كشف تقرير جديد أن المساهمين فى شركة أمازون يستعدون للتصويت على حظر تقنية التعرف على الوجه المثيرة للجدل للشركة خلال الأسبوع المقبل، حيث حددت أمازون موعد التصويت، 22 أبريل، وذلك بعد أن رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) طلبها بإيقاف هذه الخطوة.
ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فقد طلبت مجموعة من المساهمين، بقيادة مؤسسة Open MIC غير الربحية، من مجلس أمازون التوقف عن بيع أدوات التعلم العميقة وتقنية التعرف على الوجه، حتى يؤكد المشترين "أنها لا تسبب أو تساهم فى انتهاكات فعلية أو محتملة لحقوق الإنسان".
ومن الناحية التقنية، فإن التصويت على حظر التكنولوجيا قد لا يعنى الكثير، لأن قرارات المساهمين غير ملزمة ونادراً ما تتم الموافقة عليها، ومع ذلك، فإنها ستضفى مصداقية على مزاعم المستثمرين الناشطين بأن التكنولوجيا يمكن أن "تعرض للخطر أو تنتهك الخصوصية أو الحقوق المدنية وتؤثر بشكل غير متناسب على الناس من اللون والمهاجرين والناشطين."
وقد قام اتحاد الحريات المدنية الأمريكى (ACLU) باختبار تقنية أمازون، وتستهدف بشكل خاص الأشخاص ذوى البشرة المختلفة، وقد جادلت شركة أمازون بأن التكنولوجيا لم تكن تستخدم بالطريقة الصحيحة، لكن هذا الادعاء قوضته إدارة شرطة أمريكية فى ولاية أوريجون بعدما كشفت أنها تستخدمه.
وقالت شركة أمازون:"لا ينبغى حظر التكنولوجيا الجديدة أو إدانتها بسبب سوء استخدامها المحتمل؛ بدلاً من ذلك، يجب أن يكون هناك حوار مفتوح وصادق وجاد بين جميع الأطراف المعنية لضمان تطبيق التكنولوجيا بشكل مناسب وتعزيزها باستمرار".
وقالت أمازون إن التكنولوجيا تساعد على تحديد المجرمين والمفقودين، مضيفة أنها لم تتلق أى تقارير عن سوء الاستخدام منذ أن أصبحت متاحة فى عام 2017، وقد اقترحت أمازون ومايكروسوفت أن تنظم التكنولوجيا من قبل الحكومات، وليس الشركات نفسها، وكتبوا "من المهم أن يحمى أى تشريع الحقوق المدنية مع السماح باستمرار الابتكار والتطبيق العملى للتكنولوجيا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة