تتعدد الموضوعات المطروحة على أجندة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الحالة، وجميعها تهم قطاعا كبيرا من المستخدمين، وتتعلق بجودة خدمات المحمول ودورها فى دعم التحول الرقمى وتقديم الخدمات إليكترونيا والقوانين المنظمة بهذا الشأن منها حماية البيانات الشخصية، وأيضا موعد طرح الجيل الخامس للمحمول.
هذه القضايا وغيرها كانت مثار تساؤلات طرحناها على الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات الأسبق، وعضو لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وأيضا عضو اللجنة التشريعية بوزارة الاتصالات تكنولوجيا المعلومات.. وجاءت إجاباته فى الحوار التالى :
بداية ما رأيكم فى استعانة جهاز تنظيم الاتصالات بشركة عالمية لقياس أداء الخدمة لشركات المحمول؟
لدينا كوادر ومعدات فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وذلك من منطلق ما تم فى الجهاز لشراء معدات منذ 4 إلى 5 سنوات ماضية، إذ إن المعايير لا تتغير فيما يتعلق بمعايير جودة الخدمة فهى معروفة، والمعدات الموجودة فى الجهاز قادرة أنها تحدد ذلك، فيجب وضع خطة لقياس الخدمة بشكل يعطينا صورة واضحة وسننتظر ما ستسفر عنه تقارير جودة الخدمة.
هل نحتاج إلى تغيير معايير اختبارات الخدمة؟
نعم لأن حجم الاشتراكات يقترب من 100 مليون، كما أن النسبة الأكبر من المستخدمين يتواجدون فى شريط ضيق حول النيل عرضه من 50 و60 إلى 70 كيلومترا على الأكثر، فالكثافة عالية لذا يجب أن تتغير معايير جودة الخدمة، كما أن نقاط القياس يجب أن تتغير فاختبار الخدمة بوسط العاصمة يختلف عن مناطق بـ6 من أكتوبر والتجمع الخامس ومناطق أخرى كمثال.
ثانيا يجب أن يركز جهاز تنظيم الاتصالات على قياسات جودة خدمات الإنترنت إلى جانب الخدمات الصوتية وسط زيادة مطردة للمستخدمين وكثافة الاستهلاك، وذلك وسط خطط حكومية للتحول الرقمى وتقديم جميع الخدمات إلكترونيا.
كيف تقيم كخبير جودة خدمات الاتصالات حاليا؟
الخدمة تسير بشكل جيد ولكن لدى بعض ملاحظات فيما يتعلق باستمرارية المكالمات فى بعض الأحيان وسرعة نقل البيانات.
إذن ما هو دور لجنة حماية المستخدمين بالجهاز وأنت أحد أعضائها فى هذا الشأن؟
لجنة حماية حقوق المستخدمين لم تنعقد منذ تشكيلها سوى اجتماع تأسيسى واحد فقط فى نوفمبر 2017، وتقترب مدتها القانونية على الانتهاء انتظار لاختيار لجنة جديدة ولا أعرف اسباب عدم انعقادها، ولكن أهمية تلك اللجنة فى التوعية لحقوق المستخدم، وكان هناك لجنة أخرى ايضا أعتقد لم يعد لها وجود فى الجهاز مثل لجنة الصناعة والمعنية بوجه نظر مقدم الخدمة.
ما رأيك فى اتجاه جهاز تنظيم الاتصالات لإجراء استطلاع شهرى لجودة الخدمة؟
اتجاه إيجابى من الجهاز عبر الاتصال بعينة عشوائية من المستخدمين لاستطلاع آرائهم ونشر الأمر عبر موقعه الإليكترونى بشكل شهرى، وأقترح إيجاد مكان فى موقع الجهاز لوضع تعليقات سريعة للمستخدمين بشان جودة الخدمة يتم الاستطلاع ايضا من خلالها إن أمكن ذلك.
دائما ما تعلن شركات المحمول عن انفاق أموال ضخمة تقدر بالمليارات على جودة الخدمة.. فهل يظهر ذلك بأداء الشبكات؟
حجم الإنفاق على الشبكة يكون فى بعض الأحيان كلمة فضفاضة، إذ أنه مع دخول تقنية الجيل الرابع اعلنت العديد من الشركات على إنفاق المليارات على تحديث الشبكة وهو ما يطرح التساؤل فى مدى رضا العملاء عن الخدمة لاسيما فى بعض الاماكن التى تتعرض بها الخدمة للانقطاع.
هناك اعتقاد سائد لدى العديد من عملاء الاتصالات بأن الخدمة سيئة.. حتى وإن حصل على أعلى درجات جودة الخدمة أو تحسنت الخدمة لديه إلى حد كبير فما رأيكم؟
هناك قاعدة أن العميل دائما على حق، وما يراه المستخدم هو الواقع، ولكن اذا كانت ترى اى شركة العكس او أنها فى الموقف الصحيح مما يراه بعض المستخدمين فعليها اصدار تقارير جودة الخدمة لديها، أو الاستعانة بتقارير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بهذا الشأن فهو الجهة المنوط بها الفصل بين الطرفين ولديها لائحة جزاءات لشركات المحمول.
تطرح بعض الشركات المنتجة للموبايل هواتف مزودة بـ5G العام الحالى رغم عدم إطلاقه عالميا..فبما تنصح مهووسى التكنولوجيا قبل شراء تلك الهواتف؟
تم إطلاق خدمات الجيل الخامس بشكل تجريبى ببعض الدول بمناطق محدودة ولكن يتوقع وضع معايير استخدامه لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا بالمؤتمر العالمى للراديو فى شرم الشيخ أكتوبر المقبل، ولكن من لديه هوس بالتكنولوجيا لدى المستخدمين بالفعل سيقوم بشراء الهاتف ولكن عليه الا يتوقع انه يستطيع الاستمتاع بالـ5G لعدم وجود شبكات، كما أن تقنية الجيل الخامس للمحمول ليست للاستخدام البشرى بالدرجة الأولى ولكن هى مخصصة أكثر للتعامل بين الالات بعضها البعض، فالاستخدام البشرى قد ينحصر فى سرعة تحميل عالية للغاية وخيالية وأيضا التفاعل عبر الألعاب الإلكترونية حال تواجد الجيل الخامس.
ولكن متى تتوقع أن تقدم خدمات الـ5G بمصر؟
فى أقل من عام لو توافرت النية لذلك يمكن توفير الترددات وإطلاق التراخيص، ولكن كما سبق وأكدت أن تحديد معايير الجيل الخامس للمنطقة وأفريقيا سيتم الإعلان عنه بمؤتمر عالمى فى شرم الشيخ أكتوبر المقبل لتحديد التقنيات والترددات المتاحة فى هذا الاتجاه.
وكيف تقيم انتشار تقنية الجيل الرابع فى مصر؟
الجيل الرابع منتشر بشكل جيد ولكن كأداء فهو يختلف فى بعض الأحيان ويحتاج إلى الكثير ليصل للشكل المطلوب عليه، ومن أهم العوامل التى تجعل الشبكة تحافظ على أدائها هى الترددات.
هل يمكن أن تساهم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى فى القضاء على الطوابير؟
نسير فى الطريق الصحيح فيما يتعلق بالتحول الرقمى وتقديم الخدمات بشكل اليكترونى فى ضوء المحددات الموجودة، وهناك عاملان رئيسيان فى هذا الأمر وهما مقدم الخدمة والحكومة والشركات التى تعمل فى هذا الشأن من جهة وتقدم اداء جيدا عبر تقديم العديد من الخدمات على الانترنت، والعامل الاخر هم المستخدمين حيث يتبقى تفاعلهم لكى لا يحتاج أحد منهم إلى الذهاب لطوابير كبيرة لانتظار الحصول على الخدمة فضلا عن اهمية نشر الانترنت الأرضى فائق السرعة بالمناطق التى تحتاج لذلك حيث سيتم الاعتماد عليه بشكل أكبر فى الحصول على الخدمات الحكومية عن باقات الموبايل مرتفعة الثمن والتى قد تنفذ سريعا إذا كانت محدودة مقارنة بالواى فاى عبر الانترنت الأرضى.
ولدينا عائقان فى عمليات التحول الرقمى ببعض شرائح مثل الأمية لدى البعض وشريحة من كبار السن قد لا تتعامل مع التكنولوجيا إلا أن هذا الامر سيخلق بيزنس تجارى لدى البعض للتعامل مع تلك الفئات لمساعدتهم على الحصول على الخدمة فضلا عن دور هيئة البريد فى هذا الشأن ومراكز خدمة المواطنين والتى تخدم ايضا من يتعامل مع التكنولوجيا وجميع الفئات والشرائح اذ أن نحو 50% من مستخدمى التليفون المحمول والثابت يدخلون على الانترنت.
هل تنتهى خدمة الرسائل النصية الصغيرة SMS مع انتشار خدمات التراسل المجانية مثل الواتس اب وماسينجر؟
لا لن تنتهى بل على العكس ستزيد مع انتشار تطبيقات الجيل الخامس للمحمول حيث سيعتمد تواصل الالات مع بعضها البعض عبر SMS، كما أن حجمها حاليا بمصر يقدر بمليارات الرسائل، فهناك انواع مختلفة من الرسائل مثل الرسائل المجانية التى ترسلها شركات المحمول لعملائها يوميا، ورسائل خاصة عند نقل الواتس اب او "الماسينجر" او اى تطبيق إلى موبايل جديد عبر كود للتشغيل، ولكن "SMS" بالفعل تأثرت من شخص لشخص بفضل تطبيقات الرسائل المجانية.
ولكن ما هى مصادر الشركات للحصول على بيانات العملاء لإرسال رسائل نصية؟
عادة تتعامل الشركات على البيانات التى تحصل عليها من تعاملاتها مع العملاء مثل قيام بعض المحال التجارية استئذان العميل فى الحصول على رقم هاتفه لإرسال عروضهم الترويجية وعليه الموافقة أو الرفض، ووفقا لقانون حماية البيانات الشخصية المعروض حاليا على مجلس النواب، فإنه ينظم هذا الأمر باشتراط موافقة العميل قبل استخدام بياناته ولغرض محدد ولا يجوز الحصول عليها لغرض آخر.
كيف سيساعد قانون حماية البيانات الشخصية فى حماية خصوصية المواطن؟
أهمية قانون حماية البيانات الشخصية، أنه من ضمن ثلاث قوانين مكملين لبعضهم البعض لهم علاقة بالتحول الرقمى، إلى جانب قانون جرائم تقنية المعلومات والذى ينتظر صدور لائحته التنفيذية قريبا، وقانون التعاملات الإليكترونية على الإنترنت، اذ لا يمكن الانطلاق نحو التعاملات الرقمية، إلا إذا كانت البيانات مؤمنة وضمان عدم إساءة استخدامها، حتى يكون هناك ثقة فى تقديم البيانات لذلك يتم إعداد قانون لحماية البيانات وهو يتوافق مع اللائحة الأوربية فى هذا الشان، فاليوم انشاء قواعد البيانات أمر سهل فإذا طلب أحد المواطنين "دلفرى" للمنزل من احد البقالين فإنه يحصل على الأسم والعنوان ورقم الهاتف، نفس الأمر بالنسبة للمكوجى بعض ألأجزخانات وبعض محلات الوجبات السريعة وغيرها، ولكن شركات المحمول لا تستطيع بيع البيانات.
