ولا تزال المفاجآت مستمرة فى المادة 140.. محمود سعد الدين يكتب: سيناريوهات تطبيق مادة الرئاسة فى التعديلات الدستورية.. وتفاصيل مناقشات نواب البرلمان عن الـ 6 سنوات وتنفيذيها بالأثر المباشر على الرئيس الحالى

انتقلت مناقشات التعديلات الدستورية باللجنة التشريعية فى مجلس النواب من المناقشة الشكلية الإجرائية المبنية على خطابات رنانة وكلمات إنشائية إلى مناقشة موضوعية، ترتبط بمضمون المواد المقترحة للتعديل فى محاولة جادة للوصول إلى صياغة قوية تطرح على المجلس بكامل أعضائه ويجرى بشأنها موافقة بالجلسة العامة ثم تطرح فى النهاية على الشعب المصرى فى استفتاء دستورى، وبالتأكيد الشعب هو السيد وصاحب القرار النهائى.

 

وللإجابة على هذا السؤال الهام، يتطلب الأمر طرح تساؤل آخر وهو "هل المواد المقترحة للتعديل التى تقدم بها خمس أعضاء مجلس النواب هى المواد بصيغتها النهائية التى ستطرح للشارع المصرى، أو هى المواد فى صيغتها قبل النهائية التى سيجرى عليها تعديل طفيف يمكن أن نطلق عليه ضبط بسيط فى الصياغة ثم تطرح على الشارع المصرى؟".

الإجابة الشافية على هذا التساؤل، ليست على لسانى، إنما أنقلها إليكم من واقع كلمات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى جلستين متتاليتين للجنة التشريعية يومى الثلاثاء والأربعاء، تابعتهما كصحفى مراقب لكل الكلمات طوال 11 ساعة واستمعت لكل متحدث ودونت كل تفصيلة جديدة بكل حرص شديد.

 

الدكتور على عبد العال أجاب بشكل واضح على السؤال الهام وقال: "المواد المطروحة للتعديل ليست هى الصياغة النهائية ومش هطلع نصوص.. الناس تضحك عليا فيها بالداخل أو الخارج، والقدر ساقنى أن أتولى مناقشات التعديلات الدستورية وسيحاسبنى التاريخ عليها ولن أسمح بخروج نص غير منضبط".

 

الملفت أن الدكتور على عبد العال أجاب على نفس السؤال بصياغات مختلفة فى توقيتات مختلفة طوال انعقاد اللجنة التشريعية، فمثلا قال عن نفس المسألة: "بعض الصياغات الموجودة بمقترح التعديلات الدستورية المقدمة من النواب، تحتاج إلى ضبط صياغة وتخرج عن قناعاتي المهنية ورأيى ثابت ومثبت فى مضابط لجنة العشرة، ولا يمكن أن أغيره، وهذا هو الفارق بين من يعدل تعديلاً مهنياً ومن له صبغة سياسية، ولكن فى النهاية هذا مقترح، ويجب أن يمر بمجموعة من الإجراءات المنصوص عليها بالدستور، وأن يُصاغ بطريقة مهنية، ولكن اللجنة التشريعية فى النهاية حريصة على خروجها بشكل منضبط، وأذكر لكم أن واحد من أساتذة القانون الدستورى اتصل بى وقال لى أنت ما اخدتش بالك من رقم الـ 250 اللى فى مجلس الشورى، وأنه رقم لا يقبل القسمة على 3، وبالتالى هيكون فى خلل فى التصويت، ورديت عليهم أنى عارف وشايف والحقيقة أننى أثبت ذلك فى محضر الجلسة العامة الأولى بمجلس النواب التى ناقشنا فيها التعديلات الدستورية المقترحة.. وهناك كثير من النصوص وضعت يدى عليها ولن أسمح بخروج نص غير منضبط وسيحاسبنى التاريخ عليها".

إذن النتيجة النهائية من هذا السرد المعلوماتى الموثق المبنى على مشاهداتى لمناقشات اللجنة التشريعية للتعديلات الدستورية أن كل المواد المقترحة لا تتعدى كونها مواد أولية، حتى ليست مواد متقدمة فى الصياغة فهى مواد بعيدة بشكل كبير عن الصياغة النهائية التى ستنتهى منها اللجنة التشريعية يوم الأحد المقبل.

 

وبناء عليه واحدة من أهم المواد مثار الجدل فى البرلمان هى المادة 140 المتعلقة بمدة رئاسة الجمهورية، والتى كان الحديث بشأنها قليلا فى الفترة الماضية، ولأن الحوار تحت قبة البرلمان حوار مفتوح بدون قيود، فجرى مناقشتها بشكل تفصيلى بدون قيود، لدرجة أن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس طلب من وسائل الإعلام أن تنقل جميع ما جرى فى قاعة المناقشات كاملا للرأى العام، مؤكدا أن المناقشات لا تجرى فى الخفاء وليس هناك ما يريد أن يخفيه.

وانطلاقا من هذه القاعدة سأنقل لحضراتكم جانبا كبيرا من مناقشات المادة الأهم، المادة 140 من الدستور، سأنقلها إليكم بحيادية تامة، فيما يمكن أن نطلق عليه مضبطة مناقشات مادة رئاسة الجمهورية فى التعديلات الدستورية، وسأورد تلك المناقشات فى عدد من المواقف

·

النائب أحمد شرقاوى عضو تكتل 25/30 المعارض أبدى تخوفه من أن يتم الإضرار بضمانات انتخابات رئاسة الجمهورية المنصوص عليها فى المادة 226 من الدستور.

