تستغل عصابات براءة الأطفال في العمل القسري، بالرغم من حداثة سنهم، حيث يتم إجبارهم على العمل مقابل 25 جنيه في اليوم.
معلومات لإدارة مكافحة جرائم الأحداث بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث كشف النقاب عن عصابة تستغل الأطفال، حيث تبين قيام ربة منزل مقيمة بالمنوفية مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها فى حكم قضائى صادر ضدها فى قضية مخدرات، وسائق مقيم بالقاهرة سبق الحكم عليه فى 3 قضايا تبديد، بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه فى الإتجار بالأطفال واستغلالهم فى الأعمال الضارة بهم صحياً ونفسياً، حيث يقوما بجمع بعض الأطفال من قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية وإصطحابهم بسيارة ميكروباص ملك وقيادة الثانى، إلى مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة واستغلالهم فى أعمال النظافة وجمع القمامة لحساب إحدى الشركات الخاصة المتعاقدة على أعمال النظافة بنطاق المدينة، مرتدين الزى الخاص بالشركة، بناء على التعاقد المبرم بين المتهمان والشركة من الباطن، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
المتهمان
وعقب تقنين الإجراءات تم القيام بعدة مأموريات بمناطق متفرقة بمدينة السادس من أكتوبر أسفرت عن ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة، و"7 أطفال تتراوح أعمارهم من 10 سنوات و15 سنة جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية"، والذين أكدوا حضورهم للعمل بمدينة السادس من أكتوبر برفقة المتهمين مستقلين السيارة قيادة المتهم الثانى والقيام بأعمال النظافة وجمع القمامة مقابل مبلغ مالى قدره 25 جنيها كأجر يومى لكل منهم، وبمواجهة المتهمين اعترفا بقيامهما بالتعاقد مع الشركة من الباطن على جلب الأطفال للقيام بأعمال النظافة وجمع القمامة بمدينة السادس من أكتوبر مقابل 75 جنيهاً للطفل، وقيامهما بتجميع الأطفال المجنى عليهم وتشغيلهم مقابل أجر يومى قدره 25 جنيها لكل طفل والاستحواذ على فارق القيمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
بدوره، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، إن هناك عصابات تستغل الأطفال في أعمال خارجه عن القانون، مثل التسول واستجداء المارة واستعطافهم في الميادين والشوارع العامة.
وأضاف الخبير الأمني، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عملية استغلال الأطفال لا تتوقف على إجبارهم على التسول، وإنما تمتد وصولاً لإسناد أعمال لهم لا تتناسب مع فئتهم العمرية.
ولفت الخبير الأمني، إلى أن هذه الاتجاهات تمهد لارتكاب الجرائم، وتجعل الأطفال أكثر عرضه لوقوعهم ضحايا للمجرمين، في ظل تواجدهم في الشوارع سواء في أعمال التسول أو الاعتماد عليهم في العمل بالرغم من حداثة سنهم مما يعرضهم للخطر.
وقانونياً، فإن الدستور نص فى المادة 80 على التزام الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، فيما نص قانون العقوبات فى مادته 291 : " يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو استغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية، و للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابه مخاطر الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى.
ويعاقب بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله، أو استغله جنسيا أو استخدمه فى العمل القسرى أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج"، ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة أو حرض عليه أو ساعد أو اشترك بأى صورة من صور الاشتراك الواردة فى المادة 40 من قانون العقوبات ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة