مجلس النواب يناقش تقرير "تشريعية البرلمان" عن التعديلات الدستورية.. على عبد العال يؤكد: لم تكن "معلبة" والكلمة الأخيرة للشعب.. و"أبو شقة": لم تمس الباب الذهبى للحريات..والهيئات البرلمانية تبارك الصياغة النهائية

بدأ مجلس النواب، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن التعديلات الدستورية المقترحة تمهيدا للتصويت النهائى عليها خلال الساعات المقبلة، وشهدت الجلسة العامة كلمات لرؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، والذين أكدوا خلالها موافقتهم على التعديلات الدستورية وتأييدهم لها، معبرين عن مدى أهميتها فى تنمية البلاد ولمستقبل أفضل.

رئيس البرلمان: التعديلات الدستورية لم تكن "معلبة".. والكلمة الأخيرة للشعب

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس التزم بكافة الأحكام والإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى الدستور فى إجراءات مناقشة التعديلات الدستورية، مشددا على أن التعديلات لم تكن مجهزة مسبقا أو معلبة كما ذهب البعض، وأن الكلمة الأخيرة والنهائية للشعب.

وقال "عبد العال"، فى بداية مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن التعديلات الدستورية المقترحة: "فى هذا اليوم نختتم ما بدأناه من مشوار طويل للتعديلات الدستورية بدأت فى شهر فبراير الماضى وخضعت لإجراءات طويلة ومعقدة طبقا لنص المادة 226 من الدستور، وعلى مدار أكثر من شهرين متتاليين التزمنا بأحكام الدستور والتطبيق الحرفى لها، وبالقواعد والأسس البرلمانية المتعارف عليها فى الأنظمة الدستورية، وذلك إقرارا منا بالمسئولية وحرصا على أداء الواجب الوطنى على أكمل وجه، ولاسيما إذا تعلق الأمر بتعديل الوثيقة الأولى وهى الدستور".

وتابع رئيس مجلس النواب: "لقد كان البرلمان ساحة حقيقية للحوار والاستماع للرأى والرأى الآخر، واستمعنا بإنصات وبغرض الفهم لا بغرض الرد، واستمعنا للرأى والرأى الآخر الذى أنار لنا الطريق فى بعض الأحيان، ولقد حرصنا على دعوة الجميع، واستمعنا للجميع وتوجهنا بالشكر لجميع من شاركونا جلسات الحوار المجتمعى البناءة من رجال السياسة والأحزاب والثقافة والإعلام، ورجال الدين والمجتمع المدنى، حيث استجاب المجلس لكثير مما دار بها، وهو ما يؤكد أن التعديلات لم تكن سابقة التجهيز أو معلبة كما ذهب البعض، كما يؤكد حرص المجلس الجاد والحقيقى على الوصول إلى أفضل الأطروحات والأفكار والصياغات الممكنة فى هذا المجال، والدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى التى تحدد شكل الدول وسلطات الحكم فيها وعلاقة مؤسساتها ونظام الحكم فيها، وهو أهم عمل برلمانى على الإطلاق".

وأشار "عبد العال"، إلى أن الدستور فى نهاية الأمر عبارة عن مجهود بشرى، ومشروع التعديلات المقدمة هو عبارة عن جهد بشرى مكمل للجهد الذى بدأه الشعب المصرى العظيم فى نضاله فى 25 ينارير و30 يونيو ضد أى محاولات لتغيير المقومات الأساسية للدولة أو هويتها، والشجاعة تقتضى أنه فى لحظة معينة يجب أن يتوقف الرأى العام وينظر إلى الدستور ومدى الضرورة وحاجة المجتمع ومصلحة البلاد إلى تعديل بعض نصوصه، وذلك من أجل رسم صورة أفضل لمستقبل الأجيال القادمة ولمستقبل هذا الوطن".

وقال إن مجلس النواب فى هذا اليوم يقدم للشعب المصرى مشروعا للتعديلات الدستورية اجتهد فيها بقدر استطاعته راغبا فى ذلك إلى تحقيق الاستقرار المؤدى للتنمية وتبقى الكلمىة الأولى والأخيرة لأبناء هذا الشعب العظيم، ولهم وحدهم أن يقرروا مدى ما ستذهب إليه هذه التعديلات، متابعا: "لقد كان حرصنا على تحقيق العدالة السياسية واضحا واستمعنا واستجبنا للرأى المعارض الذى أتاح لنا أفكارا استفدنا منها وطبقنا قواعد الديمقراطية".

