آلت الانتخابات إلى ختام، وكشفت الصناديق حقيقة الأزمة التى يعانى منها النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان بعدما كشفت نتائج التصويت فى الانتخابات المحلية خسارة نظام حزب العدالة والتنمية العديد من معاقل النفوذ وفى مقدمتها مدينة اسطنبول، وهو ما دفع مراقبون للتأكيد على أن القبضة الأمنية والممارسات المعادية لحقوق الإنسان من أسباب الخسارة فى اختبار الصناديق، إلا أن السبب الأكبر والرئيسى يظل هو الاقتصاد والذى بات بمثابة كرة من النار بمكانها أن تحرق أردوغان وحاشيته.
يأبى الدكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان أن يواجه فشله الذريع فى عدم تحقيق حزبه المتطرف "العدالة والتنمية " أى انتصارات فى انتخابات البلدية الأخيرة التى شهدتها تركيا ولا سيما فى البلدات الكبرى مثل العاصمة أنقرة و مدينة اسطنبول ، ليلصق التهم بالمنافسين ويتهمهم بالتزوير .
وتواصل السلطات التركية ترديد الأقاويل التى تتحدث عن وقوع تزوير أدى لتغيير نتيجة الانتخابات فى إسطنبول وتطالب بإعادة التصويت مرة أخرى، بعد هزيمة مرشح الحزب الحاكم، بن علي يلدريم، رئيس الوزراء السابق، وفوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، وفقا للنتائج الرسمية غير النهائية.
وذكرت صحيفة "زمان" التركية أنه عقب الادعاءات التى تُفيد بأن هناك 11 ألفا و186 شخصًا نقلوا قيدهم إلى بلدة "بيوك تشاكمجه "التابعة لإسطنبول قبل الانتخابات المحلية، بدأت الشرطة فحص بعض العناوين فى المدينة.
ونفى سعدى جوفين، رئيس اللجنة العليا للانتخابات وجود أى عمليات تزوير خلال الانتخابات قائلا : "لا يوجد ناخبون مزيفون، أو مكررون، أو وهميون، لا يمكن تسجيل أحد مرتين على موقعنا الإلكترونى".
أكرم أوغلوا
وذكرت مصادر بالمعارضة أن طيب أردوغان يمارس ضغوطًا على بعض أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرافضين لإعادة الانتخابات فى إسطنبول.
و ادعى حزب العدالة والتنمية وجود مخالفات فى الانتخابات وفي سجلات الناخبين فى إسطنبول التي تفوق فيها أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهورى، بحوالى 15 ألف صوت، مطالبًا بإعادة الانتخابات المحلية فى عموم إسطنبول.
أوغلوا
على جانب أخر ، دعا رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، كمال كليجدار أوغلو، ورئيسة حزب الخير، ميرال أكشينار، اللجنة العليا للانتخابات إلى عدم الخنوع للسلطة الحاكمة فى قرارها بشأن الانتخابات المحلية فى إسطنبول .
وقالت ميرال أكشينار، إن أردوغان وحكومته الذين يتحدثون عن احترام إرادة الشعب يبذلون قصارى جهدهم لاغتصاب إرادة الشعب وأن ما تشهده إسطنبول بمثابة مذبحة قانونية.
واتفق معها كليجدار أوغلو بالقول إن العملية المتعلقة بالانتخابات فى إسطنبول تعكس ابتعاد تركيا عن الديمقراطية واصفا الوضع بالمشهد الخطير الذى يتابعه العالم بأسره.
بن على يلدريم
وأضاف أنه على اللجنة العليا للانتخابات رفض الحجج غير القانونية التى يختلقها الخاسرون مستغلين فى هذا قوة السلطة مشددا أنه على اللجنة العليا للانتخابات عدم الرضوخ للضغوط التى تمارسها السلطة عليها والتصدى ترغب في تركيا بلا انتخابات عوضا عن تركيا ديمقراطية.
وأوضح كليجدار أوغلو أن على اللجنة العليا للانتخابات الإجابة بشكل واضح وصريح عما إن كانت ستختار سيادة القانون أم قانون أهل السلطة قائلا: "هل تضم اللجنة العليا للانتخابات قضاه أم أناس تسعى السلطة للتعاقد معهم من الباطن؟ عليها إظهار هذا بعزمها على تأييد الديمقراطية.
جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية طالب فى التاسع من الشهر الجارى بإعادة الانتخابات المحلية فى إسطنبول التى يتقدم فيها مرشح حزب الشعب الجمهورى، أكرم إمام أوغلو، على منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية، بن على يلدريم، بنحو 15 ألف صوت.
ويرى محللون اقتصاديون أن الاقتصاد التركى الذى يعانى من التضخم والكساد سيكتب سطر النهاية للدكتاتور العثمانى ، بعدما فاض بالأتراك الكيل منذ عامين بعدما توترة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وتراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها فى أكثر من أسبوعين بفعل المخاوف من تناقص صافى احتياطيات البلاد، فضلا عن تأثر المعنويات سلبا بخيبة الأمل حيال خطة إصلاح اقتصادى، وأيضا عدم اليقين الذى يلف الانتخابات البلدية.
وضعفت الليرة 1.2% إلى 5.75 مقابل الدولار بعد أن تراجع صافى الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزى إلى 27.94 مليار دولار فى الخامس من أبريل الجارى.
كما ارتفع معدل التضخم فى تركيا بنسبة 1,06 فى الربع الأول من العام الجارى ، بعد تباطؤ استمر لشهرين، ليصبح معدله السنوى 20,35 % مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية، بحسب ما أظهرت احصاءات رسمية نشرتها وسائل إعلام تركية.
وأفاد مكتب الاحصاءات التركى أنه تم تسجيل الزيادة الشهرية الأعلى فى معدلات التضخم المرتبطة بأسعار الأغذية لتبلغ 6,43 %
وشهدت تركيا خلال الأشهر الأخيرة زيادة كبيرة فى معدلات التضخم التي بلغت أعلى نسبة فى أكتوبر عند أكثر من 25 %.
ورجح البنك المركزى التركى أن يبلغ معدل التضخم خلال 12 شهرا 14,6 بالمئة بحلول نهاية 2019، وهو أقل من التقديرات التى أصدرها في أكتوبر وتحدثت عن معدل قدره 15,2 بالمئة.
وتم خفض التوقعات بشأن التضخم للعام 2020 إلى 8,2 بالمئة مقارنة بـ9,3 بالمئة بينما أفاد المصرف المركزى أنه يأمل بأن يستقر ارتفاع الأسعار عند نحو خمسة بالمئة على الأمد المتوسط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة