"الغرف التجارية": الانتهاء من دراسات إنشاء مركز لوجستى بجوار منفذ السلوم

الخميس، 07 مارس 2019 12:13 م

جانب من منتدى الأعمال المصري الليبي

جاكلين منير

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن انتهاء الاتحاد من دراسات انشاء مركز لوجيستى عالمى بجوار منفذ السلوم بمنطقة الهضبة.

وقال "الوكيل"، خلال كلمته اليوم الخميس بمنتدى الأعمال المصري الليبي، إن المركز سيعمل على دعم التجارة البينية بين مصر وليبيا، وزيادة صادرات البلدين إلى دول الجوار، والتى ستتنامى مع إعادة تشغيل الطريق المتوسطى الدولى من بورسعيد إلى كازابلانكا، الذى يتكامل، ويتعامد مع طريق الإسكندرية كيب تاون.

وشدد رئيس اتحاد الغرف التجارية على ضرورة البدء في عمل الطريق المحوري من جنوب مصر مرورا بجنوب ليبيا إلى تشاد إلى الدول الحبيسة فى وسط أفريقيا ومنها إلى داكار، وذلك استكمالا للطريق المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى.

وأكد أهمية إزالة كافة الحدود بين البلدين وكافة معوقات انسياب السلع والخدمات والأفراد، مع توحيد المواصفات وأسس الرقابة والسماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بحرية ويسر، منوها إلى أنه من غير المقبول أن ينخفض عدد الاستثمارات الليبية فى مصر بنسبة 25% لتصبح 511 شركة فقط، برأسمال مصدر 4 مليارات دولار ومساهمة 2,4 مليار دولار فقط.

وأضاف أنه لابد من إعادة تفعيل نشاط شركة ليبيا للاستثمارات الخارجية التى كان لها الدور البارز فى الاستثمارات الليبية ومحفظة ليبيا للاستثمار التى بدأ تفعيلها.

وأوضح الوكيل أنه من غير المقبول أن تكون الاستثمارات المصرية فى ليبيا 520 مليون دولار فقط ونحن مقبلون على مراحل إعادة الإعمار.

وأشار إلى ضرورة تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فى العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح البلدين، واستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية وتضم نصف افريقيا الشرقى، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 3ر1 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية الشاملة.

وأضاف أن اتحادي الغرف سيعملان على تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية ووضع الأسس التى تيسر ذلك، فى ضوء مختلف الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف وآليات اتحادات الغرف العربية والإسلامية والإفريقية والمتوسطية، من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة لإعادة إعمار ليبيا، شرقا وغربا، خاصة فى مجالات النقل واللوجيستيات، والطرق والموانئ، والبنية التحتية والكهرباء، استنادا لخبرة مصر فى الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، والشراكة فى مشروعات صناعية والتى لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة فيها مثل صناعة مواد البناء والبتروكيماويات والصناعات الغذائية.