وأدان القادة العرب ، في قرار صدر بعنوان "التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية " ، التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار وسيادة الدول ، مطالبين إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أدانوا بشدة استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي استهدفت المدن السعودية ، وبما فيها قبلة المسلمين ، والتي بلغت حتى الآن أكثر من 200 صاروخ ، معتبرين ذلك عدوانًا صارخًا ضد المملكة وتهديدًا للأمن القومي العربي.

وأكدوا على حق المملكة العربية السعودية في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق ما نصت عليه المادة ( 51 ) من ميثاق الأمم المتحدة، ومساندتها في الإجراءات التي تقرر اتخاذها ضد تلك الانتهاكات الإيرانية في إطار الشرعية الدولية.
واستنكروا وأدانوا التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ، ومساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار ، وتأسيسها جماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني ، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. 

وأكدوا على دعم مملكة البحرين في جميع ما تتخذه من إجراءات وخطوات لمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأشادوا بجهود الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التي تمكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ تلك المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.

كما أدانوا سياسة الحكومة الإيرانية وتدخلاتها المستمرة في الشؤون العربية والتي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، مؤكدين على ضرورة امتناعها عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات ، وبالذات في دول الخليج العربية ، ومطالبتها بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية، وخاصًة تدخلاتها في الشأن اليمنى والتوقف عن دعمها للميليشيات الموالية لها والمناهضة لحكومة اليمن الشرعية ومدها بالأسلحة، وتحويلها إلى منصة لإطلاق الصواريخ على جيران اليمن وتهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهو ما ينعكس سلبًا على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكلٍ عام، ويعتبر خرقًا واضحًا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015.

وأعلنوا التأييد الكامل لجميع الخطوات التي اتخذتها دولة الكويت حيال الخلية الإرهابية تحت ما يسمى بـ (خلية العبدلي) ، مؤكدين على أهمية أمن واستقرار دولة الكويت، ورفض التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، على الرغم من المساعي التي بذلتها دولة الكويت مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل خلق قنوات حوار مع إيران من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحملوا حزب الله ـ الشريك في الحكومة اللبنانية ـ مسؤولية دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية في الدول العربية بالأسلحة المتطورة والصواريخ الباليستية، مؤكدين على ضرورة توقفه عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم تقديم أي دعم للإرهاب والإرهابيين في محيطه الإقليمي.
وطالبوا بحظر القنوات الفضائية الممولة من إيران والتي تبث على الأقمار الصناعية العربية باعتبارها ُتشكل تهديدًا للأمن القومي العربي من خلال إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية، وطلبوا من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ ذلك مع الجهات ذات الصلة.

وأدانوا واستنكروا تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية، مطالبين حكومة إيران بالكف عن التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لهذه الدول.
وأكدوا على أهمية رصد التحركات الإيرانية ومحاولاتها زعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة، والحد من التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ، ولا سيما الملف اليمني باعتباره شأنًا خليجيًا وأمنًا قوميًا لدول الخليج خاصة والمنطقة العربية ككل.
وشددوا على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية بين الدول العربية الأعضاء مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتسليط الضوء على ممارسات النظام الإيراني ودعمه للعنف والطائفية والإرهاب وخطره على الأمن الإقليمي والدولي.

وطالبوا بالعمل على إعداد حملات إعلامية من خلال الوسائط المتعددة تكشف الوجه الحقيقي المتشدد للنظام الإيراني، واستمرار هذا النظام في سياسته العدائية التوسعية في الخارج ، واستمراره في دعم الطائفية والتطرف والإرهاب.
وأدانوا استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) ، معربين عن تأييدهم لكافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة طبقا للقانون الدولي.

وطالبوا بضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام (2015 ) وتطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق وعلى أهمية انضمام إيران إلى كافة مواثيق السلامة النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة.
ونددوا بالتدخل الإيراني في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية ، مشيرين الى أن مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية وفقا لمضامين جنيف ( 1).

وطالبوا إيران بإخراج المليشيات والعناصر المسلحة التابعة لها من كافة الدول العربية، والتوقف عن دعم المنظمات والمليشيات الإرهابية في الدول العربية، وبالأخص في سورية واليمن.
واكدوا على أهمية مواصلة الدول العربية تزويد الأمانة العامة للجامعة العربية بتقارير دورية حول التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وكلفوا الأمين العام للجامعة بمواصلة التنسيق مع وزراء خارجية اللجنة العربية الرباعية المشكلة من كل من : دولة الإمارات العربية المتحدة (الرئاسة) ، ومملكة البحرين ، والمملكة العربية السعودية ، وجمهورية مصر العربية ، والأمين العام للاستمرار في تطوير خطة تحرك عربية من أجل التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية ، وحشد التأييد والدعم الدولي للموقف العربي الرافض لهذه التدخلات الإيرانية.

وطالبوا بضرورة مواصلة إطلاع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة بالانتهاكات الإيرانية لقراري مجلس الأمن رقم 2216 و 2231 ، لما يمثله ذلك من تهديد داهم للأمن القومي العربي.
وأكدوا أهمية استمرار إدراج بند "التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية" على أجندة منتديات التعاون العربي مع الدول والتجمعات الدولية والإقليمية ، والتوجه إلى الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لإدراج الموضوع على أجندتها وفقا لأحكام المادة ( 2) الفقرة ( 7) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحرم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وطلبوا من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ القرار والعرض على القمة في دورتها العادية المقبلة.