واصلت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، علي "فيس بوك"، استعرضا إنجازات الدولة فى مختلف المجالات منذ 2014 ، واستعرضت الصفحة عدداً من الفيديوهات بعنوان "مصر التحدى والإنجاز"، مؤكدة أن مصر قطعت شوطا كبيراً فى سبيل تحويل ما كان يعتبر من قبيل الأحلام إلى واقعا ملموسا، ونجحت فى تنفيذ خططها بالعديد من المجالات الإنشائية، والصحية، والخارجية، مشيرة الى ما تم انجازه على أرض الواقع فى الطرق والكبارى، وقطاع الصحة، وحفر قناة السويس الجديدة، وإنشاء عاصمة جديدة تليق بالشعب المصرى، ومشروع هضبة الجلالة، وملف الهجرة غير المشروعة، وعلاقات مصر مع العالم.
وفيما يتعلق بالطرق والكباري، أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الدولة انتهت من إنشاء 5907 كيلو متر من الطرق الحديثة المزدوجة، ومتعددة الحارات، كما تم إنشاء 2530 كيلو متر من الطرق التى تم رفع كفائتها وصيانتها، وتنفيذ 6 محاور على النيل.
وأشار راضى ، إلي نجاح الدولة فى تحقيق قفزة تنموية هائلة فى قطاع الطرق على مستوى الجمهورية، وتمكنت من تطوير مسافات طويلة من الطرق القائمة ورفعت كفاءتها ودشنت مجموعة متميزة من الطرق الجديدة كونت شبكة متواصلة ومترابطة حققت التواصل بين جميع المناطق وأصبح الوصول إليها سهلا ميسرا.
وفيما يتعلق بقناة السويس الجديدة، فقد أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إشارة البدء في أعمال حفر قناة السويس الجديدة، ونجحت السواعد المصرية في الانتهاء من المشروع في وقت قياسي قبل الموعد المحدد، بل أصروا على قبول التحدي وأثبتوا للعالم قدرتهم الخارقة في تنفيذه ، ووصلت تكلفة مشروع تكريك القناة الجديدة 2.1 مليار دولار بما يعادل 15 مليار جنيه مصرى، حيث حملت هيئة قناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش ، على عاتقها تنفيذ المشروع دون الاستعانة بأي مكاتب استشارية محلية أو أجنبية.
وكان السبب الأساسي في التفكير في حفر قناة السويس الجديدة ، هو زيادة أعداد السفن العملاقة التي يزيد غاطسها على 45 قدما في منطقة البحيرات المرة والتي تعبر القناة، مما جعل هناك حتمية في التفكير في عمل قناة مزدوجة جديدة تمتد لمسافة 72 كيلومترا عن طريق توصيل تفريعات البلاح والبحيرات المرة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة أن عدد العمالة التي شاركت في المشروع بلغ 600 ألف شخص، ما بين عامل ومهندس وفني، جميعهم واصلوا الليل بالنهار منذ أن أصدر الرئيس أشار البدء في المشروع وحتى الانتهاء منه وافتتاحه.
وبالنسبة لمشروع هضبة الجلالة، فوفقاً للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، يعد من أضخم المشروعات المصرية وهو واحد من بين أكثر من 253 مشروعا قوميا حول محافظات جمهورية مصر. وتكمن أهمية المشروع في كونه إحدى المساهمات في تحقيق التنمية في مصر من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة.
وأكد السفير بسام راضى ، أن الرئيس السيسي يسعى إلى إنجاز المشروعات القومية التي تمت خلال الأربع سنوات الماضية التي سيكون لها تأثير مباشر على المصريين ، موضحا أن العمل يسير على قدم وساق في عددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة هضبة الجلالة، حيث يقوم المهندسون والمقاولون والعاملون بالشركات الوطنية المنفذة للمشروع بالتعاون مع القوات المسلحة، بالعمل على خلق مجتمع تنموي حضاري جديد يتضمن كل الخدمات السكنية والتجارية والتعليمية والسياحية للمنطقة التي تتمتع بطبيعة خلابة ذات طابع سياحي فريد من حيث الطبيعة الجبلية والساحلية ، وتوفر تلك المشروعات أكثر من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في كل المجالات السياحية والتعليمية والتجارية.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة، فقد أصبح الملف الصحى شاهداً على التطور الكبير الذى طال جميع المجالات الحيوية بالدولة منذ تولى الرئيس السيسي مسئولية البلاد، ومن أبرز التحديات الصحية التى واجهت الحكومة، خلال الفترة الأخيرة، والتى استدعت تدخل الرئيس شخصيا للقضاء عليها، كانت "قوائم الانتظار"، والقضاء على فيروس سى من خلال الحملة الرئاسية 100 مليون صحة، والبدء فى المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحى الشامل، والمشروع القومى لإنتاج مشتقات البلازما.
