شهدت أزمة عملاق الاستثمار المباشر في دبى "أبراج كابيتال"، تطوراً جديداً بإلقاء القبض على الرئيس التنفيذي "عارف نفقى" والمدير الشريك للشركة "مصطفى عبد الودود"، بسبب اتهامات وجهتها إليهما الولايات المتحدة بالاحتيال على مستثمرين من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس.
وبدأت الأزمة مع مطلع عام 2018، بعدما تقدم مستثمرون بالشركة من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة التمويل الدولية بشكوى ضد أبراج بأنها استخدمت مبلغ مليار دولار كانت مخصصة للاستثمار فى صندوق رعاية صحية بطريقة غير مناسبة، حيث أظهرت عمليات تدقيق الحسابات أن مبلغ المليار دولار تم استخدامها لتمويل أعمال الشركة، عوضاً عن استخدامها فى استثمارات بمستشفيات الأسواق الناشئة.
وبعدها أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية التى تعتبر أحد دائنى الشركة، تقدمها بمذكرة قانونية لتصفية "أبراج" وتسييل أصولها، بعدما فشلت فى سداد قرض بقيمة 100 مليون دولار كان مستحق الدفع.
وأكد شريف سامى الخبير المالى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بعيداً عن قضية أبراج والتى لا تتاح تفاصيلها وملابساتها إلا لجهات التحقيق المعنية، فإن نشاط الشركة فى مجال الاستثمار المباشر وصناديق الملكية الخاصة والمؤسسة فى عدة دول ضمن اختصاص أكثر من هيئة سوق مال يصعب على جهة إشرافية واحدة التحقيق فيها.
وأضاف سامى، لـ"اليوم السابع"، أنه وفقاً لغالبية القوانين المنظمة لأنشطة الأوراق المالية وحماية مصالح المتعاملين فى أوعية الاستثمار الجماعى ومن ضمنها صناديق الاستثمار، فإن إعمال سلطة الرقابة وكذا الاختصاص القضائى لا يشترط أن يكون فى دولة المقر للشركة أو الصندوق، ولكن يمكن أن يمتد للنطاق الجغرافى الذى تم فيه الترويج للاستثمار وقبول طلبات المساهمة أو الاكتتاب فيه.
ولفت شريف سامى إلى أن صناعة إدارة الأصول واستثمارات الملكية الخاصة حساسة جداً وتبنى فى المقام الأول على الثقة وتأتى بعدها سابقة الأعمال، فهى رأس المال الحقيقى لأى مدير استثمار ناجح، ولتعزيز تلك الثقة فإن التشريعات وجهات الإشراف على أسواق المال تحرص على الإلزام بقواعد واضحة للافصاحات ومنع تعارض المصالح، وتضع على عاتق مراقب الحسابات المستقل وكذا أعضاء مجالس الإدارات ولجان المراجعة المنبثقة عنها مسئوليات كبيرة بهذا الخصوص.
وتأسست مجموعة أبراج عام 2002 على يد رجل الأعمال الباكستانى عارف نفقى، وتدير أصولاً تقترب من 14 مليار دولار، وتخصصت فى الاستثمار فى الأسواق الناشئة بأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وتركيا، لديها أكثر من 17 مكتبًا موزعة على خمسة مراكز إقليمية فى اسطنبول ومكسيكو سيتى ودبى ونيروبى وسنغافورة.
واستحوذت مجموعة أبراج على نصيب الأسد من صفقات الاستثمار المباشر بالسوق المصرى خلال الفترة الأخيرة، ولعبت دورا محوريا فى انعاش النشاط، إذ كانت طرفاً فى 5 صفقات استحواذ ضمن أبرز 8 صفقات شهدتها السوق، حيث اقتنصت 100% من مستشفى كليوباتر مقابل 770 مليون جنيه، و52.7% من أسهم مستشفى القاهرة التخصصى بقيمة 106 مليون جنيه.
وسبق أن استحوذت على سلسلة معامل البرج فى عام 2008 بقيمة تبلغ 773.3 مليون جنيه واستحوذت على سلسلة معامل المختبر فى أغسطس 2012 فى صفقة بلغت قيمتها 1.27 مليار جنيه وفى شهر مايو 2012 تم دمج سلسلة البرج فى سلسلة المختبر فى كيان جديد باسم شركة التشخيص المتكاملة القابضة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة