كشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، فيما يتعلق ببند (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية)، أن الحكومة تعتزم ترشيد فاتورة الدعم من خلال الانسحاب التدريجى من الدعم العينى غير الموجه، خاصة دعم الطاقة والتحول إلى الدعم النقدى وشبه النقدى الذى يستهدف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجا.
ووفقا للبيان المالى، تقوم الحكومة فى الوقت الحالى بتنفيذ برنامج شامل لتطوير وإعادة هيكلة قطاع الطاقة لتحسين وضعه المالى والتنظيمى، بالإضافة إلى تسعير المنتجات البترولية بشكل سليم وصولا إلى أسعار تغطى التكلفة، كما تستهدف الحكومة إصلاح منظومة الدعم واتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف التخارج تدريجيا من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة، وفى ذات السياق يتم الآن تحديث بيانات المستفيدين من الدعم عن طريق تنقية البطاقات للوصول إلى مستحقى الدعم الحقيقيين، حيث تشير التقديرات لمنظومة دعم السلع التموينية إلى أن منظومة دعم الخبز تغطى نحو 79 مليون مستفيد، بينما منظومة دعم البطاقات التموينية تغطى نحو 69 مليون مستفيد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة