انتقد حقوقيون غياب الديمقراطية والحريات فى قطر، وتوقف العملية السياسية بعدم إجراء أى انتخابات للمجالس البلدية منذ عام 2008، وعدم تعديل قانون مجلس الشورى القطرى بما يسمح بانتخابات من قبل المواطنين القطريين.
وفضح الحقوقيون مصريون، خلال الندوة التى نظمتها جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان على هامش اجتماعات الدورة 40 للمجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف، قصر التعيين على اختيارات الامير فقط وإيجاد إليه محاسبية لمراقبة انفاق اموال الدولة من جانب النظام الحاكم بعد الاتهامات المتعدده للنظام القطرى بدعم الإرهاب .
وأكد سعيد عبدالحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان على وجود انتهاكات صارخة لحقوق الانسان بقطر على مستوى الحقوق المدنية والسياسية فالحق في الجنسية في قطر يتعرض لانتهاكات جسيمة في نزع الحكومة القطرية عن قبائل باكملها وسلطة الامير في منح الجنسية لعناصر متورطة بعمليات ارهابية فضلا عن عدم اعتراف النظام القطرى بالحق في تكوين جمعيات حقوقية كما ان النظام القطرى دأب على التنكيل بالمخالفين له في الراى من المبدعين والكتاب وإصدار أحكام بالحبس بحقهم مدد طويلة .
