قال الدكتور بسام الحلو رئيس جامعة الزرقاء الأردنية، إن مصر هى الشقيقة الكبرى للأردن كما وصفها الملك الحسين بن طلال "رحمه الله"، وإنها تحتل مرتبة متقدمة فى علاقة المملكة بالدول العربية وهى علاقة ودية أخوية قائمة على روابط دين وجوار وأخوة وتاريخ مشترك ووحدة فكرية وجغرافية واجتماعية متميزة تحافظ عليها الدولتين، موضحا أن هناك رغبة مشتركة لأن تكون كلا منهما عمقا استراتيجيا للأخرى".
وأضاف الحلو خلال المؤتمر الدولى الذى تنظمه جامعة أسيوط تحت عنوان: "آفاق التنمية فى الوطن العربى "رؤية قانونية"، اليوم الأحد، بالتعاون مع جامعة الزرقاء الأردنية، أن العلاقات الثقافية والأكاديمية بين مصر والأردن تشهد نشاطا مستمرا فى تبادل الزيارات بين المتخصصين والمؤتمرات العلمية وورشة العمل المشتركة وتبادل الخبرات العلمية والثقافية والأكاديمية، موضحا أن هناك اتفاقية للتبادل الثقافى سارية المفعول توفر منحا للطلبة فى مختلف المجالات العلمية.
وأكد رئيس جامعة الزرقاء أن هناك 1423 طالبا مصريا يدرسون فى الأردن و2215 طالبا أردنيا بالجامعات المصرية بمختلف الدرجات العلمية، قائلا: "جامعة الزرقاء تحتفى بالتعاون المستمر مع جامعة أسيوط وقامت الجامعتان بتنظيم العديد من الفعاليات المشتركة آخرها مؤتمر دولى مشترك حول ضمان الجودة قبل عامين، مؤكدا أن التنمية المستدامة تهدف لتحقيق حياة كريمة للفرد وزيادة بقعة الاعتماد على الإنتاج والإدخار المحلى كمصدر للازدهار والتخلص من الفقر ومعالجته وزيادة الثروة.
وأشار إلى أنه من أحد أهم مؤشرات التنمية التى تجلب الاستثمارات هى سيادة القانون بشفافية ونزاهة والبدء فى أعمال مؤشرات خاصة للحكم على تنافسية الدول وسهولة العمل وفق مفاضلة بين تلك الدول النى تتمع بسيادة القانون بشفافية ونزاهة، موضحا أن القانون أحد أهم الأمور التى يفاضل من خلالها المستثمر قبل الاستثمار فى أى دولة وكذلك المستثمر المحلى، قائلا: "لابد من النهوض ولا يمكن لذلك أن يحدث إلا من خلال سيادة القانون المتسقة مع القانون الدولى لتحقيق التنمية الشاملة".
من جانبه، أكد الدكتور عمر الجزومى عميد كلية الحقوق بجامعة الزرقاء، أن تحقيق التنمية فى الدول العربية لا يمكن أن يتم بمعزل عن سيادة القانون لأن البيئة التشريعية المناسبة تؤدى لتحقيق التنمية وتسعى لتحقيقها، موضحا أنه لا توجد استراتيجية تنمية واحدة تصلح لجميع الدول وأن كل دولة لها ظروفها الخاصة فى هذا الأمر، قائلا: "فسيادة القانون هى أساس التنمية والدول التى تحترم تشريعاتها تستطيع المضى قدما فى التنمية المستدامة لمواكبة ما يستجد من ظروف والسعى نحو التنمية من خلال مؤسسات أمنية نزيهة وحماية كافة حقوق الإنسان من قبل الدول والتشريعات التى تضعها".
وأشار إلى ضرورة الاهتمام بكافة المجالات كالتعليم والصحة والزراعة والصناعة والمياه والطاقة والإعلام مع عدم إغفال دور المرأة والشباب فى تحقيق التنمية لتعزيز هذه الشراكة وضمان نجاحها لتلبية احتياجات الدولة وتحقيق تطلعاتها المستقبلية، موضحا أن التنمية تشمل أغلب القطاعات الرئيسية فى المجتمعات العربية، وأن هناك ضرورة ملحة للتعاون بين الدول العربية للوصول لتنمية حقيقة ومحاربة الفقر والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
