قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه بعد الفحص والدراسة التشريعية لأزمة الكلاب الضالة تم الوصول لـ8 تشريعات حاكمة لهذه الأزمة منذ عشرينيات القرن الماضي، وتنص علي ضوابط حاكمة وحاسمة للأزمة ولكن عقوباتها وغراماتها ضعيفة للغاية.
جاء ذلك في حديثه بجلسه الاستطلاع والمواجهة للجنة الإدارة المحلية بحضور وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية، وممثلي الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان، وذلك للنقاش والحوار حول أزمة الحيوانات الضالة في الشارع المصرى.
وأكد رئيس اللجنة أن الأمر فى حاجة لإعادة النظر تشريعيات فى القوانين المنظمة للتعامل مع الكلاب الضالة وغيرها من الكلاب التى يتم تربيتها، مشيرا إلي أن الغرامات لا تتجاوز الخمسين جنيه، مستشهدا ببعض الوقائع منها شخص اعتدي عليه كلبان وتم إخلاء سبيل صاحبهما، قائلا:" هذا الأمر فى حاجة لإعادة نظر مواطن اتصاب وصاحب الكلب حصل علي إخلاء والغفير اتحبس ".
وأوضح رئيس اللجنة أن هدف الجلسة الحوار والنقاش مع جميع الأطراف المعنية ليتم التوصل نحو خريطة طريق يقرها البرلمان تلتزم بها الحكومة للتغلب علي هذه الإشكالية، مؤكدا علي أن هذه المشكلة متشابكة، ولابد من حوار ونقاش حولها، قائلا: "نهدف لحالة توافقية حول هذه الأزمة بحوار لكل الأطراف المعنية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة