استعرض النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس.
وأكد التقرير على أن تعديل الدستور من أهم وأعظم الأعمال التى يقوم بها مجلس النواب، ولا يضاهيه عمل آخر، لافتا إلى أن الدستور وثيقة سياسية وقانونية هى الأسمى فى مجال الالتزام القانونى.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة التشريعية تجاريا كل الاقتراحات والمقترحات والتعديلات المقترحة بعناية شديدة، حتى يتسنى لها تحديد أسس ومبادئ الصياغة المنضبطة.
وأوضح تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن التعديلات المقترحة على الدستور ضرورة سياسية وواقعية، حيث أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية تشهد تطورات وتغيرات، كما أنه لا يمكن تجميد نصوص الدستور إلى الأبد.
وأضاف التقرير البرلماني أن النصوص التى تحظر تعديل الدستور تتنافى مع مبدأ صياغة الشعب للدساتير، لافتا إلى أن بعض النصوص الدستورية الحالية لا تتناسب مع المرحلة المستقرة التى تمر بها البلاد حاليا، كما أن التعديلات المقترحة لم تمس الباب الخاص بالحقوق والحريات، وأنها تطرق لباب نظام الحكم فقط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة