من المتوقع أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب غدا الأحد ، أخذ الرأى النهائى على عدد من مشروعات القوانين وسبق وأن حث الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان على ضرورة الحضور للموافقة على هذه المشروعات بقوانين والتى يتطلب بعضها موافقة ثلثى الأعضاء لأنها قوانين مكملة للدستور.
وعقب رفع الجلسة العامة يوم الاثنين 25 فبراير الماضى، حث رئيس البرلمان الأعضاء على ضرورة الحضور وطالب الأمين العام بإبلاغه بأسماء النواب المتغيبين لإبلاغها للصحافة، وهذه ليست المرة الأولى، ولكن سبق وأن أشار لتعليق قائمة تضم أسماء المتغيبين على باب القاعة العامة، أو إعلان هذه الأسماء فى نشرة الساعة التاسعة وتعليق أسمائهم فى الأماكن العامة بدوائرهم"، وأخيرا حذر رئيس البرلمان من رفع بصمة الحضور بعد الجلسة بـ"ربع ساعة".
ومن أبرز هذه المشروعات المتوقع أخذ الموافقة النهائية عليها، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء.
كما سيتم أخذ الرأى النهائى على مشروع قـانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر بالقـانون رقم 49 لسنة 1972، مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، وآخر حول إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، والمتضمن فى التقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قـانون بشــأن تعــديل بعــض أحكـــام القـــانـون رقـم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، والمتضمن فى التقرير التكميلى للجنة الطاقة والبيئة.
وفيما يخص تقارير اللجان النوعية التى سيتم مناقشتها فى الجلسة العامة غدا الأحد ، تقرير عن طريقة إقرار الموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى والذي يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضاً مقداره 87 مليون و700 ألف دينار كويتى حسابى، وأخر عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، وتقرير أخر حول إصدار قانون الملاحة الداخلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة