الحكومة تعلن الانتهاء من 100 ألف حالة حرجة بقوائم الانتظار فى 8 أشهر بتكلفة مليار و93 مليون جنيه.. ووزير التعليم العالى: المستشفيات الجامعية ساهمت فى ما يقرب من 30 ألف تدخل جراحى بمختلف التخصصات.. صور

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لاستعراض الموقف الخاص بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن القضاء على قوائم الانتظار.

 وتأتى المبادرة بناء على التكليفات الرئاسية باستمرار العمل بمنظومة الانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة مدة 3 سنوات قادمة بالمجان، تمهيدًا لإطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل، وبعد نجاح وزارة الصحة فى إنهاء المستهدف بمعدل زمنى سابق للخطة تعمل الوزارة حاليا على تطوير طريقة التشغيل والمتابعه لعملية.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إلى أنه تم إجراء أكثر من 100.000 عملية جراحية فى 9 تخصصات، فى إطار تنفيذ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار فى فترة 8 أشهر بمشاركة نحو 220 مستشفى، من خلال التنسيق والتعاون القائم بين وزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، وجهات أخرى معنية، وذلك بتكلفة إجمالية وصلت إلى ما يزيد على المليار جنيه تحملتها كل من وزارة الصحة والسكان، والبنك المركزى، وساهم المجتمع المدنى فيها بنحو 230 مليون جنيه، موضحة أن التدخلات الجراحية جاءت بواقع (53357 قسطرة قلب، و9777 جراحة قلب، و3418 جراحة مخ وأعصاب، و4540 جراحة عظام، و21767 جراحة رمد، و4217 جراحة أورام، و119 زراعة كلى، و127 زراعة كبد، و878 زراعة قوقعة).

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أن النتائج المترتبة على حوكمة الإنفاق والرقابة على المنظومة ساهمت فى توفير مبلغ وقدره 245 مليون جنيه نتيجة إلغاء عدد 46221 قرار علاج على نفقة الدولة غير مستحق، مشيرة إلى أنه يتم حاليا صياغة قانون بشأن إنشاء صندوق للإستدامة المالية، وأنه تم الاتفاق على مصادر تمويله بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزى، وتم إعداد الصياغة القانونية من خلال وزارة العدل.

وأضافت وزيرة الصحة، أنه تم البدء فى تنفيذ المشروع من تاريخ 6-7-2018 انطلاقًا من إنشاء غرفة قوائم الانتظار وذلك لمتابعة وإدارة المشروع والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصرى والتأكد من إجراء العملية الجراحية دون تحمله أى أعباء أو تكاليف، مشيرة إلى أن غرفة قوائم الانتظار تتكون من: إدارة الغرفة، وممثلى الجهات الطبية (لمتابعه المستشفيات التابعه لكل جهة)، ومسئولى تكنولوجيا معلومات (لإنشاء ومتابعه أنظمة إدارة المشروع)، ومسئولى المتابعة المالية (لمتابعة المطالبات المالية للمسشتفيات)، ومسئولى الجودة (لمتابعة المرضى والتواصل معهم للتأكد من جوده الخدمة).

وأكدت زايد، على أهمية المشروع خاصة فى ضوء الأثر المباشر للمشروع على المواطن حيث يساهم المشروع فى إنقاذ حياة ألاف المواطنين نظرا لخطورة تلك التدخلات، وتقليل مدد الانتظار لإجراء التدخلات التى وصلت فى بعض الحالات لأكثر من ثلاث سنوات، وتخفيف العبء المادى عن كاهل الأسر المصرية والحد من الفقر نتيجة المرض، مضيفة أن من ناحية أخرى يساهم المشروع فى تأهيل القطاع الطبى للتأمين الصحى الشامل من خلال (إختبار لائحة أسعار الخدمات – فصل التمويل عن تقديم الخدمة – تعزيز التنافسية فى جودة الخدمات)، وتحقيق التكامل والتشارك بين القطاع الحكومى والأهلى والخاص لتقديم الخدمة، وإعادة هيكلة وحوكمة الإنفاق الصحي.

وعرضت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر، نتائج حوكمة إدارة المشروع، حيث يتم التأكد من التزام كافة أفراد الفريق الطبى بتطبيق القوانين واللوائح والالتزام بالمعايير بما يضمن تقديم الخدمات الصحية للمرضى بطريقة لائقة وتأكيد تحقيق الاستجابة لمتطلبات حالة كل مريض على حدة، وكذا وضع نظام للرقابة المالية والتدقيق بما يضمن إحكام الرقابة على تنفيذ القرارات بكفاءة وفاعلية، مضيفة أن متابعة هيئة الرقابة الإدارية للمنظومة أعطت ثقلًا نوعيًا فى كفاءة إدارة المنظومة بإعتبارها أعلى جهة رقابية وهو ما أدى إلى تعزيز الثقة فى كفاءتها ومصداقيتها وهو ما شجع القطاع الاهلى والخاص على المشاركه بفاعليه فى المبادرة.

ونوهت هالة زايد، عن أن نتائج حوكمة إدارة المشروع تتضمن أيضًا توحيد قواعد البيانات بين نفقة الدولة والتأمين الصحى لمنع صرف العلاج أو الإنفاق على نفس التدخل من أكثر من مصدر من خلال قاعدة بيانات موثقة تحتوى على كافة التفاصيل والإجراءات التى تمت طبيًا وماليًا لكافة المرضى تحدد الإحتياجات الفعلية فى المستقبل، وأشارت إلى أن تطبيق المبادرة أدى إلى توحيد مصدر للبيانات الموثقة والصحيحة لحجم الإنفاق وإتاحة جميع المعلومات لكافة الجهات ذات الصلة بشفافية ووضوح لدعم إتخاذ القرار على أسس سليمة وهو ما يمكن من تحديد الإحتياجات الفعلية بدقه.

وتقدمت وزيرة الصحة بالشكر إلى كافة العاملين فى غرفة قوائم الانتظار وفى وزارة الصحة والسكان، وكذا تقدمت بالشكر إلى كافة الجهات المعنية المشاركة فى تنفيذ المبادرة من الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى مثل جمعية الأورمان ومؤسسة الدكتور مجدى يعقوب وبيت الزكاة والصدقات المصرى.

وأضافت زايد، أن نسبة وزارة الصحة فى هذه التكلفة الإجمالية لعلاج الـ100 ألف حالة بلغت 404 ملايين و682 ألف جنيه والتأمين الصحى بنسبة 295 مليون جنيه ونسبة مشاركة من البنك المركزى وبنوك التمويل بنسبة 36%.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزارة حريصة على التنسيق مع وزارة الصحة والسكان وكافة الجهات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بهدف إنجاح المبادرة وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة، منوهًا إلى أن المستشفيات الجامعية ساهمت فى المبادرة من خلال إجراء عدد كبير من الإجراءات الجراحية وصل إلى نحو 30 ألف تدخل جراحى فى مختلف التخصصات.

وأضاف وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن أعلى المستشفيات الجامعية فى معدلات الأداء هى مستشفى جامعة عين شمس بنسبة مشاركة 6554 تدخلا جراحيا، ثم مستشفيات جامعة المنصورة بنسبة مشاركة 6459 تدخلا جراحيا، ثم مستشفيات جامعة القاهرة بنسبة مشاركة 3000 تدخل جراحى، ثم مستشفيات جامعة أسيوط بنسبة مشاركة 2275 تدخل جراحى، ثم مستشفيات جامعة بنى سويف بنسبة 1652 تدخلا جراحيا، ثم مستشفيات جامعة الزقازيق بنسبة 1198 تدخلا جراحيا، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة الأزهر قامت بنسبة مشاركة وصلت إلى حوالى 1000 تدخل جراحى.

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار النظر، إلى أن نسب مشاركة التخصصات الجراحية المختلفة جاءت كالتالى: 17 ألف قسطرة قلب، و5300 جراحة رمد، و2100 جراحة قلب مفتوح، و1800 جراحة أورام، و1300 جراحة تغيير مفاصل، و1250 جراحة مخ وأعصاب، و270 عملية زراعة قوقعة.