واستطرد: "لقد تحمل هذا المجلس الكثير وسوف يحكم التاريخ كيف كان لهذا المجلس دور فى التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، فساهم فى استقرار البلاد ودفع عجلة التنمية والإصلاح الاقتصادى والتشريعى، فى ظل هذه الجهود الدؤوبة من قيادة سياسية واعية ومخلصة لوطنها وشعبها، وإن شاء الله الخير الوفير سيعم البلد باكتمال خطط التنمية الطموحة التى تؤسس لها الدولة والقيادة السياسيية".

واختتم "عبد العال"، كلمته، موجها حديثه للأعضاء: "وبعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أذكر أننا وافقنا فى شهر فبراير الماضى على مبدأ تعديل الدستور، بالتالى المناقشة اليوم لن تكون فى المبدأ، إنما فى مشروع تعديل الدستور مادة مادة".

بهاء أبو شقة: التعديلات الدستورية لم تمس الباب الذهبى للحقوق والحريات

بدوره قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التعديلات الدستورية المقترحة من ائتلاف دعم مصر، لم تمس الباب الأول في الدستور المعنى بشكل الدولة، ولا الباب الثاني المعني بالمقومات الأساسية للمجتمع سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، ولا الباب الذهبي للدستور المتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا أيضاً بالباب الرابع المتعلق بسيادة القانون، إنما تركزت التعديلات بشكل أساسي على بعض مواد باب نظام الحكم وهو الباب الخامس، الأمر الذى يستوجب إيضاحة لكافة المواطنين.

وأضاف أبو شقة، خلال استعراض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول التعديلات الدستورية، أن اللجنة ترى أن طلب تعديل الدستور المعروض يرتكز على واقع جديد تعيشه البلاد وخاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقاً لمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حيث أصبح من الضروري مراجعة بعض أحكام الدستور، لا سيما تلك التي كشف التطبيق العملي لها عن عدم مناسبتها للأوضاع المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة، وتقوم فلسفة طلب تعديل الدستور على بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع القيام بمسئولياتها بكفاءة، دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور.

وتابع أبو شقة، أنه انطلاقا من قناعة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بأهمية وخطورة المسألة الدستورية بصفة عامة، وعلى الأخص ما يتعلق منها بإدخال تعديلات على الوثيقة الدستورية، فقد توسعت في دراستها طلب التعديل المطروح لتشمل جميع محاوره وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة في النظام الدستوري المصري، وبحثت اللجنة المبادئ الدستورية التي يؤسس لها طلب التعديل، والغايات التي تقف وراءه، كما أولت اللجنة عناية فائقة لدراسة جميع الآراء والاجتهادات والاقتراحات سواء تلك التي طرحت خلال جلسات الاستماع أو التي قدمها أعضاء المجلس، أو تلك المقدمة من جهات وأشخاص خارج البرلمان، حتى يتسنى للجنة تحديد مجموعة الأسس والمبادئ العامة التي اهتدت بها في التوصل إلى اقتراح صياغة منضبطة ودقيقة للمواد المطلوب تعديلها.

وأشار أبو شقة، إلى تأكيد اللجنة على أن القواعد الدستورية إنما هي في حقيقتها انعكاس للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، تؤثر فيها وتتأثر بها، وبما أن هذه الأوضاع في تطور وتغير مستمر، بات لزاماً على القواعد الدستورية مواكبة التطورات المختلفة التي ترافق المجتمع، وذلك بإجراء التعديلات الدستورية الضرورية والتي تفرضها سُنة التطور، وإنطلاقاً من ذلك رأت أن تعديل الدستور أصبح ضرورة سياسية وواقعية، لأن مهمة الدستور وضع القواعد الأساسية للدولة وفقاً لأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقت صدوره، وهذه الأوضاع بطبيعة الحال تشهد تطورات وتغيرات، وبالتالي لا يمكن تجميد نصوص الدستور تجميداً أبدياً، بل يلزم إتاحة الفرصة لتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، حتى تتلاءم مع المتغيرات التي تطرأ على الدولة.

رؤساء الهيئات البرلمانية ومستقبل وطن يعلنون موافقتهم على التعديلات الدستورية

وأعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، موافقتهم على التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014، ومنهم النائب عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر.

وأعلن النائب عاطف ناصف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة الهيئة البرلمانية لحزبه على التعديلات الدستورية.

ووجه ناصف الشكر إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال على الصياغة المحترفة التى خرجت بها التعديلات الدستورية.

حماة الوطن يعلن موافقته على التعديلات الدستورية: تجلب المزيد من الاستقرار

فيما أعلن النائب محمد أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، موافقة الحزب وهيئته البرلمانية على مشروع التعديلات الدستورية المُقترحة.

وأوضح أبو المجد، أن مصر تمر بمرحلة فارقة فى تاريخها ولديها طموحات فى الإصلاح الاقتصاى والاجتماعى، لافتا إلى أن التعديلات الدستورية ستكون سببا فى مزيد من الاستقرار فى المرحلة الحرجة.

حزب الوفد: 93.3% نسبة الموافقة على التعديلات الدستورية باستطلاع أجريناه فى الشارع

وأعلن النائب هانى أباظة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الجديد نيابة عن المستشار بهاء الدين أبو شقة، أن الحزب أجرى استطلاع رأى فى الشارع بشأن مُقترح التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن هذا الاستطلاع أسفر عن موافقة 93.3% من العينة التى تم إجراء الاستطلاع عليها.

وأعلن أباظة، موافقة حزب الوفد على مشروع التعديلات، قائلا: "نحن أمام حدث عظيم فى هذه الفترة، ونخطو خطوة عظيمة بتعديل الدستور حتى يتواءم مع المتغيرات التى تمر بها الدولة المصرية، وتحقيق حلم تغيير الدولة المصرية إلى الحياة الكريمة".

وأضاف هانى أباظة أن هذه المستهدفات تحتاج إلى دستور حي وقوي، موضحا أنه قد بُذل مجهودا كبيرا داخل مجلس النواب للخروج بمنتج محترم يرضى ضمائر النواب، قائلا: "الكل بذل جهدا غير عادى فى الشارع لرفع الوعى لدى المواطنين بمضمون ومحتوى التعديلات الدستورية، وهى نقطة إنطلاق نحو حياة أفضل للشعب العظيم ومناخ ومظلة للحريات والعمل والجد والاجتهاد".

برلمانية الشعب الجمهورى: ندعو الشعب لتلبية نداء الوطن بالمشاركة فى الاستفتاء

كما وجه النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى الشكر للدكتور على عبد العال على ما بذله من مجهود فى مناقشات التعديلات الدستورية، لافتا إلى أننا نفخر بجلسات الحوار وما تم فيها من إتاحة الرأى والرأى الآخر.

وأضاف "استفدنا من الحوار المجتمعى ونفخر كأعضاء فى المجلس بهذا اليوم التاريخى فى حياة المجلس، داعيا الشعب إلى تلبية نداء الوطن فى الاستفتاء على التعديلات ليؤكدوا أن مصر تستهدف الاستقرار السياسى والاجتماعى".

النائب أيمن أبو العلا: التعديلات حققت معادلة تداول السلطة

من جانبه، أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الموافقة على التعديلات الدستورية المعروضة أمام مجلس النواب، مشيراً إلى أنها حفظت الاستقلال المالى للهيئات والجهات القضائية والاستقلال الكامل لهم، بالإضافة إلى عدم وجود خلاف علي زيادة مدة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات بدلأً من 4 سنوات وكذلك الفكرة العبقرية بالذهاب إلى تطبيق الأثر المباشر، من خلال النص علي انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018، مع جواز إعادة انتخابه لمرة تالية، والتى حققت معادلة مبدأ تداول السلطة وحرية الترشح.

ووجه أبو العلا، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول التعديلات الدستورية المقدمة من ائتلاف دعم مصر، التحية إلى القوات المسلحة التى لها دور كبير فى الأمن والأمان الذى تنعم به البلاد، الأمر الذى قابله أعضاء المجلس بالتصفيق.

وأثنى أبو العلا، علي إدارة رئيس مجلس النواب لجلسات الحوار المجتمعي واللجنة التشريعية، قائلاً: لقد أعطيب درساً للعالم حول كيفية إدارة جلسات التعديلات الدستورية وسيكتب ذلك في التاريخ، حرصا للوصول إلى أفضل الصياغات، موجهاً الشكر أيضا لأعضاء اللجنة التشريعية وأعضاء لجنتى العشرة والخمسين الذين شاركوا فى إعداد دستور 2014، الذى كتب بكثير من الخوف نتج عنه الحاجة الحالية إلي التعديل لكونها لا تتواكب مع المجتمع.

برلمانية المؤتمر: قطار التعديلات يقترب من محطته الأخيرة تمهيدا للاستفتاء

فيما أكدت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن قطار التعديلات يقترب من المحطة الأخيرة له فى المناقشات والموافقة عليه فى البرلمان، تمهيدا لعرضه على الشعب ليقول الكلمة الأخيرة.

وأوضحت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، "يشهد التاريخ أننا تشاركنا فى البنية الأساسية للديمقراطية، لافتة إلى أن التعديلات ليست خطوة وإنما وثبة فى الطريق السليم".

وتابعت: "هذه التعديلات تدل على أن مجلس النواب يقوم بمسئولياته وأنه يقتحم ملف التعديلات وهى أكبر تعديلات حدثت وسابقة لم تحدث من قبل، وتؤكد أن البرلمان لا يهدف إلا المصلحة العامة للمواطن ومصلحة الوطن".