رد الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان وقال لن يتم المساس بالمادة 226 من الدستور والتحرك هنا يتم فى مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات وليس مدد الرئاسة ولن نعود للوراء، ويرجى الإشارة هنا إلى أن الدكتور على عبد العال سبق وأن قال فى جلسة يوم الثلاثاء، من اللجنة التشريعية أربأ بنفسى أن أمس بالمدتين لفترة الحكم وألتزم بأن تكون الرئاسة مدتين فقط".

رئيس البرلمان: لن نمس فترتى الرئاسة .. نحن نتحرك فى مدة الرئاسة فقط

·

النائب المستقل عفيفى كامل عضو باللجنة التشريعية وهو دكتور محاضر بكلية الدراسات العليا باكاديمية الشرطة وحاصل على دكتوراه فى القانون الدستورى اقترح وجهة نظر جديدة بشأن المادة 140 من الدستور، وقال: "لدينا رجل يقوم بجهد غير مسبوق ونقل البلد اقتصاديا ورفع نسبة النمو ولكن نريد أن نحافظ على هذا التقدم فى إطار الدستورية بحيث يتم زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات مع التطبيق الفورى المباشر، ما يترتب عليه أن يتمتع الرئيس الحالى بسنتين إضافيتين على مدة الرئاسة الحالية .

هذا الاقتراح فى يمنح الرئيس عاميين إضافيين ، ولمزيد من الفهم، تواصلت مع النائب صاحب الاقتراح وتناقشت معه، ووجهة نظره التى نقلها لى هى أن الخلاف فى المادة 140 من الدستور ليست زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، فالجميع متفق عليها ولكن الخلاف يكمن فى طريقة التنفيذ ، وبتطبيق الأثر الفورى ، فالرئيس الحالى ستنتهى مدة رئاسته ليس فى 2022 ولكن فى 2024 

 

·

النائبة نادية هنرى وهى نائبة معارضة تحدثت فى المادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة ، واقترحت زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات مع جواز ترشح الرئيس الحالى لفترة واحدة لكى يكمل مشروعه وخط الإصلاح الذى بدأه فى كافة مؤسسات الدولة ومشاريعها المختلفة.

واللافت هنا أن نادية هنرى رفضت مبدأ التعديل الدستورى بالأساس وأثبتت ذلك فى محضر الجلسة وفى نفس الأمر طرحت فكرة زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 مع جواز ترشح الرئيس لدورة بعد ذلك.

 

الموقف الرابع : على عبد العال ..لا نربط بين رئيس الجمهورية والمادة 140

فى الختام ، كانت هناك كلمة مهمة للدكتور على عبد العال ، تحدث فيها عن المادة 140 من التعديلات الدستورية بشكل مختلف وقال :" هذه التعديلات هى اقتراحات وسيتم مناقشتها فى اللجنة التشريعية والجلسة العامة ولم تتدخل رئاسة الجمهورية بها أبدا ولا أريد أى نائب أن يربط بين المادة 140 وبين رئيس الجمهورية، ولابد أن نضع المادة بعيدا عن الأشخاص، ونحن لدينا اقتراح بمدتين، وكل مدة 6 سنوات وتصلح لمن ينطلق عليها الشروط وتسرى على الرئيس الحالى مهما كان بدون تحديد شخص معين زى ما بتسرى على مواطن آخر، ودا زى اللى قاله الدكتور صلاح عبد البديع وهو من المعارضة واللى قال تطبيق الأثر الفورى بمجرد الموافقة على الدستور وتسرى على الرئيس الحالى مهما كان هو مين، مع الأخذ فى الاعتبار أنه لا مساس بالمدتين إطلاقا إطلاقا، وتحركنا كان فى إطار المدة.

 

الأكيد أن المادة 140 من التعديلات الدستورية الخاصة بمدة الرئاسة مثلها مثل باقى المواد ليست فى صورتها النهائية، وما يمكن أن نعتبره نهائيا فقط هو زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات ، أما شكل التطبيق فلا يزال محل دراسة وبحث كامل والدليل أن الاقتراحات المقدمة للجنة التشريعية لا تسير على نهج واحد إنما تتخذ صور مختلفة، فأكثر من 15 نائبا تقدموا باقتراح، فمثلا النائب عبد المنعم العليمى اقترح إلغاء الفترة الانتقالية وضمها لنص المادة الأساسى؛ بينما النائب محمد فؤاد تحفظ على المادة الانتقالية، أما النائب محمد أبو زيد اقترح بأنه لا يجوز انتخاب رئيس الجمهورية إلا بمدة واحدة متصلة اعتبارا من أول انتخابات رئاسية تالية على هذا التعديل، بينما اقترح السيد عبد العال رئيس حزب التجمع أن تنتهى مدة الرئاسة الحالية فى 2024 ويجوز له إعادة انتخابه لدورة ثالثة.

 

الثابت أننا أمام صياغة أولية وأن مداولات التعديلات الدستورية لا يزال بها الكثير، وأن المادة الأهم الخاصة بمدة رئاسة الجمهورية لا تزال تحمل فى طياتها العديد من الأسرار التى ستتكشف لنا يوم الأحد المقبل باجتماع اللجنة التشريعية.