وزارة التخطيط تشارك بمنتدى تمويل التنمية 2019 بمدينة نيويورك الأمريكية

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بمنتدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى المعنى بمتابعة تمويل التنمية "منتدى تمويل التنمية" والمنعقد بنيويورك فى الفترة من 15 إلى 18 ابريل والمعرض الاستثمارى للتنمية المستدامة والمنعقد على هامش المنتدى حيث شارك الوفد الممثل عن الوزارة برئاسة ندى مسعود رئيس وحدة الاقتصاد الكلى بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بالجلسة الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستثمار فى المشروعات الداعمة للقطاع الاجتماعى وذلك حيث قام الوفد بالحديث حول التنمية المستدامة ومشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان

وكانت هالة السعيد قد أشارت إلى أن الالتزام بتحقيق الابعاد الثلاث للاستدامة ممثلة فى الابعاد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى لا يزال يمثل تحدياً كبيراً على الرغم من ضرورة وحتمية تحقيقه مشيرة إلى أن تلك التحديات تأتى نتيجة لعدد من العوامل متضمنه التكاليف المرتبطة بتغيير السياسات الحالية وكذلك تنفيذ سياسات جديدة فضلاً عن الافتقار إلى الوعى على المستوى الفردى إلى جانب مقاومة تغيير أنماط السلوك من حيث أنماط الاستهلاك والإنفاق، وإدارة النفايات متابعة أنه وعلى الرغم من تلك التحديات فإن مصر على يقين بأن وجود سياسات مواتية لتحقيق التنمية المستدامة أمر بالغ الأهمية على جميع الجبهات

وأضافت السعيد أنه مصر لديها إيمان قوى بضرورة العمل الجاد لانتهاج الطريق نحو التنمية المستدامة من خلال سياسات قوية ومواتية تمكن جميع أصحاب المصلحة من تحويل تطلعاتنا وأهدافنا إلى حقيقة واقعية.

وأشارت هالة السعيد أن الدولة المصرية قدمت مجموعة كبيرة من السياسات التى تسهل إلى حد كبير تحقيق التنمية المستدامة مضيفة أنه وبجانب النهج الحالى فى تحقيق التنمية المستدامة، فإن مصر حريصة على أن تكون رائدة إقليمية فى التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهى دائماً منفتحة لمثل تلك الحوارات البناءة والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى والمنظمات الدولية لتحقيق حياة لائقة أكثر ازدهارًا واستدامة للأجيال القادمة.

وعن مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية أكدت السعيد أن بنبان بأسوان تمثل أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم والتى ستستضيف حوالى 32 محطة توليد كهرباء كما أنها معده لانتاج حوالى 1650 ميجا وات من الكهرباء والكافية لتشغيل مئات الالاف من المنازل والشركات

ومن جانبها تناولت ندى مسعود الحديث حول استقرار الاقتصاد الكلى مؤكدة أن وجود بيئة مستقرة للاقتصاد الكلى شرط أساسى للتنمية فى جميع البلدان مما كان سبباً رئيساً لتركيز مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادى من خلال برنامجها للإصلاح لعام 2016.

وتابعت ندى مسعود أن مصر نجحت فى تحقيق استقرار الاقتصاد من خلال خفض معدلات التضخم من 30% فى عام 2017 إلى 14% فى 2018 مع ارتفاع معدلات النمو من 2.9% فى 2013/2014 إلى 5.5% فى الربع الثانى من 2018/2019 مع تخفيض عجز الموازنة من 12٪ فى 2013/2014 إلى 9٪ فى 2017/2018 مضيفة ان الحكومة المصرية لم تكتف بنجاح الاستقرار الاقتصادى بل عملت على تعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر بزيادة بنسبة 85 ٪ ، إلى جانب زيادة الصادرات والإنتاج المحلى ، مما أسهم فى إعادة الاقتصاد المصرى إلى مساره الصحيح مع اكتساب ثقة المستهلك والمستثمر كما لفتت مسعود إلى جهود الحكومة المصرية فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال اطلاق قانون الاستثمار الجديد فى 2017 والذى يهدف إلى لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال عدد من الطرق تضمنت حماية المستثمرين الأجانب من خلال المساواة فى المعاملة بينهم وبين المستثمرين المصريين وغيرها من الطرق لافته كذلك إلى برنامج الشراكة مع القطاع الخاص

وحول قطاع الطاقة كمثال لتحقيق التنمية المستدامة أشارت رئيس وحدة الاقتصاد الكلى بوزارة التخطيط أن الانتقال إلى طاقة نظيفة ذو تكلفة متوازنة يعد جزءاً لا يتجزأ من عملية استدامة التنمية مشيرة إلى استراتيجية الطاقة التى قامت الحكومة بوضعها والتى تسهم فى تحويل قطاع الطاقة بالبلد لقطاع يلعب دوراً حيوياً وهاماً فى الاقتصاد مع ضمان وثيق لاستخدام الموارد المحلية بشكل صديق للبيئة مشيرة إلى قيام الحكومة فى هذا الشأن بتحرير قطاع الطاقة من خلال عدد من الخطوات متضمنه نظام التعريفة الجمركية والذى يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة  مؤكدة أن تلك السياسات تعد هى أساس تحقيق هدف مصر المتعلق بتوليد 20 ٪ من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 ، وأكثر من 42 ٪ بحلول عام 2035

وأضافت ندى مسعود أن كل تلك الجهود بجانب قانون الاستثمار الجديدة وبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص تجسدت بشكل مشترك من خلال "محطة بنبان للطاقة الشمسية" فى مصر والتى أصبحت مشروعًا عالميًا ليس فقط لقدرتها على الاستفادة من الأبعاد الثلاثة للاستدامة، ولكن أيضا لتحقيق تلك الأبعاد على نطاق واسع.

وتابعت ندى مسعود أن المشروع يتم تنفيذه بدعم من عدد من مؤسسات التمويل الدولية تضمنت مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية وشركة بروباركو مضيفه أنه حتى الان تم توصيل 17 محطة توليد كهرباء فى محطة بنبان بالشبكة الوطنية ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بشكل كامل فى سبتمبر 2019 مؤكدة أن المشروع يسهم فى تقليل تكلفة انتاج الطاقة الشمسية مما يزيد من الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة حيث لن يعمل المشروع على تعزيز النمو الاقتصادى والاستثمارات فقط بل أنه يساعد على الحد من انبعاثات الكربون فى مصر.

وتناولت ندى الحديث حول الاثار الاقتصادية والاجتماعية و لمحطة بنبان للطاقة الشمسية وعن الأثر البيئى للمشروع أشارت ندى مسعود أن المشروع يسهم فى خفض حوالى 2 مليون طن من انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل سنوى بما يعادل إزاحة حوالى 400 ألف سيارة عن الطريق متابعة أن للمشروع أثر اجتماعى لا يمكن إغفاله يتمثل فى مساهمته فى توفير فرص عمل لحوالى 10 الاف إلى 12 ألف فرد فى مجالات البناء والنقل كما سيسهم فى تشغيل حوالى 4 الاف شخص عند مرحلة تشغيله بالكامل متابعة أن إنشاء المحطة كذلك ساهم فى تطوير منطقة متكاملة من الخدمات والتى تحيط بموقع المشروعات متضمنة مدرسة مهنية لتدريب الشباب على أعمال الطاقة المتجددة ومركز تدريب متخصص فى الجوانب التقنية لإنتاج الطاقة الشمسية .

كما أكدت مسعود أن المشروع لا يعمل فقط على انتاج كهرباء بأقل تكلفة ويساعد مصر فى مسارها لأن تكون مركز إقليمى للطاقة لكنه سيؤدى كذلك إلى ازدهار اقتصادى وخفض فى معدلات البطالة وبالتالى تخفيف حدة الفقر فى صعيد مصر أن المحطة تعمل كنموذج لمشاريع مستدامة متعددة الأبعاد يجب على مصر وكل دولة تطويرها لضمان تقدم ثابت ومثمر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فضلاً عن كونها تعد بمثابة مثالاً رائعاً لواضعى السياسات ومتخذى القرار لاتباعه على الصعيدين الإقليمى والدولي، فضلاً عن كونه أحد المشروعات متعددة الأبعاد فى مصر كمشروعات مدينة دمياط ومدينة النسيج الجديدة لافته إلى فوز مشروع بنبان بجائزة البنك الدولى لأفضل مشروع فى العالم فى مارس 2019

ويشار إلى أن منتدى تمويل التنمية يتم عقده بشكل سنوى منذ اعتماد كل من أهداف التنمية المستدامة وخطة عمل أديس أبابا الخاصة بتمويل التنمية فى عام 2016، وتأتى كجزء من عملية المراجعة السنوية لتنفيذ خطة عمل أديس أبابا. ويهدف المنتدى إلى إجراء حوار بشأن الموضوعات الخاصة بتمويل التنمية والتوصل لتوافق بشأن أفضل الطرق للتعامل معها؛ فضلاً عن الموازنة بين العوامل الاقتصادية والعوامل غير الاقتصادية المؤثرة على تمويل التنمية وكذلك إدارة المخاطر والفرص المتاحة فى ذلك؛ وإيلاء المزيد من التركيز على الدول ذات الأوضاع الخاصة؛ إضافة إلى اعتماد التوصيات المبنية على الأدلة المناسبة.

وتتمثل أهمية هذا المنتدى فى كونه يمثل المراجعة الربعية الأولى (مرور 4 سنوات) على أهداف التنمية المستدامة وخطة عمل أديس أبابا

ويركز منتدى هذا العام على عدد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بالاتجاهات والتحديات الاقتصادية وغير الاقتصادية العالمية الصاعدة والترويج للنمو الشامل وخفض معدلات عدم المساواة إلى جانب حشد الموارد للتعامل مع ظاهرة تغيير المناخ وحشد الاستثمارات طويلة الأمد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة.