عمرو كمال: الرئيس السيسى يدير البلاد بشكل علمى مدروس.. وبرنامج الإصلاح شجاع واستكماله ضرورة ..البنك المركزى والحكومة اتخذا إجراءات اقتصادية جريئة وشجاعة ساهمت فى علاج مشكلات هيكلية عانى منها الاقتصاد المصرى

نستهدف 50 مليار جنيه لمحفظة الودائع والوصول بشبكة الفروع لـ40 فرعًا وخفض القروض غير المنتظمة لمليار جنيه فى 2020

 

 

قال عمرو كمال، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يعمل على إدارة البلاد بشكل علمى ومدروس، إلى جانب أن البنك المركزى المصرى، والحكومة المصرية، اتخذت إجراءات اقتصادية جرئية وشجاعة، ساهمت فى علاج مشكلات هيكلية عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار عقود طويلة، لافتًا إلى أن الدولة تحتاج إلى استدامة النمو الاقتصادى، خاصة مع تحقيق مصر لعنصر الأمان والأمان والاستقرار الذى يعمل على جذب الاستثمارات والسياحة واستدامة النمو، مضيفا  ، فى حوار خاص مع "اليوم السابع"، أجرى فى مكتبه بمنطقة المهندسين ، إن محفظة القروض غير المنتظمة، انخفضت من 6.1 مليار جنيه، إلى 3.5 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2018، ويسعى البنك فى نهاية ديسمبر 2020، إلى خفضها مجددًا إلى نحو مليار جنيه، مؤكدًا أن البنك العقارى يستهدف الوصول إلى 50 مليار جنيه لمحفظة الودائع وشبكة الفروع لـ40 فرعًا.. وإلى نص الحوار..

 

 

- كيف تقيم مؤشرات الأداء الرئيسية للاقتصاد المصرى فى تلك المرحلة من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الدولة حاليًا؟

 

- الرئيس عبد الفتاح السيسى، يعمل على إدارة البلاد بشكل علمى مدروس، إلى جانب أن البنك المركزى المصرى، والحكومة المصرية، اتخذت إجراءات اقتصادية جرئية وشجاعة، ساهمت فى علاج مشكلات الاقتصاد، مما ساهم فى ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ومصادر الموارد الخاصة بالاحتياطى متنوعة، مما يدعم أرصدته بشكل مستمر، وتم القضاء على السوق السوداء للعملة.

 

 

ومصر تستكمل إعادة هيكلة مالية ونقدية شاملة للاقتصاد المصرى، وملف الإصلاح الاقتصادى لا يغلق، ولابد أن يستمر خلال الفترة القادمة، وعملت الحكومة المصرية خلال برنامج الإصلاح على تخفيف ضغوطات الموازنة العامة للدولة، والتى تتضمن تكاليف الدعم وعدم التوازن بين الموارد والنفقات العامة وضعف عملية تحصيل الضرائب، وتحسين توظيف واستغلال أصول الدولة بشكل يعظم من قيمة تلك الأصول، وكل تلك الإجراءات الإصلاحية، ساهمت فى تقليص العجز فى موازنة الدولة.

 

 

- وما هى الإجراءات المطلوبة خلال الفترة المقبلة للحفاظ على ما تحقق من نجاحات فى برنامج الإصلاح؟

 

- خلال الفترة المقبلة تحتاج الدولة إلى استدامة النمو الاقتصادى، خاصة مع تحقيق مصر لعنصر الأمان والأمان والاستقرار ، الذى يعمل على جذب الاستثمارات والسياحة واستدامة النمو، وتحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى يؤكد أن الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.

 

 

والتطورات الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والشهادات والإشادات الدولية، يفتح الطريق للاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال إلى مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى والتى تتسم بالتنوع، مما يحقق معدلات نمو اقتصادى جيدة وقوية، خاصة مع تحقيق الأمن والاستقرار، وتهيئة بيئة مناسبة لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.

 

 

وخلال المرحلة القادمة تحتاج مصر إلى تغيير ثقافة التوظيف الحكومى، والوظيفة الثابتة، حيث نحتاج إلى تكاتف الجهود عن طريق التشريعات والإجراءات المشجعة على ثقافة العمل الحر، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع حوافز من الدولة والبنوك والجهات المعنية بذلك.

 

والاهتمام بجودة التعليم ونوعيته وإضافة التخصصات الدولية المطلوبة لسوق العمل، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، أبرز العوامل التى تدعم رأس المال البشرى الذى يعد العمود الفقرى للتنمية البشرية.

 

 

- ما هى أبرز مؤشرات أداء ونتائج أعمال البنك العقارى المصرى العربى خلال الـ17 شهرًا الماضية منذ توليت العمل كرئيس لمجلس الإدارة؟

 

- تسلمت إدارة البنك فى أكتوبر 2017، وكان البنك يدار كشركة عقارية لذا كانت الحاجة الملحة الى تغيير الصورة الذهنية السائدة عن البنك بحيث يصبح بنكا عقاريا تجاريا استثماريا، حتى يخرج من شرنقة أنه بنكا عقاريا فقط وهو ما استلزم ضرورة استقطاب خبرات وكفاءات مصرفية فى قطاعات الائتمان والفروع والخزانة والتطوير العقارى والتسويق المصرفى وتكنولوجيا المعلومات والتفتيش والديون متعثرة هذا الى جانب الاهتمام بخلق جيل من قيادات المستقبل من الادارات الوسطى بالبنك وهو ما يشير على نحو جيد يتوافق وخطط مجلس الادارة نحو اصلاح وتطوير البنك واعادة هيكلته وبالنسبة لميزانية البنك، كانت أرصدة الودائع لدى البنوك الأخرى من خلال عمليات "الإنتربنك" 2.7 مليار جنيه، تم خفضها إلى 1.4 مليار جنيه، وتوظيفها فى عمليات الاستثمار، ثم تم رفعها إلى 2.1 مليار جنيه، فى 31 ديسمبر 2018، وتم توسيع استثمارات البنك فى أذون وسندات الخزانة المصرية.

 

 

ووقت تسلم إدارة البنك كانت أرصدة استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومية 4.1 مليار جنيه، تم زيادتها إلى 9.2 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2018، بنسبة زيادة 124%.

 

وبالنسبة لمحفظة القروض المنتظمة، كانت وقت تسلم الإدارة 5.2 مليار جنيه، وارتفعت بنسبة 154%، إلى 13.2 مليار جنيه، وتم استقطاب نحو 85 عميلًا جديدًا للبنك من الشركات، وتم تفعيل منظومة ائتمانية جديدة من حيث سياسات منح الائتمان والقروض، ويستهدف البنك العقارى الوصول بمحفظة القروض والاستثمارات فى أذون وسندات الخزانة، إلى 50 مليار جنيه فى يونيو 2020، ومحفظة الودائع أن تكون بنفس القيمة، أى 50 مليار جنيه، من نحو 36 مليار جنيه فى الوقت الحالى.

 

 

وتم توزيع هيكل القروض الممنوحة من البنك بين قروض تجارية، ومشتركة وقصيرة الأجل ، وتمويل عقارى وقروض شخصية، وموزعة قطاعيًا على البترول والغاز الطبيعى والتأجير التمويلى وصناعة الأسمنت والحديد والصلب، والتنمية العقارية وتجارة الحبوب، والأغذية والمشروبات، والنقل والتخزين وتمويل السفن.

 

وبالنسبة لمبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل، سجلت فى نهاية ديسمبر الماضى محفظة قيمتها 151 مليون جنيه، من أرصدة صفر، فى أكتوبر 2017، ونهتم حاليًا بزيادة المحفظة الخاصة بتمويل متوسطى الدخل، حيث تم منح البنك العقارى مؤخرًا، جائزة أفضل بنك فى التمويل العقارى من حيث الفكر المختلف فى استراتيجية التمويل العقارى.

 

 

- بالنسبة لمحفظة القروض غير المنتظمة أو المتعثرة ما هى خطة البنك لخفضها؟

 

- عند تسلم مهام المنصب، كانت محفظة القروض غير المنتظمة، تسجل 6.1 مليار جنيه، تم خفضها إلى 3.5 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2018، بنسبة 44%، ونسعى إلى خفضها إلى نحو 10% إلى 12%، من إجمالى محفظة القروض والائتمان الكلية، وهو المعدل الآمن عالميًا، ونسعى فى نهاية ديسمبر 2020، إلى خفضها مجددًا إلى نحو مليار جنيه.

 

والقروض غير المنتظمة - المتعثرة - غالبيتها ترجع أفراد، وتعود إلى فترة الثمانينات والتسعينات، ونسعى إلى تسوية وحل تلك المديونيات، وتم إجراء تسويات نقدية بقيمة 366 مليون جنيه لنحو 58 عميل من الشركات و20 عميلًا من الأفراد، وذلك منذ تولى مهام العمل.

 

وخلال الـ15 شهرًا الماضية تم بيع أصول بقيمة تصل إلى نحو 918 مليون جنيه، مقارنة بقيمة دفترية لتلك الأصول كانت تقدر بنحو 664 مليون جنيه، أى بمتوسط ربح مقابل تلك الأصول يقدر بنحو 254 مليون جنيه، أى أن البنك يعمل على تعظيم قيمة الأصول التى يمتلكها.

 

- ماذا عن شبكة الفروع والخطة المستقبلية للتوسع؟

 

تصل شبكة الفروع فى الوقت الحالى إلى 27 فرعًا، ويستهدف البنك افتتاح 13 فرعًا جديدًا خلال عامين، وأن يصل إلى نحو 40 فرعًا بنهاية ديسمبر 2020، حيث يمتلك البنك 14 فرعًا فى الأردن و7 فروع فى فلسطين، حيث أن البنك العقارى يعد بنكًا إقليميًا.

 

ورصد البنك 1.5 مليار جنيه لميكنة نظم العمليات المصرفية، والاهتمام بعمليات الإنترنت البنكى، والخدمات المصرفية عبر المحمول وتطويرها بشكل كامل قبل نهاية شهر يونيو 2020.