نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة الشرقية الدقهلية، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لمناقشة التعديلات الدستورية، والتعريف بأهميتها، فى مركز الكردى، وذلك بحضور الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، والنائب محمد المرشدى، أمين الحزب بالمحافظة، والنائب يسرى المغازى، والمهندس مختار الخولى، واللواء أحمد رأفت، السكرتير العام المحافظة، واللواء جمال عبد الظاهر، أمين التنظيم بالمحافظة، بالإضافة إلى مشاركة 3000 من أهالى وأبناء مركز الكردى.
كما شارك فى المؤتمر الجماهيرى، الدكتور محمد محمود نبيه ،أمين الحزب بمركز الكردى، والدكتور رياض الرفاعى، أستاذ التاريخ بكلية الآداب جامعة المنصورة، والنائب وحيد قرقر، والنائب هشام الحصرى، والنائب فوزى الشرباصى، والنائب بسام فليفل، والنائب محمد عقل، والنائب مكرم رضوان، وممثلى من وزارة الأوقاف والكنسية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء وأمناء وقيادات الحزب بالمحافظة.
وقال الدكتور كمال شاروبيم ، محافظ الدقهلية، إن مجلس الشيوخ ليس مستحدث فقد كان موجود سابقا ولكن تم الغاؤه في فترة توقف العمل فيها في مصر تقريبا من 2011 الى 2014 وكان مجلس الشيوخ انذاك عبء و لكننا الآن نحتاج مجلس حكماء يساعدنا على سن القوانين والأهم في رأى هو الخروج في التعديلات الدستورية لنقول راينا ،فنحن اشخاص نتغير و يظل ففط الوطن والمهم الخروج لنعبر عن رأينا لأن العالم كله ينظر لمصر.
ودعا محافظ الدقهلية، جميع المواطنين النزول والأدلاء بأصواتهم فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وحثهم على المشاركة الإيجابية فى الإستفتاء.
ومن جانبه، أكد النائب محمد المرشدى، أمين الحزب بالدقهلية، قائلا:"أقول لكم دون استحياء انزلوا وقولوا رأيكم دون خوف من أى طائفه من الطوائف فنحن نعمل جميعا ويقودنا رئيس واحد هو الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى بوجوده تستقر الدولة المصرية والآن لدينا تحدى فالمنطقة حولنا تعيش حالة من الحرب فعلينا أن نحافظ على استقرار البلد وأركان الدولة المصرية فلنحافظ على بلدنا من الاعداء".
وأضاف "المرشدى"، قائلا":اتمنى من أهالى الكردى تلبيه نداء مصر التى تحتاح أبنائها والمرأة المصرية يعول عليها دور كبير في الاستفتاء القادم في دفع زوجها واشقائها وابنائها".
وفى الوقت نفسه، أكد الدكتور رياض الرفاعى ، أستاذ التاريخ بكلية الاداب جامعة المنصورة،أن دستور 1956 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تعرض لثلاث تعديلات خلال ست سنوات لأسباب هامة ولينسجم مع التغييرات التى طرأت على المجتمع وخاصة مع الاتحاد مع سوريا ثم انفصال الاتحاد ومع تحول الدول من النظام الراسمالى للاشتراكى، وفي دستور 1971 تم تعديل الدستور أربع تعديلات و في عام 2012 ابتلينا بحكم جماعه الظلام، كما تم وضع دستور انذاك وكان يجب أن يعاد النظر في دستور 2012 من خلال عدة تعديلات في سنة 2014.
وأضاف الرفاعى:"في دستور 2014 كان هناك مواد تنص على تمثيل مناسب للمراة والعمال والفلاحين والشباب و الاقباط وذوى الاحتياجات الخاصة ولكن ليس تمثيل دائم لذا وجب التتديل ليكون تمثيلهم بالبرلمان دائم وأما المراة التى تمثل اكثر من 50% من الممثلين في الجداول الانتخابية وأكبر نسبة إقبال على الصناديق الانتخابية فقد وجب التعديل لتمييزها بامتياز الكوته.
وفي الاصلاح السياسي، أشار الرفاعى، إلى أن هناك نص أن مدة الحكم أربع سنوات قابله للمد مرة أخرى ولكن تلك المدة ليست كافية لانهاء المشروعات القومية التى ينفذها الرئيس مثل إعادة دور مصر الريادى في المنطقة وحل مشكلة سد النهضة و حصة مصر من المياه وإعادة بناء لقوات المسلحة لترهب كل من يتربص بالوطن ولذا وجب التعديل لتكون مدة الرئاسة 6 سنوات وكان هناك مادة بالدستور في حال غياب الرئيس المؤقت والدائم ففي حال الغياب الدائم يتولى رئيس مجلس النواب او رئيس المحكمه الدستورية ولذا تم استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية لتكملة الانجازات التى تتم على أرض الواقع وتم تعديل بند لاستحداث موقع المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، مضيفا "يجب أن نعطى فرصة لرئيس الجمهورية ليحل مشاكل الدولة ، فتلك فرصة جيدة لقول كلمتنا أمام الغرب في التعديلات الدستورية لنثبت أمام جماعات الظلام أننا خلف الرئيس و خلف بلدنا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة