قال المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، إن القطاع العقارى كان يستطيع أن يلبى احتياجات لا تزيد عن 10% من المطلوب، فى حين كان البناء غير المخطط وغير القانونى يلبى 50% من هذه الاحتياجات.
وأضاف وزير الإسكان فى أول مؤتمر صحفى له منذ توليه منصبه، أن باقى النسبة كانت تسجل عجزا، لذلك كان على الدولة أن تضع حلا لهذه المشكلة من خلال تحفيز القطاع العقارى للإمداد بالوحدات المطلوبة من خلال تمكين تشريعات وقوانين ومحفزات.
وأشار إلى أن الهدف الثانى من إيجاد حلول لتلك المشكلة هو تقليل الطلب والعرض بالأماكن غير المخططة والحد من هذا النمو بشكل كبير عن طريق تدخل الدولة ببرنامج قوى ومحدد، مبينا أن تنشيط القطاع العقارى هدفه إنتاج الوحدات وتنشيط الاقتصاد لأن هذا القطاع يرتبط بقطاعات أخرى كثيرة، ونسبة مساهمته بالناتج المحلى وصلت إلى 22 % .
وأكد أن تحفيز هذا القطاع يوفر فرص العمل وزيادة الناتج المحلى، متابعا: استراتيجية وبرنامج الإسكان الاجتماعى ترتكز على الاستهداف من خلال تقديم منتج يصل إلى المستهدفين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة