قالت الدكتورة شيرين زكى، عضو مجلس نقابة البيطريين، إنها أكدت خلال مشاركتها ممثلة للنقابة العامة بجلسة الاستماع، للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة حلول أزمة انتشار الحيوانات الضالة، أكدت أن القضايا التى أثارت الرأى العام خلال الفترة الماضية، كانت خاصة بالكلاب المشرسة غير المدربة والمُقتنية فى المنازل، وليست الكلاب الضالة فى الشوارع، موضحه أن التشريس يتم من خلال غير مختصين، ودون الاعتماد على مناهج علمية فى التدريب، مشيرة إلى أنه يتم تشريسها بإهمال تغذيتها وتركها تشعر بالجوع، ووضعها فى بعض الغرف المُغلقة، وبالتالى يكون لدى الكلب طاقة عدوانية كبيرة.
وأكدت، في بيان، أن الجميع بدأ ملاحظة أن سلوكيات الكلاب تتجه للهجوم بدون أى مبرر، أو للدفاع على أصحابها، مشيرة إلى أنها طالبت بالحد من استيراد الكلاب الشرسة مثل "الكوكيجون" و"الرودفايلر"، وتقنين المراكز الخاصة بتشريس الكلاب، ورقابتها، وإصدار تراخيص خاصة بها، والتأكد من عمل مختصين بها دارسين لعلوم سلوك الحيوان، والدفع بأعداد من البيطريين حاملين للضبطية القضائية فى هذا الاختصاص، لتمكينهم من التعامل مع البلاغات الخاصة بوجود كلاب فى المنازل، والدخول إلى المزارع ومصادرتها، للحد من مزارع الكلاب المُطلقة دون رقابة، وعلى أسطح المنازل أو فى الشقق.
وأشارت إلى ضرورة مواجهة الإعلانات الموجودة على السوشيال ميديا لبيع سلالات شرسة من الكلاب، والترويج لهم باعتبارهم سلاح للحماية، والتى قد ينتج عنها جرائم، وطالبت بالتأكيد على أهمية دور الأطباء البيطريين، خاصة أنهم يتحركون تلبية لبلاغات تتلقاها العديد من الجهات التى تشكو من انتشار الكلاب الضالة، وطلب حمايتهم منها، فى ظل استمرار حملات مهاجمة جمعيات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الحيوان، والتعدى على بعض الأطباء أثناء تأديتهم عملهم.
كما أكدت ضرورة الدفع بأعداد من الأطباء البيطريين المختصين الحاملين للضبطية القضائية، للتفتيش على محال بيع الحيوانات، خاصة أن حالة الحيوانات التى يتم بيعها بتلك المحال غالبا ما تكون فى غاية السوء وتعانى من العديد من الأمراض المشتركة التى تنتقل إلى الإنسان، والقراض والجرب، وغيرها من الأمراض، وبالتالى تعد بؤر للأمراض.
وتابعت: كما تم طرح المادة رقم 3 من القانون 53 لسنة 66، والذى يلزم أى إنسان لديه كلب أن يكون مُقيد ومُكمم، وإلا يتم مصادرة الكلب، دون التعرض إلى من ينفذ نص القانون، أو إيجاد آلية للتنفيذ، وقانون خاص به، مشيرة إلى أن القانون لم ينص على الجهات التنفيذية المعنية بتطبيقه، لافته إلى أنها تقدمت بكل مقترحاتها إلى اللجنة، وتم التوافق فى نهاية الجلسة على أن سم الاستركنين غير مُجدى، لأنه مُضر بالبيئة، وقد يؤدى إلى تسمم حيوانات أخرى، وأن الإخصاء والتعقيم هما الأنسب كبديل له، وإنشاء تجمعات للكلاب فى المُدن، بجانب تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، لإعداد دراسة حول هذا الملف وبلورته لطرحة على الجهات المعنية للتنفيذ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة