كشف المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن البدء فى إنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا للصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن المبادرة الرئاسية حيث بلغ معدل التنفيذ فى الإنشاء حوالى 60% من أعمال الإنشاءات الخرسانية والجمالون، موضحا أنه سيتم الانتهاء منهم قبل نهاية العام الجارى وتشمل 10 مجمعات فى وجه قبلى و3 مجمعات وجه بحرى.
كما أعلن المهندس مجدى غازى أن التيسيرات فى إجراءات التراخيص الصناعية بموجب قانون التراخيص الجديد أثمرت عن إصدار ما يقرب من 20 ألف رخصة تشغيل منذ العمل بالقانون وحتى الآن وهو رقم غير مسبوق فى إصدار التراخيص الصناعية.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها المهندس مجدى غازى خلال الجلسة الثانية من ندوة أكاديمية البحث العلمى الخميس عن دور الصناعة والتصدير كأهم محركات النمو الاقتصادى فى مصر حيث استعرض دور الهيئة وأهدافها خلال الفترة القادمة لرفع معدلات النمو الصناعى، وذلك بحضور السفير خالد يوسف، رئيس هيئة تنمية الصادرات وأدارت الجلسة د يمنى الحماقى مقرر مجلس بحوث العلوم الاقتصادية بالأكاديمية.
وقال رئيس الهيئة فى بداية كلمته إن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية وتنمية التجارة الخارجية 2016- 2020 تتكامل مع رؤية مصر 2030 وتعد ترجمة لرؤية مصر 2030 حيث يتحدان فى الرؤية وهى أن تكون التنمية الصناعية قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة فى مصر لتلبية احتياجات الطلب المحلى ودعم نمو الصادرات .
ولتحقيق استراتيجية التنمية الصناعية 2020 أوضح مجدى غازى أن الهيئة عملت على تنفيذ عدة برامج أهمها مشروع الإصلاح التشريعى والإجرائى حيث تم إصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الذى نقل كامل مسئولية إصدار التراخيص الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك تيسيراً لإجراءات طالما عانى منها المستثمرون، وبموجب القانون تم اختصار زمن استخراج التراخيص الصناعية من 634 يوم لتكون 7 أيام فقط بنظام الترخيص بالإخطار للمشروعات قليلة المخاطر و30 يوما بنظام الترخيص المسبق للمشروعات عالية المخاطر، والتى لا تمثل أكثر من 20% من إجمالى الصناعات.
ثم جاء قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ليحقق الانطلاقة المنشودة فى المجال الصناعى لتصبح الهيئة فى ظله شريكا مع المستثمرين وأن تستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمستثمرين فى المجال الصناعى تعادل أسعار تكلفة الترفيق، مشيرا إلى أنه جارى إعداد مشروع قانون لتطوير وتشغيل المناطق الصناعية.
وأضاف مجدى غازى أنه يتم حاليا إعادة هيكلة الهيئة لتتواكب مع الاختصاصات الجديدة الواردة بقانون إنشائها ولتتماشى أيضا مع متطلبات إصلاح مناخ الاستثمار الصناعى ولتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها بما يدعم عملية التنمية الصناعية.
هذا فضلا عن استصدار القانون رقم 83 لسنة 2016 وبمقتضاه أصبح للهيئة العامة للتنمية الصناعية الحق فى إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى التى تخصص لأغراض التنمية الصناعية، ويجرى حاليا التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع تفعيل وتطبيق هذا القانون لضمان إتباع آلية موحدة فى طرح الأراضى الصناعية للاستثمار.
وحول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية قال غازى إنه تم توفير أراضى صناعية مرفقة بمساحة اكثر من 30 مليون متر مربع من يوليو 2016 حتى الآن منها مساحة 1.3 مليون متر مربع تم طرحها خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2019.
كما كشف رئيس الهيئة أنه خلال الفترة الأخيرة تم افتتاح عدد 3114 مصنعا جديدا بقيمة إنتاجية تقدر بـ307.1 مليار جنيه، وبحجم استثمارات يقدر بـ73.7 مليار جنيه، لتتستوعب عدد عمالة 102 ألف عامل .
وصرح مجدى غازى بأنه تم التوسع فى مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص لجذب وتشجيع صغار المستثمرين تم إنشاء 3 مجمعات صناعية بالسادات وبدر وبورسعيد والتى وفرت إجمالى 501 وحدة صناعية جاهزة بالكامل وبلغت التكلفة الإنشائية للمجمعات 878 مليون جنيه مشيرا إلى أن التكاليف الاستثمارية المنتظرة للمشروعات المخصصة تقدر بـ 9.4 مليار جنيه توفر ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل متوقعة فضلا عن إنشاء مجمع صناعات البلاستيكية بمدينة مرغم، كاشفا عن نجاح تلك المبادرة حيث تم تسكين الأربعة مجمعات بنسبة 100% تقريبا لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال.
وحول تنمية صعيد مصر والتوسع فى ترفيق الأراضى الصناعية خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا للتنمية، اكد المهندس مجدى غازى على الاهتمام غير المسبوق بصعيد مصر وهو ما يظهر بوضوح فى تخصيص أراضى صناعية بالمجان بجميع محافظات الصعيد ، فضلاً عن إنشاء عدة مجمعات صناعية تغطى محافظات الصعيد.
وفيما يخص المجمعات الصناعية بالصعيد للصناعات الصغيرة والمتوسطة قال غازى إن الهيئة تستهدف إقامة وإنشاء عدد 7 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن المبادرة الرئاسية لإقامة وإنشاء مجمعات تستهدف صغار المستثمرين موزعة على محافظات الصعيد وذلك بخلاف مجمعين فى الفيوم ومجمع بمحافظة البحر الأحمر، وأضاف أنه مخطط إقامة 3 مجمعات فى وجه بحرى فى كل من الإسكندرية والغربية والبحيرة موضحا أن الأنشطة الخاصة بتلك المجمعات تم نصنيفها طبقا للميزة النسبية لكل محافظة ومواردها ومقوماتها.
وأشار إلى أن الهيئة تبنت برنامج الجيل الجديد من المناطق الصناعية الخاصة بنظام المطور الصناعى عن طريق إقامة شراكات ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة المناطق الصناعية بأعلى المعايير العالمية، وذلك لمواجهة تحدى ندرة الأراضى الصناعية المرفقة والجاهزة للاستثمار الصناعى.
وأشار رئيس الهيئة إلى إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى والتى يتوفر بها أكثر من 5000 فرصة استثمارية بكافة القطاعات الصناعية لتغطى مختلف محافظات الجمهورية .
ولفت رئيس الهيئة إلى أنه فى سبيل التيسير على المستثمرين فى تلقى خدمات الهيئة تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الميكنة الداخلية لإجراءات الميكنة قبل نهاية العام الجارى، التى تشمل تفعيل فروع الهيئة الإقليمية وربطها إلكترونيا، بحيث تقدم نفس خدمات المقر الرئيسى، كما ستشمل المرحلة الثالثة ميكنة إجراءات تخصيص الأراضى أسوة بإجراءات التراخيص.
من جهته استعرض السفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات خلال الجلسة محاور عمل الهيئة لمضاعفة الصادرات الصناعية وأشار إلى مشروع التنمية المستدامة للمصدرين، والذى تتبناه الهيئة بتكلفة 40 مليون جنيه والمخطط تنفيذه على 36 شهرا بمشاركة عدة أجهزة ومنها هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة، موضحا أن المشروع يستهدف زيادة عدد الشركات المصدرة وخلق جيل جديد من المصدرين الجدد وتعزيز دور المصدرين الحاليين وإنشاء تحالفات تصديرية بين المنتجين المحليين وإنشاء مراكز خدمة المصدرين على مستوى الجمهورية، ولفت يوسف إلى أن المشروع يستهدف أيضا القيام بحملة ترويجية للمنتجات الواعدة ودمج المصدرين فى سلاسل التوريد العالمية وخلق علامات تجارية مسجلة للمنتجات المحلية وإنشاء مراكز لوجيستية لخدمة المصدرين المستهدفة وخاصة بشرق وغرب إفريقيا علاوة على انشاء منصة لخدمة المصدرين فى الأسواق المختلفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة