تعديلات المادة 140 من الدستور تفجر مفاجآت جديدة.. المعارضة تغير منحنى التعديلات الدستورية وطرح إقرار 6 سنوات لرئيس الجمهورية بأثر رجعى فى الدورتين.. وخبراء: رئيس البرلمان استمع لكافة الآراء

شهدت جلسة البرلمان للمداولة حول التعديلات الدستورية المقترحة 2019، تغيرا جديدا فى خريطة هذه التعديلات، بعدما تم مناقشة طرح جديد عن المادة 140 المتعلقة بمدة رئاسة الجمهورية.

تعد هذه الجلسة هى الأولى فعليًا التى يتحدث فيها كل نائب من أعضاء اللجنة التشريعية عن فلسفة التعديل بشكل عام ورأيهم فى مواد الدستور بشكل خاص، وهى الجلسة الوحيدة فى تاريخ البرلمان الحالى، التى لم يتم إلزام النواب بوقت محدد للحديث دقيقتين أو ثلاثة دقائق كما هو معتاد مسبقًا، فأغلب النواب تحدثوا وسجل عداد الوقت 15 دقيقة و20 دقيقة لبعضهم دون مقاطعة من الدكتور على عبد العال.

وعن المادة 140 المتعلقة بمدة رئاسة الجمهورية منذ وقت الإعلان عن التعديلات الدستورية قبل شهرين حتى صباح 9 أبريل 2019، فقد كان المتداول هو تعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، مع مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالى بالترشح لدورتين وفق التعديل الجديد بعد انتهاء فترة ولايته الحالية، غير أن الجلسة تضمنت طرحًا مختلفًا يحمل وجهة نظر جديدة على مجلس النواب وعلى الشارع السياسى بشكل عام.

رئيس البرلمان: الرئيس السيسى لم يطلب تعديل المادة 140 بزيادة مدة الرئاسة

كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكد عدم تدخل الرئاسة من قريب أو بعيد فى التعديلات الدستورية المعروضة أمام البرلمان، مطالبًا النواب بعدم الربط بين تعديل المادة 140 والرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث إنه تم اقتراح التعديل طبقا للقواعد الموضوعية بعيدًا عن الأشخاص، قائلًا: "ليس هناك ربط بين المادة والرئيس السيسى فلم يطلبها ولم يتدخل فيها إنما كانت اقترحًا من المجلس واجتهادًا من مقدمى التعديلات".

صاحب الاقتراح وأول من تحدث فيه، هو الدكتور محمد صلاح عبد البديع أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، الذى قال بجلسة اللجنة التشريعية: "أقدر الرئيس السيسى وخدماته للوطن ودوره فى التنمية، ولكن أنا ضد وضع مادة انتقالية فى التعديلات الدستورية الجديدة تتيح للرئيس الحالى الترشح لدورتين بالمدة الجديدة بعد انتهاء مدته الحالية، وأقترح أن يتم النص فى المادة 140 على أن تزيد مدة رئاسة الجمهورية من 4 إلى 6 سنوات، ويسرى التعديل الجديد على الرئيس الحالى بالأثر المباشر".

وما طرحه الدكتور محمد صلاح عبد البديع، أحدث تغيرًا نوعيًا فى مسارات الأحاديث الجانبية بين النواب لأن التعديل المقترح، حل مشكلة المادة الانتقالية التى كان سيتم وضعها، والتى كانت لا تلقى قبول البعض، لأن المادة الانتقالية تعنى ظرفا استثنائيا غير مستقر، وهو أمر غير مرغوب فى كتابة الدساتير، مع الأخذ فى الاعتبار أن الاقتراح حافظ على منح الرئيس السيسى مزيدًا من الفترة الزمنية من 4 إلى 6 سنوات.

اللافت أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، علق على الاقتراح بجانب كبير من الأهمية ولم يرفضه أو يقلل منه، بل قال إنه يحمل وجهة نظر، مؤكدًا أن الصياغة الحالية للمادة 140 من الدستور الخاصة بمدة الرئاسة ليست النهائية، والصياغة الأخيرة هى التى ستخرج عن هذه اللجنة وتحظى بموافقة وتطرح أمام جميع نواب البرلمان فى الجلسة العامة.

حتى هنا، نحن أمام مقترح من بين عشرات الاقتراحات التى قدمها النواب عن مواد التعديلات الدستورية، ولكن مع بداية كلمة النائب محمد العتمانى، فنحن أمام تطور نوعى، ولمن لا يعرف محمد العتمانى فهو محامٍ وعضو تكتل 25/30 المعارض داخل البرلمان، وهو نفسه الذى اقترح صياغة للمادة 140 تقترب من صياغة الدكتور محمد صلاح عبد البديع، وقال محمد العتمانى: "الدكتور محمد غنيم وهو واحد من أعضاء لجنة الخمسين التى كتبت الدستور أقترح أن تكون مدة الرئاسة من 4 إلى 5 سنوات، ويستفيد منها الرئيس الحالى ولكن هناك أطرافا أخرى لديهم وجهة نظر أن يتم تعديل مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات على اعتبار أن الـ6 سنوات مدة كافية لظهور الإنجازات والعمل، ولو دمجنا الاقتراحين، نقدر نقول إن المادة 140 من الممكن أن يتم صياغتها بحيث تزيد مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات وتسرى على الرئيس الحالى بأثر رجعى ومباشر، وده من الممكن أن يكون مقترحًا".

كلمة الأثر الرجعى والمباشر هنا هو أن يضاف لرئيس الجمهورية الحالى ضمن فترة حكمه عامين من مدة الرئاسة الأولى المنتهية وعامين جديدين على مدة الرئاسة الحالية، وبالتالى بدلاً من أن تنتهى فترة الحكم الحالية فى 2022، ستنتهى فى 2026، وهو ما يتماشى مع المبدأ العام لفلسفة التعديل نفسها التى تمنح الرئيس الحالى مزيدًا من الوقت لإكمال المشروعات المختلفة التى بدأها فى بناء وتعمير الدولة المصرية.

المثير للجدل أن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان وللمرة الثانية عقب على مقترح تطبيق الـ6 سنوات بالأثر المباشر والرجعى ولكن هذه المرة كان على كلام النائب محمد العتمانى وليس على الدكتور صلاح عبد البديع، وقال الدكتور على عبد العال نصًا: لا مساس بالمادة الـ226 الخاصة بضمانات الرئاسة وأربأ بنفسى أن أمس بالمدتين لفترة الحكم والتزم بأن تكون الرئاسة مدتين فقط، واللى قاله الدكتور محمد غنيم طيب واللى قاله برده الدكتور صلاح عبد البديع وهو نقطة قانونية عن الأثر الفورى فى التطبيق مهم.. إنه يتنفذ على طول".

وضرب الدكتور على عبد العال مثالاً بفكرة الأثر الفورى، وقال: "زى لما نصدر قانون أو نرفع المرتبات فيسرى ولازم على طول بأثر فورى.. وبالتالى أن هذا الأثر الفورى أطبقه وفى خلال المدتين وفيه اقتراح متقدم من المجلس 6 و6، وأيه المنتج النهائى اللى هيخرج من اللجنة التشريعية انتظر لترى.. انتظر لترى".

التعليق الأخير للدكتور على عبد العال نقل المناقشات الخاصة بالمادة 140 من وضعها الحالى إلى وضع متقدم جدًا وأثار مزيدًا من المناقشات الأكثر سخونة بشأنها لأن الاقتراحات الجديدة حلت أزمة المادة الانتقالية بكل سهولة، ومنحت الرئيس الحالى فى نفس الوقت مزيدا من الوقت فى مدة حكمه لكى يستكمل إنجازاته وهو يستحق ذلك فعلاً، والأهم أن هذه الاقتراحات جاءت من قلب المعارضة ومن نائبين الأول محامٍ ودارس للقانون وعضو بتكتل 25 /30 المعارض وهو محمد العتمانى والثانى هو أستاذ للقانون الدستورى ومعارض مستقل وهو الدكتور صلاح عبد البديع، والأكثر جدلاً أن الاقتراح جاء من نائبين يرفضان التعديل الدستورى بالأساس.

ومعطيات هذه الجلسة تقودنا إلى أننا أمام منحنى جديد فى اللجنة التشريعية رسم خطوطه الأولى 2 من نواب المعارضة واستقبله بكل يسر رئيس البرلمان ووضعه فى جملة ذات محل كبير من الإعراب عندما قال: كلام الدكتور صلاح عبد البديع عن الأثر الفورى فى التطبيق نقطة قانونية مهمة.. ويبقى التطبيق على طول.. زى لما نصدر قانون أو نرفع المرتبات فيسرى ولازم على طول بأثر فورى.. وبالتالى أن هذا الأثر الفورى أطبقه وفى خلال المدتين وفيه اقتراح متقدم من المجلس 6 و6، وأيه المنتج النهائى اللى هيخرج من اللجنة التشريعية انتظر لترى.. انتظر لترى".

صلاح فوزى: جلسات الحوار المجتمعى ليست واجبا دستوريا.. "عبد العال" أدار الجلسات بحكمة

وبدوره رحب الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، بإدارة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للجلسة العامة، موضحا أن الحوارات المجتمعية التى أجراها البرلمان ليست إجراء دستوريا مقررا وليس بموجب المادة 226 ولا بموجب اللائحة الداخلية للبرلمان، بل ما تم فعله كان تقليدا برلمانيا ممتازا.

ولفت أنه خلالها تمكن الدكتور على عبد العال أن يستمع البرلمان فيها لكل الآراء وأتاح رئيس مجلس النواب لكل فرد أن يتحدث ويعرض عما يدور بذهنه بشكل واضح وصريح ومنحه وقت كامل كى يبدى كل ما عنده.

وشدد أن جلسة أمس كانت أكثر من رائعة استمع فيها لكل الآراء وأخذ فى الاعتبار آراء منهم، وهو ما يدل على حكمة "عبد العال" فى إدارته للجلسة وهو يسرى عملية الحوار وتطرح أفكارا عديدة يحق للجنة بعد ذلك إلى انتقاء افضلها.

وأوضح أن البعض مما طرح ومنها مادة رئاسة الجمهورية كان يتعارض مع النصوص المقترحة بشكل واضح وكلا منهم تحدث بحريته الكاملة وهو ما جعل "عبد العال" يقول لنوابه "أسمح بالاستماع للجميع.. فمن يعارض فليعارض فى الداخل وسأنصت له".

وأوضح أن مادة رئاسة الجمهورية فالحق كامل للنواب فى إبداء رأيهم، أما من الناحية القانونية المجردة فهى محل تحفظ.

شوقى السيد : عبد العال "استمع للمعارضة بإيجابية والأهم هو ضبط الصياغة"

بينما قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن جلسة أمس مثلت خطوة إيجابية فى الاستماع للمعارضة "تحت القبة" بل والأخذ رأيها ليكون محل نقاش ومداولة وهى تحسب للمجلس ولقيادته، مطالبا أن يمتد هذا الأسلوب من الإدارة فى مراجعة الأراء التى صدرت عن التعديلات الدستورية خارج المجلس ويتم وضعها فى الاعتبار.

وعن مادة رئاسة الجمهورية، قال "شوقى" إن مطالباته منذ وضع دستور 2019 كانت أن تكون مدة رئاسة الجمهورية هى 6 سنوات، وهو لا يمانع فى ذلك ما تم طرحه من النواب فى شأن أن تتم بأثر رجعى للرئيس الحالى.

وتابع قائلا "الأهم من كل ذلك.. هو أنه قبل أن تأتى الصياغة للتعديلات أن يكون هناك فلسفة وحكمة واضحة وهو ما سيسهم فى ضبط الصياغة وهى الأساس فى ذلك.. ومن المستحب أن يكون الحكم واضحا وليس وقتيا فالوقتية أو الانتقالية تعنى أنها مخصوص.. وأن يكون النص عاما وليس استثنائيا أو انتقاليا".

وأوضح أن مجلس النواب هو صاحب الحق فى النقاش والمداولة بالتعديلات النهائية التى ستعرض على الاستفتاء، مطالبا أن تكون الجلسة الأخيرة علانية حتى يكون هناك شفافية مع الشعب المصرى بشأن التعديلات.

محمد الذهبى : رسالة للعالم أجمع بالاستماع للجميع وبديمقراطية كاملة

بينما اعتبر المستشار محمد الذهبى، استاذ القانون الدستورى، أنه ما قام به الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب هو أمر جيد للغاية وهذه هى الأعراف الدستورية المتبعة بأن يكون هناك مناقشة كاملة للمواد المطلوب تعديلها.

ولفت أن يتم الأخذ فى الاعتبار للنواب المعارضين لأنه دستور الشعب، وهو ما جعل "عبد العال" أدار الجلسات بحكمة وهو ما يثبت للعالم أجمع أنه لا يتم "سلق الجلسات" كما سيسعى البعض لترديد ذلك.

وتابع "كما أن المعارضة هى من تنير الطريق وهى جزء من الدولة.. ورئيس مجلس النواب قام بأسلوب صحيح فى مناقشة هذه التعديلات".

 صبرى السنوسى: عبد العال نجح بجدارة فى إدارة جلسات التعديلات

بينما قال صبرى السنوسى، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب نجع فى الاستماع لكافة الآراء المعارضة بجدارة سواء بجلسات الحوار المجتمعى أو جلسة مداولة التعديلات الدستورية أمس.

ولفت أنه يؤكد إدارته للجلسات بحكمة ومراعاته لكافة الآراء ووضعها محل مناقشة لحسم الموقف النهائى بشأن التعديلات.