نظمت الجمعية المصرية للقانون الدولى تحت إشراف الدكتور مفيد شهاب رئيسها، محاضرة بعنوان "عقود الفرانشيز بين القانون الدولى الخاص وقضاء التحكيم والقضاء الوطنى"، والتى ألقاها الدكتور عبد المنعم زمزم أستاذ القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
وفى بداية المحاضرة رحب الدكتور "مفيد شهاب" بالحضور ثم ترك الكلمة للدكتور عبد المنعم زمزم، والذى استهلها قائلا : "إن فكرة الـ"فرانشيز" وهى حق استغلال علامة تجارية، بدأت فى الظهور بعد الحرب العالمية، وطبقت الفكرة من نموذج عملى كمشروعات سلاسل المطاعم الشهيرة وشركات المياه الغازية والمعدنية، وتعنى توصل شخص لفكرة معينة وهذا الشخص وصل لمعرفة فنية واستغلها حتى لاقت قبول قطاع من المستهلكين فبمجرد سماع هذه الاسم يقبل الناس عليه".
وأضاف "زمزم"، أن صاحب الـ"فرانشيز" حاول أن يكون الوحيد صاحب الفكرة مدى الحياة، وظهر الشخص الـ"فرانشيز" حيث يرخص لأشخاص آخرين براءة الاختراع فى إطار سرى مغلق بين هذين الشخصين كفروع سلاسل المطاعم الشهيرة وشركات المياه الغازية.
وأشار "زمزم" إلى أن الهدف من الـ"فرانشيز" استنساخ لمشروع ناجح من المانح "مورد التكنولوجيا " إلى "المنتفع"، حيث أنشأ صاحب الفكرة شبكة أطلق عليها الـ"فرانشيز" على مستوى العالم، عقد الـ"فرانشيز" يكون مجموعة من العقود ويتصل بالقانون المدنى وقانون العمل والقانون الدولى الخاص وحقوق الملكية.
ونوه "زمزم" إلى أن الـ"فرانشيز" هو اتفاق بين شخصين الأول يسمى المانح "صاحب براءة الاختراع" بمقتضاه يرخص لشخص آخر "المنتفع" باستخدام الحزمة التكنولوجيا مقابل قدر من المال، وظهر فى بداية الأمر فى الولايات المتحدة الأمريكية ثم خرج لفرنسا، وفى القضاء الفرنسيى وجد أكثر من حكم لتحديد عقد فرانشيز، ومحكمة استئناف باريس قالت إن عقود نقل التكنولوجيا هى عقود "فرانشيز".
واستطرد "زمزم" إلى أن فكرة الـ"فرانشيز" مكنت المالك من الانتشار يوجد 3 أنواع منه "فرانشيز التصنيع" وتكون تحت إشراف المانح حتى لا تؤثر على سمعته ، و"فرانشيز" التصنيع منتشر فى المياه المعدنية وصناعة الألبان والسيارات، والثانى "فرانشيز التوزيع"، والخاص بكيفية التوزيع وكيف الاتصال بالعملاء، النوع الثالث "الخدمات" ومنتشر فى الولايات المتحدة، وهو منتشر فى خدمات السياحة وفى سلاسل الفنادق، نظرا لان المانح عمل لأسمه شهرة عالمية.
وأكد أنه عندما بدأ أنشار الـ"فرانشيز" فى فرنسا أنشئوا قانون أسمه "قانون فرانشيز" وأصبح من القوانين الأولى فى العالم وتم إنشاء الاتحاد الفرنسى للفرانشيز، الفكرة انتقلت من فرنسا للاتحاد الأوروبي وتم إنشاء الاتحاد الأوروبي للفرانشيز.
وأشار إلى أنه تم إنشاء الجمعية المصرية للفرانشيز فى مصر فى عام 2010 وهى جمعية تعقد كل 6 شهور لنشر ثقافة الفرانشيز، وأن عقد الفرانشيز فيه طرفين مانح لديه تكنولوجيا ومستثمر صغير، العقد يبرم بين طرفين لا يوجد بينهم تكافؤ، يجب أن يلتزم المانح بتبصير المتلقى ويجب ان تكون هناك دراسة جدوى ودراسة الجمهور وطبيعة السكان، والتخلى عن التبصير يلغى العقد، ويوجد التزام ثانى بنقل المعرفة التكنولوجية، وثالث وهو الترخيص باستخدام هذه المعرفة عن طريق استخدام الفكر التجارى.
وأضاف أنه توجد مجموعة من الالتزامات للمستثمر الصغير ومنها أداء السمع وهو الخضوع للاتفاق المباشر بين الطرفين، والمحافظة على سرية ما يتلقاه، العلاقة بين المتلقى والمانح هى هى "علاقة فرانشيز" وليس علاقة تبعية، منوها إلى أن عقود الفرانشيز بها اختلال توازن والمشرع المصرى أراد أن يحمى المتلقى ولكنه حماة بطرية تنطوى على إشكاليات وحرمة من حرية الاختيار لقضاء أجنبي أو تحكيم دولى.
