رضخ رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة إلى نداءات الشارع الجزائرى بتقديم استقالته مع انتهاء عهدته الإنتخابية وعدم الترشح للانتخابات الرئاسية، وأكدت الرئاسة الجزائرية أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيقدم استقالته "قبل نهاية عهدته الانتخابية" المحددة فى 28 أبريل الجارى، وسيتولى قبل ذلك إصدار قرارات هامة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية فى بيان لها أنه "بعد تعيينه للحكومة الجديدة، يوم 31 مارس 2019، سيتولى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات هامة طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التى ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذى سيقرر فيه استقالته".
وأضافت الوكالة الجزائرية أنه "ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في يوم الأحد 28 أبريل الجارى".
وقررت السلطات الجزائرية حظر إقلاع أو هبوط الطائرات الخاصة المسجلة فى الجزائر أو الخارج فى المطارات، حتى 30 أبريل الجارى، وسط أنباء عن قرب استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وتأتى خطوة حظر إقلاع الطائرات الخاصة فى ظل تقارير إعلامية تؤكد أن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة يعتزم الاستقالة بموجب المادة 102 من الدستور الجزائرى التى تنظم انتقال السلطة فى حال عجز الرئيس بوتفليقة عن أداء مهامه.
وكان رئيس الأركان الجزائرى الفريق أحمد قايد صالح قد اقترح، الأسبوع الماضى، تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائرى لتجاوز الاحتقان السياسى فى البلاد التى تشهد منذ نحو شهر مظاهرات حاشدة تطالب بتنحى بوتفليقة قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقرر الشهر الجارى.
وجاء القرار بمنع إقلاع وهبوط الطائرات الخاصة فى الجزائر بالتزامن مع توقيف الأمن الجزائرى رجل الأعمال على حداد، المقرب من عائلة بوتفليقة، عند الحدود التونسية، فيما ذكرت وسائل إعلام جزائرية إن هذا الإجراء اتخذ لمنع الشخصيات البارزة من مغادرة الجزائر إلى الخارج.
وقالت سلطات الطيران فى الجزائر، فى مذكرة إلى الطيارين، إن القرار الذى يحظر على كل الطائرات الخاصة الجزائرية، المسجلة فى الجزائر أو الخارج الإقلاع والهبوط سيبقى ساريا حتى 30 أبريل الجارى.
كان أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطنى الديمقراطى "الأرندى" الجزائرى، ثانى أكبر الأحزاب فى الائتلاف الحاكم، قد طالب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة رسميا وتفعيل المادة 102 من الدستور بسبب الحالة الصحية وعدم مباشرة الرئيس مهام عمله.
وتراجع الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة عن قرار المنافسة فى الانتخابات لتولى فترة رئاسية خامسة، لكنه وضع خارطة طريق تمدد مدته الرئاسية، وهو ما قوبل برفض شعبى.
بدورها أفادت وكالة رويترز للأنباء ببدء التحقيق مع 7 من رجال الأعمال الجزائريين بتهم فساد ومصادرة جوازات سفرهم.
يأتى ذلك بعد تأكيد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائرى إن الجيش يحافظ على وحدة الشعب ويدافع عن السيادة الوطنية وسلامة التراب الوطنى.
وأضاف الفريق قايد صالح فى تصريحات تليفزيونية له، الجمعة، إن الجيش والشعب يتشاركان فى نفس الميزات والمواصفات، معربا عن تقديره لكل أبناء الشعب الجزائرى الذى ضحى من أجل الحرية والاستقلال، مؤكدا أن الجيش الجزائرى يحافظ على وحدة الشعب ويدافع عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضى الجزائرية.
وتابع أنه ومهما كانت الظروف فالشعب الجزائرى معروف، شعب عظيم، شعب موحد، وشعب شجاع.
كان نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان الجزائرى الفريق أحمد قايد صالح، قد جدد دعوته لتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائرى الخاصة بعجز رئيس الجمهورية عن أداء مهامه لحل الأزمة السياسية فى البلاد.
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية إن الفريق قايد صالح ترأس مؤخرا اجتماعا بمقر أركان الجيش الجزائرى ضم كلا من قادة القوات، قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطنى، فى إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطنى الشعبى الجزائرى على وجه العموم ولدراسة تطورات الأوضاع السائدة فى البلاد، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، على وجه الخصوص.
وقال الفريق صالح "يندرج اجتماعنا هذا فى إطار الحصيلة العامة للجيش الجزائرى وفقا لمخطط الأعباء، خاصة لدراسة تطورات الأوضاع السياسية السائدة فى بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور."
وأضاف "كما تعلمون، لقد أكدت فى مداخلتى يوم 26 مارس الجارى التى ألقيتها بالقطاع العملياتى جنوب - شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة، على أن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد".
ويواجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ أسابيع أجبرته على العدول عن الترشح لولاية خامسة، لكنه ألغى الانتخابات الرئاسية المقررة فى 18 أبريل الجارى بدعوى تنفيذ إصلاحات.
إلا أن حركة الاحتجاجات والتظاهرات السلمية الكثيفة تواصلت رفضاً لما اعتبره المتظاهرون تجديداً بحكم الأمر الواقع لولايته الرابعة التى يفترض أن تنتهى فى 28 أبريل الجارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة