-رئيس الوزراء: هدفُنا تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة
- وزيرة الاستثمار: التعديلات تُشجع الشركات القائمة على زيادة رأسمالها وتُحفز على التوسع فى مشروعاتها الاستثمارية بفتح خطوط إنتاج جديدة بالإستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار
- سحر نصر: سنواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظُروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية
تقدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالشكر للدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، مشيرًا إلى أنه أدى ما عليه خلال فترة توليه المسئولية، وبذل قَصارى جهده، رغم التحديات الكبرى التى تواجهنا فى البنية الأساسية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حيثُ أضاف الدكتور مصطفى مدبولى قائلا: "نُواجه تحديًا أيضًا فى الكوادر الموجودة بهذه القطاعات، التى تحتاج إلى التدريب، والتأهيل، وحادث محطة مصر يدُقُ جرس إنذار مهم، فالمسئولين يبذلون جهودًا قصوى، والدولة أنفقت استثمارات ضخمة على البنية التحتية، ولكن من المهم العمل على بذل مزيد من الجهد فى رفع كفاءة وتدريب العنصر البشرى".
وكلف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بهدف وضع إجراءات تنفيذية واضحة، للتعامل الرادع مع متعاطى المخدرات فى الجهاز الحكومى، كما كلف الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التى ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشددًا على أنه من غير المقبول تكرار الخطأ الفردى الذى حدث فى حادث قطار محطة رمسيس، والذى تسبب فى حالة حزن عند جميع المصريين.
من جانبها أشارت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن الوزارة تعمل إلى جانب كافة الوزارات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطى المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة، ونُنَسق مع الجميع لاستكمال هذه الحملة، وهناك منظومة متكاملة لذلك.
فيما أشار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة تقوم بتنظيم دورات تثقيفية لعدد 150 إمامًا أسبوعيًا، بالتنسيق مع مركز علاج الإدمان، ليقوم الأئمة بتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان وآثاره المُدمرة صحيًا وإجتماعيًا، مضيفًا أن الوزارة تستهدف تدريب 3 آلاف إمام خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال الاجتماع توزيع الدليل الإسترشادى لانتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتم توجيه الوزراء بالانتهاء من تسكين الدرجات الوظيفية التى سيتم انتقالها إلى العاصمة الإدارية، كما تمت الإشارة إلى أن هناك لجنة مُشَكلة بكل وزارة لمتابعة أعمال الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
ووافقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص قطعتى أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، الأولى لإقامة مطار رأس سدر الدولى، والثانية لاستخدامها فى إقامة مشروعات متكاملة للتنمية السياحية، وذلك فى إطار توفير الأراضى لإقامة المشروعات التنموية.
كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة وتشغيل مدفن مدينة العبور للمخلفات، بمُدة تعاقد 10 سنوات، وذلك فى إطار الخطة العاجلة والإجراءات التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، حيث ستتعامل الشركة مع جميع كمية المخلفات التى سوف ترد إلى المصنع بدون حد أقصى وبنفس سعر الطن، وبحد أدنى 2000 طن/يوم.
وفى إطار جهود الدولة لتذليل المعوقات التى تواجه المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن الجلسة 45 لاجتماع اللجنة الوزارية لفض مُنازعات الاستثمار، بتاريخ 25 فبراير 2019.
ووافق مجلس الوزراء على التعاقد من خلال الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة بشأن جمع القمامة من الوحدات السكنية والتجارية بنطاق أحياء مدينة الجيزة، من الموارد الذاتية للمحافظة، وذلك فى ضوء خطة الدولة لانهاء مشكلة القمامة والحفاظ على المظهر الحضارى للمدن.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على طلب محافظة بورسعيد استصدار تراخيص بناء لبعض المبانى الخاصة بهيئة قناة السويس، وكذا جامعة بورسعيد، وتضمن المبانى إنشاء عدد 25 عمارة لصالح معاشات العاملين بهيئة قناة السويس، وكذا إنشاء مبنى الضيافة ملك جامعة بورسعيد داخل توسعات الجامعة.
كما وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية لتنظيم بناء وترميم الكنائس المنعقدة بتاريخ 5 مارس 2019، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمبانى، ليصبح بذلك إجمالى عدد المبانى التى تم توفيق أوضاعها 783 كنيسة ومبنى تابعا.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4 مارس 2019، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لـ 29 مشروعًا بالمحافظات، وتشمل هذه المشروعات أعمال شبكات صرف صحى ومرافق، إلى جانب إحلال وتطوير شبكات طرق لبعض المناطق العشوائية بالمحافظات، فضلا عن إنشاء وحدات سكنية للإسكان الاجتماعي.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 بإضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 تنصُ على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادتين 11 و13 طبقًا للقواعد والشروط التى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الاجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة".
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التعديل سيسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات فى استثماراتها، وضخ استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وكذا حل جميع المشكلات، بما يُسهم فى إيصال رسائل ايجابية عن مناخ الاستثمار فى مصر.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على أن الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ستواصل الإصلاحات التشريعية من أجل توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار ومواكبة التشريعات الاقتصادية العالمية التى تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار الداخلى، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن الضرورة تستدعى تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالى، فى ظل التطورات الاقتصادية.
وأشارت نصر، إلى أن إضافة فقرة أخيرة فى المادة 12 من قانون الاستثمار جاء فى إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع فى مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، بينما تم إضافة فقرة أخيرة فى المادة 48 من القانون من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أى معوقات كانت فى السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود فى الشهر العقارى، والذى كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها فى كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التى تضطر إلى إجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسى، الأمر الذى كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعيًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة