وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، على نص المادة (190) من الدستور بعد تعديلها، والتى تُحدد اختصاصات مجلس الدولة.
وتنص المادة (190) على:
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، والعقود التى يحددها القانون وتكون الدولة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
من ناحيته قال الدكتور على عبد العال: "أقسم بالله العظيم، هذه النصوص منذ أن قُدمت عملت فيها رسالة دكتوراه ثانية رغم إنى مش فى حاجة ليها، الهدف هو الحفاظ على هذا الدستور والمؤسسات الدستورية وسلامة بنيانها وألا تشتبك مؤسسة مع أخرى فى معركة صفرية".
وتابع: "قرارات مجلس التأديب فيها كلام فى الجامعات والمعاهد والسلك الدبلوماسى، ولذلك تمت إضافتها لاختصاصات مجلس الدولة، هذه الفتاوى ساهمت فى حل الكثير من المشاكل، والحد من مساحة الاشتباك حتى فى مراجعة وصياغة، وكل الاختصاصات المنصوص عليها استشارية".
وشهد اجتماع اللجنة حالة من الجدل بين النائب هشام مجدى والدكتور على عبد العال بشأن إحالة مشروعات القوانين المُقدمة من النواب إلى مجلس الدولة، مطالبًا بأن يتم إحالة مشروعات القوانين التى تُحال من الحكومة فقط، قائلا: "ليس من المنطق أن يُحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة بعد مناقشته فى مجلس النواب ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، البرلمان سلطة تشريعية".
ورد عليه الدكتور على عبد العال، قائلاً: "بدأت أشعر انى اتعلمت غلط، المعيد فى الجامعة يُسمع رأيه فى القسم وأحيانًا يكون رأيه سليمًا، مجلس الدولة جهة متخصصة تصدر ملاحظات ويتم الأخذ بها أو لا، وهى ملاحظات واستشارات مجانية ومكاتب المحاماة فيها الاستشارة بفلوس، وإذا كنت أنا أستاذ قانون دستورى 45 سنة ولا أعلم من يفتأت على سلطتى أروح اشتغل ميكانيكى بقى، وهناك ملاحظات من مجلس الدولة لم يتم الأخذ بها، ومش شرط يكون كل اللى فى اللجنة التشريعية قانونيين، والاتجاه الواحد لا أخذ به إطلاقا".
وبدوره اختلف الدكتور محمد صلاح عبد البديع عضو اللجنة التشريعية، مع ما أبداه النائب هشام مجدى من ملحوظات، لافتًا إلى أن التشريعات التى تأتى من الحكومة تعرض على وزارة العدل ولجنة الإصلاح التشريعى وتكون منضبطة من ناحية الصياغة، لكن التى تأتى من النواب كثيرًا ما يكون بها أخطاء قانونية ودستورية، ومجلس الدولة يصوب بعض المشكلات، موضحًا أنه لا يمكن نزع هذا الاختصاص المهم من مجلس الدولة مثل مراجعة العقود الإدارية، مطالبًا بإعادة النظر فى هذا الأمر وإعادة الاختصاصات لمجلس الدولة.
ورفض النائب هشام مجدى تعقيب زميله النائب محمد صلاح عبد البديع، قائلا: "لقد اقترحت اقتراحًا، والأمر قد يلقى استحسانًا وقد يلقى رفض، وليس من حق نائب التعقيب على اقتراح زميله".
وعلق الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على حديث هشام مجدى منفعلاً: "أنا لا أحتاج إلى دروس لا فى القانون الدستورى ولا اللائحة، حافظها كويس، والراجل وقف وأبدى وجهة نظره ولا أى غضاضة على الإطلاق، ولم نأخذ تصويتا بعد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة