قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مصر من أكثر دول المنطقة التى تهتم بالاستثمار فى رأس المال البشرى نظرًا لأن أكثر من نصف عدد السكان فى مرحلة الشباب وهم الثروة الحقيقية لمصر، مشيرًا إلى أن الاهتمام بهم تعليميًا وصحيًا وحياتهم بصفة عامة وتوفير فرص عمل وتحضير مستقبل مصر كلها يعتمد على الاستثمار فى الثروة البشرية، وأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يولى التعليم والصحة أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال حوار مباشر مع قناة البنك الدولى فى واشنطن، للحديث عن النتائج التى حققتها مصر حتى الآن من خلال إصلاح نظامها التعليمى، وكيف أمكن للبرنامج التعليمى الجديد أن يساهم فى زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى فى مصر.
وأضاف شوقى، أننا نعمل على تحضير الأجيال الحالية بأدوات وطرق تقييم جديدة الهدف منها تخريج جيل قادر على التفكير والتحليل والنقد وتقبل الآخر، مستبدلين النظام القديم المبنى على الحفظ للحصول على بعض الدرجات التى كانت تمثل قيمة فى الماضى ولم يعد لها قيمة الآن وسوق العمل لا يهتم بهذه الأوراق، موضحًا أن سوق عمل 2030 يتطلب اكتساب المعرفة ومهارات مختلفة تمامًا وأهمية التعلم مدى الحياة.
وأشار إلى أن إصلاح التعليم من أكثر الموضوعات التى تأخذ وقتًا لتظهر نتائجها ونحن فى مصر قررنا عمل ثورة فى التعليم بدءًا من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى واضعين لهم نظام تعليمى جديد.
وأوضح أن سوق العمل يحتاج من لديهم مهارات للعمل، فحرصًا على الطلاب ومستقبل الوطن وجب علينا أن نعد أبناءنا إعدادًا مختلفًا، لذا وضعنا نظام مختلف أطلقنا عليه النظام الجديد، لافتًا إلى أن الأجيال الأكبر والتى تبدأ من الصف الثانى الابتدائى تحتاج خدمة أفضل لذا تم استخدام أدوات جديدة وتقديم تعليم أفضل مما درسوه؛ من خلال تدريبهم على عمل الأبحاث والاهتمام بنواتج التعلم وعدم الاهتمام بالبحث عن الدرجات فقط.
وأشاد الدكتور طارق شوقى، بظهور البشائر على 3 مليون طفل وسعادة أولياء الأمور بما تم تحقيقه من قدرة أطفالهم على تمييز القراءة فى سن مبكرة وحب المدرسة والتحرر من الامتحانات والتعلم بطريقة مختلفة مبنية على العمل الجماعى وهذا الجديد فى تعليم الجيل فى مصر، مشيرًا إلى أنه من العام القادم سيكون لدينا 5 مليون طفل فى النظام الجديد.
وأكد الدكتور طارق شوقى، أن هناك الكثير من التحديات التى واجهت تطوير منظومة التعليم فى مصر مثل التمويل والبنية الأساسية وإعادة تأهيل العاملين بالمنظومة ليناسب هذا الفكر الجديد، ولكن التحدى الأكبر هو النقلة الثقافية لدى الشعب المصرى فالأجيال الجديدة لديها الاستعداد للتغيير عكس الكبار فى مجتمعاتنا فهم يخافون من التغيير والتطوير ولا يفضلون تجربة الشئ الجديد، موضحًا أننا لا يمكن أن نتقدم من غير البحث عن الجديد، فالثقافة المجتمعية التى تهتم بالدرجات فقط أصعب معوق من إنتاج الكتب وتدريب المعلمين وإنشاء البنية التحتية، رغم أن سوق العمل لا يعترف إلا بالمهارة التى يتقنها الفرد أكثر من درجات النجاح الحاصل عليها الخريج.
وحول دور المجتمع والأسرة نحو التعليم الفنى، أشار الدكتور طارق إلى أن التعليم الفنى فى كل الدول المتقدمة يستوعب أغلبية الطلاب فنجد التقدم والصناعات القائمة فى ألمانيا وسنغافورا وأمريكا تعتمد على مهارات خريجى التعليم الفنى، ولكن فى بلادنا نجد أنه لا يتناسب مع أهميته، ويواجهنا الآن الكثير من العبء والموروث الثقافى نحوه الذى نتعامل معه، متابعًا أننا بدأنا العمل فى تغيير منظومة التعليم الفنى بمنظور اجتماعى لخريجى التعليم الفنى، وهو يمثل جزءً كبيرًا من التغيير الثقافى، فخريجى التعليم الفنى لهم أهميتهم بالمقارنة بخريجى الطب والهندسة كما نجد خريجى التعليم الفنى الآن ليس لديهم بطالة، حيث تتوافر لديهم فرص العمل ويتقاضون أفضل من خريجى التعليم العام.
واستطرد الوزير: "إننا أنشأنا نظامًا جديدًا يطلق عليه "التكنولوجيا التطبيقية"، وخريج هذه المدارس يطلق عليه تكنولوجى فى هذه المجالات، وهذا يحدث عن طريق التعليم المزدوج وهذا جزء تدريبى تطبيقى حسب نوع التخصص فى المصنع وجزء تعليمى نظرى"، مؤكدًا على وجود معايير لاختيار هؤلاء الطلاب من خلال اختبارات، والتأكد من تفوقهم الدراسى، فالدولة تحتاج لتخصصاتهم ومهاراتهم، مثل المحطة النووية، والثورة الصناعية الرابعة التى تحتاج مهارات فى أعمال الروبوت والبرمجة بتقنية عالية.
واختتم وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حديثه، قائلاً إن الحكومة تهتم بالتعليم ولكن يجب تغيير الموروث الثقافى سواء فى التعليم العام أو التعليم الفنى والتعريف القديم لفكرة نجاح الطلاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة