جلسة برلمانية موسعة حول التعديلات الدستورية.. على عبدالعال: المناقشة النهائية بالجلسة العامة الثلاثاء والأربعاء المقبلين.. يؤكد: لا علاقة للدولة بلافتات التأييد بالشوارع.. ونواب يطالبون بتحديد كوتة المرأة مرتين

جلسة ساخنة للجنة الشئون التشريعية عقدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، استمع خلالها لأراء أعضاء اللجنة، وعدد من النواب الآخرين، فضلًا عن معلومات مهمة صرح بها رئيس البرلمان خلال تلك الجلسة، عن مواعيد انتهاء المناقشات، إلى جانب ملاحظات هامة أبداها نواب البرلمان.

تشريعية النواب تواصل اجتماعاتها لمناقشة مقترحات التعديلات الدستورية

واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لليوم التالى على التوالى، برئاسة الدكتور على عبد العال، اجتماعاتها لمناقشة المواد المقترحة فى التعديلات الدستورية، وذلك فى ضوء تقرير اللجنة الفرعية الذى يتضمن المقترحات التى تم تقديمها، سواء من النواب أو المواطنين أو الجهات التى تم ذكرها فى جلسات الحوار المجتمعى.

عبد العال: مناقشة التعديلات الدستورية بالجلسة العامة الثلاثاء والأربعاء القادمين

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس سيناقش التعديلات الدستورية فى الجلسة العامة يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين 16 و17 أبريل، على مدار عدة جلسات ستخصص لهذا الغرض، لافتا إلى أنه بعد ذلك يكون المجلس انتهى من التعديلات وتبدأ مرحلة جديدة بالدعوة للاستفتاء.

ولفت عبد العال، إلى أن هناك لجنة فرعية ستعد مسودة بتقرير اللجنة التشريعية حول التعديلات الدستورية متضمنا الصياغة النهائية، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية ستنعقد مرة أخرى يوم الأحد عقب الجلسة العامة، لمناقشة مسودة تقرير اللجنة التشريعية.

 رئيس البرلمان: لا علاقة للدولة بلافتات تأييد التعديلات بالشوراع.. ولا توريث

وقال رئيس مجلس النواب، إنه لا تأبيد ولا توريث فى مدة الرئاسة، فى التعديلات الدستورية المقترحة، كما أكد أن لافتات "نعم للدستور" التى توجد فى الشوارع حاليا يقوم بها مواطنون متطوعون ولا علاقة للدولة أو أى جهة بها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بشأن مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة، ردا على ما أثاره النائب أحمد الشرقاوى، وسؤاله عن انتشار اللافتات المؤيدة لتعديل الدستور رغم أن مجلس النواب لم يقر التعديلات حتى الآن.

وقال "عبد العال"، موجها حديثه لـ"الشرقاوى": "بالنسبة لحديثك عن المادة 226 وأن تعرض على استفتاء منفصلة ثم نبدأ فى التعديلات، ثق فى كلامى، لو كان هذا هو الاتجاه الصحيح فى التعديلات الدستورية ما قبلت كرئيس لمجلس النواب أن أدخل فى إجراءات التعديلات، هذه المادة لم تمس إطلاقا، نحن نتحرك فى مدد الرئاسة وتظل فترتين، وبالتالى الاستفتاء على مادة مدة الرئاسة تطرح فى الاستفتاء مثلها مثل المواد الأخرى، والقاعدة الدستورية الحاكمة أن تقبل التعديلات جملة أو ترفض جملة، ليست هناك تعديلات دستورية تمت خارج مصر فى مادة مادة إلا إذا نص الدستور صراحة على إجراء التعديلات الدستورية مادة مادة، مثلما ذكرت المادة 157 بأنه إذا ما تعددت المسائل فى مصالح الدولة العليا يتم الاستفتاء عليها مسألة مسألة".

وردا على انتشار اللافتات فى الشوراع لـ"نعم للتعديلات الدستورية"، قال رئيس مجلس النواب: "هو يختار معلقا بنعم لمبدأ التعديلات الدستورية لكنه لم يدخل فى مضامين التعديلات ودا حق أى مواطن، لا دخل للدولة ولا أى جهات فى هذه اللافتات، هؤلاء ناس متطوعون مثل أى انتخابات مرشح فى دائرتى مثلا، كذا واحد يحبوا يجاملونى بلافتات، من يقول لا أو يقول نعم، أعتقد الجميع شهد أن كلمة لا سمعت وكلمة نعم سمعت، ولازال الأمر فى إطار الاستماع للآراء".

رئيس البرلمان داعيا المواطنين للمشاركة بالاستفتاء على التعديلات: واجب وطنى

وأكد الدكتور على عبد العال، على أن المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى، داعيًا كافة المواطنين إلى المشاركة الفاعلة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ليمنح رأيه فيها، قائلًا:"المشاركة فى الاستفتاء واجب وطنى بعض النظر عن الرأى الذى سيدلى به المواطن".

وقال رئيس البرلمان، إن الدستور المصرى أكد أن المشاركة فى الانتخابات والاستفتاء واجب وطنى يسعى إليه كل مواطن حريص على صالح بلاده.

وأضاف عبد العال، أنه على الجميع الخروج للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وأن يُدلى برأيه سواء كان بالموافقة من عدمها، لكن الأهم أن يخرج للاستفتاء، مشيرًا فى محض حديثة إلى أنه كان حريص كل الحرص على الاستماع للجميع ولكافة الآراء دون مقاطعة، حتى يستطيع النواب وخلفهم المواطنون فى تكون قناعاتهم بشأن التعديلات الدستورية.

مطالبات برلمانية بتحديد كوتة المرأة لمرتين فقط: "وإلا هيبقى تمييز سلبى"

وطالب عدد من النواب بتحديد مدة كوتة المرأة فى البرلمان بمرتين فقط، وذلك خلال الاجتماع الثانى للجنة التشريعية بالبرلمان بشأن مقترح التعديلات الدستورية المقدم من 155 نائبا.

النائب خالد مشهور، أبدى موافقته على التعديلات الدستورية المطروحة، معلنًا اعتراضه على إطلاق منح كوتة المرأة بدون فترة زمنية محددة، مطالبًا بتحديدها لفترتين، لكى تأخذ فرصتها فى إثبات نفسها، ما سيجعل الناخبون على تواصل معها، بشكل يجعل فرصها متكافئة مع الرجل.

وهو ما أيده النائب سعيد العبودى، مؤكدًا أن إطلاق تلك النسبة بشكل مستمر، يحولها من تمييز إيجابى إلى تمييز سلبى، وفى ذات السياق طالب النائب شادى أبو العلا، تحديد كوتة المرأة لبرلمانيين أيضًا، وكذلك جعل الحد الأدنى من عمر المرشحين لمجلس الشورى، هو 45 عاما.

 وبدوره، قال النائب أشرف رشاد عثمان، إن قدر الجيل الحالى أنه يعيش محصلة 70 عاما مضت، متابعًا: "الحفاظ على الإقليم وسط التهاب منطقة الشرق الأوسط أمر حتمى، من الطبيعى أن نقبل الاستقرار والتنمية، خاصة وأن الدستور ليست شرائع منزلة".

النائب صلاح حسب الله: أوافق على التعديلات الدستورية فى ضوء قسمى البرلمانى

وأعلن النائب صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية، موافقته على التعديلات الدستورية المطروحة للنقاش الآن بالبرلمان، بقوله: "أوافق بضمير مستيقظ وفى إطار قسمى، وموافقتى اليوم هى إعادة لهذا القسم"، موجهها الشكر للنائب ضياء الدين داوود، مؤكدًا أنه قدم نموذج المعارض الوطنى.

وأضاف "حسب الله" ، أنه فى 10 يناير 2016، حلف النواب تحت قبة القانون على أن يحترموا الدستور والقانون، وأن يرعوا مصالح الشعب، وأن يرعوا مصالح الدولة المصرية، وأن موافقته تأتى فى إطار هذا القسم ولا تنتقص منه.

وتابع عضو مجلس النواب حديثه: "المادة 226 ووضعها المشرع الدستورى فى 2014، تحررنا الدقة واتبعنا كافة الإجراءات، وأعطينا التعديلات المطروحة للجنة العامة، وتوسع مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بالاستماع إلى كافة الفئات المختلفة، ولا يجب أن نختذل التعديلات فى المادة 140"، مشددًا: "الدستور ليس نصوصًا أبدية وليس منزلة، ولكنها نصوص بشرية، تعبر عن الظروف السياسية التى وضعت فيها، فإذا تغيرت هذه الظروف لابد أن يتغير هذا الإطار".

وأشار حسب الله، إلى أنه فى الفقرة الأخيرة من المادة 226، صادرت على حق الشعب فى أنه السيد والحاكم والرافض على أى تعديلات دستورية، ومنعت تعديل بعض المواد، متابعًا: "ما لا يجوز تعديله فقط، هو النص الإلهى، ومع ذلك احترمنا إرادة المشرع، باستمرار فترة الرئاسة فترتين فقط، وإذا كان النائب بيأتى بمشروع خدمى فى الدائرة مدته 5 سنوات، فما بالك برئيس جمهورية نطالبه بتنفيذ مشروعه فى 4 سنوات".

ممثل "النور" يجدد اعتراضه على لفظ "مدنية".. وعبد العال: سنبحث استخدام مصطلح يريح الجميع

وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن التعديل المقترح فى التعديلات الدستورية المقترحة للمادة 200 بشأن دور القوات المسلحة يستهدف حماية النظام الديمقراطى.

وجاء حديث رئيس البرلمان، تعقيبا على تحفظ نائب حزب النور، على وجود لفظ فى "مدنية" فى مادة 200 بالتعديلات الدستورية الخاصة، بالقوات المسلحة، والتى تنص وفقا للتعديل على أن: "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها".

وقال "عبد العال"، إن التعديل المقترح على الدستور بشأن دور القوات المسلحة فى حماية البلاد، يستهدف حماية النظام الديمقراطى وليس الدخول فى أى عمل سياسى لصالح طرف ضد آخر.

 وأضاف رئيس مجلس النواب، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المسئولة عن صياغة التعديلات الدستورية المقترحة ستضع مصطلحا يهدئ من تخوفات بعض المواطنين مسلمين وأقباط من مصطلح "الدولة المدنية" فى المادة 200 الخاصة بحماية القوات المسلحة لمدنية الدولة.

وأرجع عبد العال التخوفات التى أثارها نائب "النور" إلى اللغط الذى أحدثه تفسير أحد رؤساء الدول العربية الشقيقة لكلمة مدنية الدولة، مشددا على أن مصر بعيدة كل البعض عن المدنية التى كان يقصدها ذلك الرئيس.

وتابع رئيس البرلمان حديثه: "الأمر كله فى يد اللجنة التشريعية، وستصل إلى صياغة تهدئ من شعور الاستقرار لدى كل المواطنين المصريين المسليمن والأقباط بشأن المصطلح، فالمصريون جميعا يريدون معنى يشمل مكونات المجتمع المصرى من مسلمين وأقباط، ولابد من توضيحها".

 واستطرد على عبد العال: "من الناحية التفسيرية والسياسية المصطلح واضح تماما، ومصر صاغت نصوص دستور 2014 صياغة عبقرية، بعدما تكلمت عن قيمة المواطنة وفى المادة الثانية تحدث عن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وفى المادة الثالثة كانت واضحة بشأن الأخوة المسيحيين، بأن الحاكم لهم فيما يتعلق بشرائعهم، بالتالى لا مساس على الإطلاق".

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن العبارة التى صدرت عن أحد المسئولين فى إحدى الدول العربية أثارت هذا اللغط، ومع ذلك الأمر فى يد اللجنة التشريعية، بما يهدئ شعور الاستقرار بالنسبة لكل المواطنين المسلمين والأقباط، متابعا: لابد أن نبحث عن مصطلح يرتضيه الجميع مكونات المجتمع المصرى مسلمين وأقباط".

جدير بالذكر، أن النائب محمد صلاح خليفة، نائب حزب النور، عبر عن اعتراضه على لفظ "مدنية" فى المادة 200، وطالب إما بحذفها، أو إضافة عبارة "دولة ديمقراطية حكومتها مدنية" مثلما وردت فى ديباجة الدستور.

وأشار إلى أن حزب النور لا يفرض وجهة نظره فى معالجة القضايا المختلفة، وأن النواب انقسموا حول طرح الحزب بشأن "مدنية الدولة" لثلاثة أقسام، ما بين عدم فهم رؤية الحزب، أو اعتبار الحزب يقوم بالتهويل منها، والبعض الآخر يختلف مع وجهة النظر، متابعا: "سمعت حديث للنائب إيهاب الخولى فهمت من كلامه أنه يقصد بالدولة المدنية ما يقابل الدولة الدينية، وأؤكد أنه فى النصوص الدستورية لابد من البعد عن الغموض ولابد من التوضيح".

ولفت إلى أن لفظ "مدنية الدولة" لها تفسيرات مختلفة، منها "فصل الدين عن الدولة، أو ضد الدولة البوليسية، ومنها التفسير الغربى ويتبناه بعض المفكرين العرب، بأنها تعنى "العلمانية"، قائلا: "لم نجد أنها تعبر عن حالة مجتمعية وأن هذا المجتمع متمدن، وبالتالى هناك خلط فى المعنى والتفسير، وأتفهم أن مقدمى التعديلات للخروج من حالة كانت تعانى منها مصر فى 2012 حكم جماعة دينية وتعدى على مؤسسات الدولة من الإخوان، ولما بنقول بلاش نحط لفظ مختلفين عليه لا أقول نرجع حكم الإخوان فى 2013".

وأوضح أن البعض ذكر أن لفظ "مدنية" موجود فى الدستور، معلقا: "نعم لكن هذا اللفظ موجود فى ديباجة الدستور، بأننا نضع دستور دولة حديثة حكومتها مدنية، وأقترح أن نضع هذا اللفظ كما ورد فى الديباجة فى المادة 200، لتقول دولة ديمقراطية حديثة وحكومتها مدنية، وبالتالى نحل هذه الإشكالية ونكون تركنا لفظ متعدد المعانى للتفسيرات، فالمشكلة بعد 20 أو30 سنة كيف تفسر هذه الألفاظ، ولماذا هذه المغايرة بين الديباجة وبين النص الديباجة تقول حكومتها مدنية، والنص يقول مدنية الدولة، والبعض يقول نثبت فى المضابط إنها دولة حديثة عصرية تعلى من شأن مؤسسات الدولة وضد الدولة البوليسية وأنا متفق على ذلك".

ولفت إلى أن هناك وثائق أقل غموضا وفيها أريحية للمواطن، مثل وثيقة الأزهر، عندما اقترحت "الدولة الدستورية المدنية الحديثة".

واستطرد: "بالتالى أرفض لفظ و"مدنيتها"، وأرى إما حذف "هذه اللفظة" أو ذكرها كما وردت فى الديباجة "دولة ديمقراطية حديثة وحكومتها مدنية".، مشيدًا بإدارة "عبد العال"، الحكيمة لجلسات مناقشة طلب تعديل الدستور وجلسات الحوار المجتمعى، قائلا: "نحن كأعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نقف موقفا تاريخيا أمام المجتمع ثم أمام الأجيال القادمة، وإننا نتحمل مسئولية".

مرتضى منصور مدافعا عن كوتة المرأة: "الرجالة إما بيلعبوا طاولة أو لاويين بوزهم"

ومن جانبهم، أيد النائب مرتضى منصور التعديل الدستورى الذى يمنح كوتة مستمرة للمرأة فى البرلمان بواقع 25% من أعضاء مجلس النواب، مضيفًا: "النائبات فى البرلمان مارسن دورهن الرقابى وفى دوائرهن على أعلى مستوى، كلنا عارفين أن الانتخابات كلها فلوس، وإن المرأة مش معاها فلوس تنافس الراجل، التعديل المطروح هو تمكين مشروع لها وليس تمييزًا".

وأضاف "منصور": "أننا خضنا تجربة أن تكون المرأة قاضية، وأن تكون محافظة، وأن تكون وزيرة، ونجحت بجدارة تجعلنا ندافع عن كوتتها، مشددًا: "المرأة هى ¾ المجتمع، كلنا كرجالة يا إما بنلعب طاولة أو فى النادى، أو لاويين بوزنا، هى اللى بتربى وبتعمل كل حاجة".

 وتابع عضو مجلس النواب فى كلمته عن التعديلات الدستورية: "الثورات تبنى ولا تهدم، لا يوجد ثوار يحرقون المحاكم، لا يوجد ثوار ينهبون المحلات، لأجل ذلك أقول أن 30 يونيو ثورة حقيقية، لأن مفيش أى تخريب حصل، لكنى معترض على 25 يناير، هذا رأيى ولابد أن تحترموه".

وقال مرتضى منصور: "الأيادى المرتعشة لا تبنى أوطانا، وأن من يعطى أذنيه للإرهابيين لا يببنى وطنه، مشددًا: "هذا موسم المزايدات، وأنا لم أنضم لأى حزب ولا أريد شيئا لكى يزايد أحد على رأيى، حل الحزب الوطنى كان بدعوة منى أمام القضاء الإدارى، والدعوة التى أقيمت أمام مجلس الدولة ضد محمد مرسى كانت من مرتضى منصور، فأنا أتصرف بما يمليه عليا ضميرى".

وعقب النائب مرتضى منصور على أحد النواب الذين قال فى جلسة ماضية أن مصر تعود إلى الخلف، بقوله: "كلنا جئنا بانتخابات نزيهة، تذكر وقتما كانت المحكمة الدستورية محاصرة، ومدينة الإنتاج الإعلامى محاصرة، مصر تتقدم إلى الأمام وكنت أتمنى أن تحذف جملة مصر ترجع إلى الخلف، ثم ما قيل بالأمس أن من يعترض على التعديلات الدستورية بيروح أجهزة الأمن، مش مظبوط، أى حد بيقول رأيه بكل حرية".