نقيب المهندسين لـ"اليوم السابع": نقابة المهندسين المصرية أكبر تجمع هندسى على مستوى العالم ودورها داعم للدولة فى تنمية العلاقات بإفريقيا.. هانى ضاحى: 178 مليون جنيه فائض بـ2018 ونحتاج مليار جنيه لزيادة المعاشات

قال المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إن نقابة المهندسين المصرية، هى أكبر تجمع هندسى على مستوى العالم، وبالتالى لا يمكن قصر دورها على الحدود الإقليمية فقط، مشيرا إلى أنه تم إنشاء لجنة العلاقات الخارجية، والتى تضم الشئون الإفريقية، والشئون الدولية، بجانب عضويتها باتحاد المهندسين العرب، والذى يجمع المنظمات الهندسية فى الدول العربية، لافتا إلى أن مصر كانت أول الدول التى استضافت الاتحاد، وأعادته إليها بعد خروجه فى 2006، وبالتالى كان لابد أن يكون لها دور فعال به، ومن بين تلك اللجان الفاعلة لجنة المهندسات العربيات، خاصة أن المهندسة العربية والمصرية لهم باع كبير فى كل عمل هندسى قاموا به.

وأضاف ضاحى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحرير عدة اتفاقيات بين مصر ورواندا وأوغندا وتنزانيا، ويتم تدريب 20 مهندس من أوغندا فى مصر حاليا، ذلك بجانب إجراء زيارة لوفد من الشركات المصرية لأوغندا، وعقد لقاءات عديدة مع رئيس الوزراء الأوغندى، ووزراء الطاقة والرى والطرق، والتى أسفرت عن تفاعل على أرض الواقع مع الشركات المصرية فى الجانب الإفريقي، حتى بات لدينا مثال قوى على هذا، وهو: حصول شركة المقاولون العرب على حق تنفيذ مشروع سد تنزانيا، وهنا نقابة المهندسين دورها يصبح فاعل فى تقوية العلاقات على مستوى المنظمات المجتمعية، بالتزامن مع رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الإفريقى، مما يتطلب أن تكون جهودنا سواء على المستوى التنفيذى أو الوزارى أو المنظمات المجتمعية مثل النقابة، أن يكون دورنا فاعل وداعم لدور الدولة فى تنمية العلاقات فى إفريقيا.

من ناحية أخرى، قال نقيب المهندسين، إن النقابة حققت فائض 178 مليون جنيه بميزانية 2018، نتيجة مجهود تم بذله من أمانة الصندوق فى النقابة العامة، والنقابات الفرعية، فى مستحقات النقابة من الدمغات الهندسية، ورسوم الإشراف وضغط الإنفاق والمصروفات، مؤكدا أن ذلك لم يأت من فراغ، بل نظير خدمات هندسية قدمتها النقابة إلى كل الجهات المنوط لها تقديم خدمات هندسية من جانب النقابة، بالإضافة إلى تنشيط محفظة الاستثمارات الخاصة بالنقابة، مثل حل مشكلة شركة المهندس للدهانات التابعة للنقابة، وحل مشاكل الإسكان المتوقف، وإنهاء مشاكل عددا من المشروعات التى كانت مهملة ولم يكن لها عائد للنقابة.

وردا على مطالبات زيادة المعاشات، قال ضاحى: إن الفائض حتى الآن ليس كبير، هو فقط 178 مليون جنيه، وهى قيمة لا تكفى معاشات أعضاء النقابة إلا لشهر واحد، حيث تسدد النقابة معاشات شهرية تصل إلى 82 مليون جنيه، ونأمل أن نحقق ما هو أفضل من ذلك، إلا أن أى زيادات لن تتم إلا بدراسات، فنحن مهندسون، ولن نأخذ أى قرارات عشوائية، لابد أن تتم قراراتنا بناءا على دراسات فنية واقتصادية، والمعاشات تحتاج إلى دراسات إكتوارية، وحاليا جارى العمل على دراسة إكتوارية، ليس اعتمادا على قيمة الفائض الذى حققناه، خاصة أنه لتحقيق زيادة ملموسة فى قيمة المعاشات للأعضاء، نحتاج على الأقل أن يكون الفائض على الأقل مليار جنيه، وبشرط أن يكون فائض مستمر، وتلك هى المعركة الكبرى التى نواجهها، هذا بجانب الخدمات المتعددة التى تقدمها النقابة، لكن حاليا نواحى صرف النقابة أصبحت مُحددة وهادفة لصالح المهندس فقط.

وحول تعديلات قانون النقابة، أوضح أن النقابة تقدمت بها منذ شهر، وأنه يتوقع أن يتم تحديد جلسة مع اللجنة العامة خلال مارس الجارى، ومن ثم تحديد جلسات متتالية لحين الإنتهاء منه قبل نهاية العام، موضحا أن التعديلات تركز على إظهار الدور الذى تقوم به النقابة من خدمات هندسية، والتى لابد أن يقابلها إيراد، قائلا: نقابة المهندسين لا تفرض "جباية" مقابل الخدمات، إلا أن تلك الخدمات مازالت خاضعة لتسعيرات ترجع إلى عام 76، أى منذ أكثر من 45 عام، وبالطبع أصبحت غير متناسبة مع الوقت الحالى، كما أن تعديلات القانون تهدف إلى أمرين أساسيين، هما: الاهتمام بالمهندسين، وثقلهم من الناحية العلمية والفنية، ورفع كفائتهم لتأهيلهم لسوق العمل، وتقديم الخدمات الهندسية بمختلف الجهات داخل الدولة نظير قيمة مادية تساوى هذا العمل الهندسى".

ولفت المهنسد هانى ضاحى، إلى أن نقابة المهندسين بصدد استخراج التراخيص الخاصة بمستشفى المهندسين، موضحا أن المجلس عقد اجتماع مع اللجنة المنوط بها تنفيذ مشروع المستشفى فور توليه مهامه بالنقابة، إلا أن المجلس فوجئ بعدم وجود أى موارد مالية خاصة بها، وأن إجمالى التبرعات التى تم تجميعها لها فقط 250 ألف جنيه، فى حين أنها تحتاج لأكثر من مليار ونصف، وعند الإعلان عنها تم الترويج لها على أنها مستشفى من المهندسين لشعب مصر، دون بيان كيفية بنائها أو الفئة التى ستقدم خدماتها لها، أم أنه سيكون مشروع على ماكيت جيد وأرض فقط، مضيفا:وبعد الاجتماع مع اللجنة والإطلاع على الحقائق الخاصة بعدم وجود تمويل لها، اتخذنا قرار بتسديد سعر الأرض والإنتهاء من التصاميم الهندسية، ومن ثم يتم طرح المستشفى للاستثمار، وذلك لأن نقابة المهندسين لا تجيد إدارة المستشفيات، ولابد من وجود جهة متخصصة، كما أن المليار ونصف غير موجودة فى ميزانية النقابة.