائلا: "زى ما بنمشى فى لندن ونيويورك والدول الأوربية مش بنشوف كلام ضالة مزعجة عايزين بلدنا تكون كدا".

و أكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنها ستعدل القانون الذى ينظم مسألة اعتداء الكلاب على المواطنين، من أجل تغليظ العقوبة على أصحاب الكلاب الخاصة الشرسة التى تتسبب فى أذى المواطنين، حيث اتفق رئيس اللجنة مع المطالبين بتغليظ العقوبة على صاحب الكلب الذى يتسبب فى أذى للمواطن، قائلا: "حالات كثيرة جدا من العقر تكون من الكلاب المقتناة من أشخاص،والتشريع الحالى لا يرتب أى جزاء على هؤلاء..إيه خمسين جنيه غرامة..هذا القانون سنعدله".

وقال السجينى، إنه بعد الفحص والدراسة التشريعية لأزمة الكلاب الضالة تم الوصول لـ8 تشريعات حاكمة لهذه الأزمة منذ عشرينيات القرن الماضي، وتنص علي ضوابط حاكمة وحاسمة للأزمة ولكن عقوباتها وغراماتها ضعيفة للغاية، مؤكدا أن الأمر فى حاجة لإعادة النظر تشريعيات فى القوانين المنظمة للتعامل مع الكلاب الضالة وغيرها من الكلاب التى يتم تربيتها، مشيرا إلي أن الغرامات لا تتجاوز الخمسين جنيه، مستشهدا ببعض الوقائع منها شخص اعتدي عليه كلبان وتم إخلاء سبيل صاحبهما،  قائلا:" هذا الأمر فى حاجة لإعادة نظر مواطن اتصاب وصاحب الكلب حصل علي إخلاء  والغفير اتحبس ".

 وزير الزراعة بالبرلمان: يوجد 15مليون كلب ضال وجمعيات الرفق بالحيوان ضجيج بلا طحين

 من جانبه، قال الدكتورعز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن الحكومة على استعداد للتعاون والتنسيق التام لعمل منظومة متكاملة بشأن أزمة الكلاب الضالة، ولكنه لحين عمل هذه المنظومة تعمل وفق الإمكانيات المتاحة على حماية المواطن المصرى من هذه الآفة على أرض الواقع، وتغليب مصلحته على مصلحة الكلب.

وأكد أبو ستيت،  أن ما يحكم عمل الحكومة وفى القلب منها هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، هو القانون والشرع، حيث القانون رقم 53 لسنة 66، وسيكون ضمن الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة لتعديله، لمواجهة الظاهر الجديدة على المجتمع، وفى الشرع فتوى صادرة فى 13 نوفمبر 2007 بشأن جواز قتل الكلاب الضالة، وذلك من دار الإفتاء المصرية، وأنه حلال شرعا قتل الكلب الضال.

وأضاف وزير الزراعة: "أنا أتحدث عن الكلب الضال وليس الأليف الذى يقوم على تربيته الأهالى فى منازلهم"، مشيرا إلى أن مصر بها تقريبا 15 مليون كلب ضال، متسائلا: "كم منهم مكمم وكم منهم مرخص وكم منهم غير مصاب بداء الكلب"، مؤكدا أن الأمر كبير جدا ومكلف والوزارة على استعداد للتعاون الشامل مع جمعيات الرفق بالحيوان لتحقيق المواجهة الشاملة، وأن هذه الجمعيات لابد أن يكون لها دور ومشاركة مع الحكومة.

ولفت أبو ستيت، إلى أن تأجيج هذه الأزمة جاء بعد ما حدث فى محيط القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع، وما حدث من اعتداءات وحشية على أطفال ومواطنين من كلاب، مؤكدا أن هذه الحالات تم تسليط الضوء عليها اعلاميا ، ولكن توجد مئات بل آلاف الحالات التى لا يسلط الضوء عليها وهى حالات بشعة جدا، ومن ثم الدورهنا محورى على الحكومة فى المواجهة الحاسمة وفق الإمكانيات المتاحة.

 وأبدى وزير الزراعة تقديره لكل الرؤى التى  تطرح من وقت لآخر من قبل منظمات وجمعيات حقوق الرفق بالحيوان، مؤكدا أن هذا الأمر فى حاجة إلى عمل على أرض الواقع ودعم ومساندة، وأن تكون المساهمة على أرض الواقع وليس بالكلام فقط، متابعا: "إننا نعانى من الضجيج بلا طحين من قبل بعض الجميعات  دون أى إسهام حقيقى وفعل على أرض الواقع، الكل يحمل الحكومة المسئولية، نعم نتحمل المسئولية ولكن الإمكانيات محدودة للغاية ونتصرف بجهودنا وفق الإمكانيات المتاحة".

 وشدد أبو ستيت، على أن مكافحة الكلاب الضالة جزء من عملنا وليس العمل كله، خاصة أن لدينا مهام أخرى كبيرة متمثلة فى الحفاظ على الثروة الحيوانية والدواجن والأسماك وغيرها، وهذه أمور تهم المواطن والحفاظ على مال وحقوق الشعب والمساهمة فى توفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أن القانون ينص فى مادته الثالثة على ضوابط سير الكلاب فى الشارع.

وبشأن ميزانية هيئة الخدمات البيطرية، قال وزير الزراعة: " فى 2014 كانت 350 ألف جنيه، وفى 2018 أصبحت مليون و153 ألف جنيه"، مشيرا إلى أنها موارد محدودة للغاية، ومن يريد أن يساهم ويدافع عن حقوق الحيوان،  لابد أن يساهم فى توفير دعم وإمكانيات أكثر، مشيرا إلى أن الحكومة تؤمن بضرورة وأهمية الحفاظ على صحة الإنسان فى ظل هذه الإمكانيات.

وأكد أبو ستيت، على استعداد الحكومة للمشاركة فى أى منظومة متكاملة، وأنه لحين عمل هذه المنظومة يعملوا على الحفاظ على الإنسان وحمايته من الترهيب والرعب والحفاظ على التوازن البيئ بالأٍساليب القائمة وفق القانون والشرع.

 وزيرة البيئة: هناك ضرورة لوضع خريطة طريق لمواجهة أزمة الكلاب الضالة

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن دول أوربية واجهت أزمة الكلاب الضالة بضوابط حاسمة ونجحت في تحقيق أهدافها، تضمنت تعديلا تشريعيا، وتوفير الإمكانيات المادية، والتنسيق بين الدور الحكومي والمجتمعي للجمعيات المهتمة بحقوق الحيوان ، مضيفة  أن الرؤية المصرية لابد أن تكون فى هذا الإطار بشأن النواحي الثلاث من تعديلات تشريعية وتوفير للإمكانيات وأيضا التنسيق بين الأدوار الحكومية والمجتمعية، مشيرة إلي ضرورة الاطلاع علي  تجارب الخارج والاستفادة منها بإيجابية.

وقالت فؤاد ، أن هذه الإشكالية لها علاقة مباشرة بالتوازن البيئي، حيث جنوب سيناء تتعرض لخلل في التوازن البيئي بسبب هجوم الكلاب علي بعض الكائنات الأخرى، بالإضافة لانتقال الامراض إلى الحيوانات الأخرى التي تباشر دورها الهام فى الحياة، مشيرة إلى أن وزارة البيئة على استعداد للمشاركة والحوار وتقديم الدراسات اللازمة للعمل في عمل منظومة شاملة لمواجهة الأزمة.

أمين الفتوى بدار الإفتاء من البرلمان: الشرع يجيز قتل الكلاب العقور المؤذية

من جانبه، قال الدكتور أحمد ممدوح، الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نظرة الإسلام للحيوان نظرة الرفق والرحمة، وإن المصلحة العامة مقدمة  على المصلحة الخاصة، ومصلحة الإنسان مقدمة على مصلحة الحيوان.

وأشار ممدوح، إلى الأحاديث النبوية التى تحث على الرفق بالحيوان، ومنها أن إمرأة دخلت النار فى قطة حبستها، والمرأة التى دخلت الجنة عندما سقت الكلب، قائلا: "الرحمة مطلوبة نعم وغير متروكة بحال من الأحوال، وهناك ميزان دقيق نميز بيه بين المصلحة العامة والخاصة ، فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ومصلحة الإنسان مقدمة على مصلحة الحيوان".

وأكد أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، على أن الشرع يجيز قتل الكلاب الشرسة المؤذية للناس، مستشهدا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور"، مشيرا إلى أن الحديث شمل الدواب الخطيرة التى تسبب الإيذاء وسمى منها الكلب العقور الشرس الذى يهاجم الناس بسبب طباعه الشرسة، وقال إن اللجوء للقتل يكون ما لم يكن هناك وسيلة أخرى للتخلص من أذى هذه الكلاب للناس.

وأوضح ممدوح، أنه بالنسبة للكلاب الأليفة المستأنسة لابد من تفعيل قانون 53 لسنة 1966، ودعا إلى نشر ثقافة التوعية العامة من خلال الإعلام والأفلام القصيرة لتوعية الناس بكيفية التعامل مع هذه الكلاب، وما يجب أن يفعله مربى الكلاب للتعامل معها، مستطردا: "الكلاب الضالة ما كان منها مؤذيا عقورا الشرع لا يمنع قتلها للتخلص منها إذا ما كانت هناك وسيلة أخرى، ولابد من مراعاة ما يدعو للتوازن البيئى".

واقترح الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن يكون هناك وقف لرعاية الحيوانات الضالة، قائلا: "نخاطب الجانب العاطفى والحسى والدينى عند الناس بعمل وقف لإنشاء مكان لتجميع وإيواء الكلاب الضالة وتجنيب الناس شروروهم،ويمكن استخدامهم فى التجارب والأبحاث".

وزارة الصحة: عام 2018 سجل 482,40 ألف حالة عقر منها 303 ألف عقر كلابى

 وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن عام 2018 سجل 482,40 ألف حالة عقر، منها 303 ألف من عقر الكلاب، مقارنة بـ423 ألف حالة بعام 2017، مع 32 حالة سعار فى 2018، مقارنة بـ65 حالة فى 2017.

وقال عيد: " إننا أمام مشكلة كبيرة في حاجة لتكاتف الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، ووزارة الصحة تعمل بالتنسيق مع هذه الجهات بالقيام بدورها بإطار المنظومة الصحية المتكاملة، حيث يوجد 300 مركز لعلاج العقر علي مستوي الجمهورية، وتوفير أمصال داء الكلاب، وتدريب العاملين فى هذه المنظومة"

وتطرق في حديثه نحو الإجراءات التوعوية التي تتم من قبل الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، ونشر آليات التعامل مع حالات العقر ومكافحتها علي أرض الواقع، وذلك في إطار التوعية ونشر ثقافة اتباع الإجراءات الوقائية.

وفى رده علي تساؤل رئيس اللجنة بأن أرقام العام الماضي أكبر من 2017، وأنه من المنطقي أن تنخفض بعد الإجراءات التى تتم من قبل وزارة الصحة وخاصة المتعلقة بالتوعية والثقافة قال عيد: "نأمل أن تكون نتائجها أفضل خلال الفترة المقبلة بتعاون الجهات المختصة الأخري".

 محافظ القليوبية : أطالب بتطبيق القانون على مربى الكلاب الشرسة

بينما، قال الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، إنه كطبيب وأستاذ جامعى، قبل أن يكون محافظا يؤكد أن الكلاب المصابة بالسعار تنقل أمراض للإنسان فى العيون والكبد من خلال طفيليات تنتقل عبر الكلاب.

وأشار عبد الحليم، إلى وجود العديد من التشريعات التى لم تفعل حتى الآن فى هذا الشأن، مؤكدا على وجود لجنة أخلاقيات البحث العلمى لحقوق الحيوان،  للتعامل الجيد مع الحيوان، قائلا: "حتى لا يدعى علينا أحد أننا لا نعرف كيف نتعامل مع الحيوان".

ولفت محافظ القليوبية، إلى أن إزعاج الكلاب الضالة للأطفال أدى لارتفاع الأضرار النفسية للأطفال وتعرضهم للتبول اللإرادى ، عند الذهاب لمدارسهم، بالإضافة لتلقيه اتصال من أولياء أمور يسكنون فى الظهير الصحراوى للمحافظة يفيد بتزاوج الكلاب مع السلعوة فى الخانكة "وإنتاج كلاب بها شراسة بشعة ونتج عنه تعرض أكثر من 30 حالة من الأطفال للعقر .

وأكد عبد الحليم، على أن التوازن البيئى اختل، مطالبا بضرورة زيادة توزيع الخدمات البيطرية وزيادة عدد الأطباء البيطريين، قائلا: "بعض الأشخاص يقوموا بتشريس الكلاب كنوع من استخدام القوة، وذلك يعد من المشكلات التى تواجه الخدمات البيطرية ووزارتى الزراعة والبيئة"، لافتا الى أن  "آلاف الأمراض تنتقل من الحيوان خاصة الكلاب للإنسان منها فقد النظر، ومشكلة القمامة سبب من أسباب انتشار الكلاب الضالة 

ممثلو "الرفق بالحيوان" يقترحون إخصاء الكلاب.. نواب: 1.3 مليون عقر منذ 2014

 وشهدت الجلسة  اقتراحات من من نواب وممثلى لجمعيات الرفق بالحيوان بأن يتم تعقيم وتحصين الكلاب الضالة وتجميعها فى ملاجىء ثم القيام بـ"إخصائها"، وأعرب عدد من ممثلى جمعيات الرفق بالحيوان عن رفضهم قتل الحيوانات الضالة كحل لمواجهة انتشارها فى الشوارع والميادين، مطالبين باللجوء لحلول علمية كما يحدث فى الدولة المتقدمة مثل التعقيم والإخصاء وغيرها.

وأشار الدكتور محمد فؤد، نائب دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة، الى  إن ظاهرة انتشار الحيوانات والكلاب الضالة قضية خطيرة: "نحن بين صراع مستمر بين مواطنين يخافون على أنفسهم، وبين من لهم كلام له وجاهة وموضوعية من جمعيات الرفق بالحيوان بأن هذه الحيوانات يجب أن تعامل معاملة إنسانية".

تابع: "هناك أسباب لهذه الأزمة، فطبقا لتقارير من الطب البيطرى تشير إلى أن هناك سوء تعامل من بعض الأطفال مع هذه الحيوانات والكلاب الضالة، وهناك  مليون و300 ألف حالة عقر منذ عام 2014 حتى 2017، بينها 231 حالة وفاة، وهذا الرقم كبير جدا".

  وأوضح "فؤاد" أنه من ضمن الحلول المقترحة العمل على توفير ملجأ وأماكن لمثل هذه الكلاب، وأن هناك ما تفعله بعض الدول من إخصاء وغيره، ومن الناحية التشريعية يجب النظر للتشريعات التى تنظم هذه الأمور وتطويرها للتعامل مع مثل هذه المشكلات"، فيما طالب عدد من المحافظين السابقين بتطبيق القانون بحسم على أصحاب كلاب الحراسة الخاصة وتشديد الرقابة عليها لحماية المواطنين، خاصة بعد تكرار وقائع هجوم هذه النوعية من الكلاب على المواطنين.