تسمح القاهرة من خلال مطاراتها وموانيها باستقبال توابيت رفاة المصريين من الخارج من خلال إدارات الحجر الصحى بعد خضوعها للإجراءات والاشتراطات الصحية التى تضمن عدم تسرب الأمراض والأوبئة للبلاد حتى بعد دفنها مقابل سداد الرسوم المقررة وفى ذلك احتراما لرغبات الأهل فى الحصول على رفاة ذويهم ودفنها.
"اليوم السابع" يرصد رحلة توابيت الرفاة من لحظة دخولها للمطار وحتى الإفراج ودفنها بعد موافقة الحجر الصحى بالمطارات والموانى وبإشراف الحجر الصحى بالمحافظة أو المنظقة التابع لها محل سكن الجثمان أو الرفاة القادمة من الخارج.
وتبدأ رحلة الجثمان بالموافقة من الملحق الطبى بالبلد المشحون منها التابوت ليتم حجز مكان له على الطائرة على نفقة ذوى المتوفى ويعامل على أنه بضاعة منقولة من بلد لأخرى بعد الحصول على جميع الموافقات الصحية والأمنية والدبلوماسية للعودة إلى للقاهرة للدفن.
وبمجرد وصول الجثمان بالتابوت إلى على متن الطائرة تخطر إدارة الحجر الصحى بالمطار ويتم تأمين نزوله إلى أرضه من خلال أطباء ومتخصصين فى الأمراض الوبائية منعا لتسرب أى أمراض أو فيروسات للبلاد ويتم توقيع الكشف على الجثمان والإطلاع على أسباب الوفاة الواردة بالتقارير المرفقة بالتابوت فإذا كان سبب الوفاة طبيعى يسمح له بالتصريح بالدفن ويسلم إلى أهله ويستمر التابوت تحت عيون رجال الحجر الصحى حتى يتم الدفن فى مسقط رأسه أما إذا كان سبب الوفاة مرض معد أو مشاكل صحية وبائية يتم سداد الرسوم بواقع 5 جنيهات مقابل إصدار تصاريح الدفن والخروج من المطار وتتولى سلطة الحجر الصحى فى مسقط رأس الجثمان تأمين الدفن وفق ضوابط محددة منعا لتفشى الأوبئة.
ووفقا لبيانات وزارة الصحة والسكان فإن الجثامين التى لا يتسلمها الأهل أو ليس لها أهل يتم وضعها فى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة، ويتم بموجب شهادات البيانات التى تستخرج من الحجر الصحى إصدار شهادة الوفاة للجثمان، وكذلك بموجبها يتم إصدار جميع الأوراق الرسمية المتعلقة بإعلام الوراثة.
ووفقا لمصادر مسئولة بوزارة الصحة كان هناك أزمة كبيرة فى توصيل جثامين المتوفين للخارج إلى مطارات محافظات الصعيد بسبب عدم وجود تصاريح للطيران المدنى بحمل بضائع إلى هذه المطارات وبعد محاولات أصدرت أحد خطوط الطيران المدنى تصريح بحمل البضائع التى تمكنها من حمل توابيت الرفاة العائدة من الخارج وتوصيلها إلى ذوى المتوفين،بالإضافة إلى توصيل الركاب إلى أسيوط وسوهاج والأقصر .
وتسعى وزارة الصحة حالياً إلى تعديل قانون الحجر الصحى حيث قامت بتجهيز مسودة قانون للعرض على البرلمان لإقراره بشكل نهائى.