وحول العاصمة الإدارية الجديدة، أكد المتحدث الرسمى، أن العاصمة الجديدة كياناً سكنياً وإدارياً تم التخطيط لإنشائها بهدف القضاء على زحام القاهرة، وخلخلتها من مركزية خدمات وزاراتها وأجهزتها الحكومية ويخفف العبء السكاني والمروري عن كاهل القاهرة الكبرى.
ومنذ أعلن الرئيس السيسي ، عن إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ذلك المشروع القومي العملاق، والعمل يجري بها على قدم وساق، والعمال يتسابقون في البناء في أحدث المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتطوير العقاري في مصر، فهي مشروع بنائي ضخم من المتوقع أن يجذب من 18 مليون إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050، وهو المشروع الذي من شأنه إدخال مفهوم جديد لطبيعة الحياة السكنية بمصر.
وبدأت العاصمة الإدارية الجديدة ترسم أولى ملامحها، واقعا جديدا ولوحة أمل رسمتها الأيدي العاملة، تكتمل صورتها فى المستقبل القريب بكافة مراحلها، حيث يتواصل العمل في الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة بوتيرة متصاعدة.
وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 168 فدانًا أي ما يعادل مساحة "سنغافورة"، وتحتضن تجمع محمد بن زايد الشمالي، ومركزا للمؤتمرات ومدينة للمعارض، وحيا حكوميا كاملا، وحيا سكنيا وآخر دبلوماسيا، ومدينتين طبية ورياضية، وحديقة مركزية والمدينة الذكية، وحديقة مركزية كبيرة تبلغ مساحتها 8 كيلومترات أي ما يعادل مساحة الحديقة المركزية الموجودة في ولاية نيويورك الأمريكية مرتين ونصف.
ويتكون الحي الحكومي من 18 مبنى وزارياً، ومبنى لمؤسسة الرئاسة، ومبنى البرلمان ومبنى لمجلس الوزراء، وتخطط وزارة الإسكان لإقامة 25 ألف وحدة سكنية في الحي السكني، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية ما بين 100 متر مربع إلى 180 مترا مربعا، وتشترك 4 من كبريات شركات المقاولات في مصر في تأسيس كل من الحي السكني والحكومي في العاصمة الجديدة.
ووفقاً للتصريحات الرسمية، فمن المقرر أن يتم نقل مقرات وزارات الصحة والإسكان والتعليم العالي والتربية والتعليم والتموين والإنتاج الحربي والأوقاف والعدل للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مبنى البرلمان ومبنى مجلس الوزراء، ومبنى رئاسة الجمهورية، كما سيتم ربط المشروع بخط سكة حديد جديد مع كافة شبكات السكك الحديدية في الجمهورية، وتم إنشاء مطار دولي بالعاصمة الإدارية على مساحة 16 كيلو مترا.
وفيما يخص الهجرة غير الشرعية،أكد "راضى"، أن مصر تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين المسجلين على أرضها بخلاف ملايين من اللاجئين غير المسجلين الذين تقدم لهم مصر العديد من الخدمات الإنسانية دون المزايدة بهم أو الزج بهم فى صراعات سياسية إقليمية حيث جعلت مكافحة التهريب والاتجار على رأس أولوياتها ونتيجة لذلك لم يحدث أي خروج غير شرعي من مصر إلى أوروبا منذ 2016، وأن مصر تعد نموذجا ناجحا في المنطقة في هذا الصدد تحت قيادة حاسمة وحكيمة.
وحول ملف العلاقات الخارجية المصرية، استعرضت الصفحة علاقات مصر مع دول العالم، مؤكدة أن مصر تدير علاقاتها مع دول العالم فى إطار مبادئ أساسية منها الشراكة وليس التبعية، فمصر ليست تابعة لأحد والثوابت لا تتغير والأسلوب المنفتح والمتوازن مع الجميع وعلاقات استراتيجية ثابتة نحافظ عليها ونسعى لتطويرها وهى علاقات شراكة تقوم على تبادل المصالح والرأى والاحترام المتبادل.
وبدأت مصر مرحلة بناء سياستها الخارجية على تعزيز مفهوم الدولة الوطنية وتجنيب مصر مخاطر المذهبية والطائفية والنعرات الزائفة التي قادت بعض الدول إلي مرحلة التقسيم والحروب والدماء وإطلاق الصواريخ وانتشار الأسلحة في الشوارع وتقوية مؤسسات الدولة المصرية الداخلية وتطويرها وزيادة تماسكها مع الشعب بما ساهم بشدة في وجود مردود إيجابي قوي في صياغة السياسة الخارجية ودعم صانع القرار المصري في علاقاته الدولية.
كما انتهجت مصر سياسة الوجه الواحد وهي التي عبر عنها الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة تؤكد أن مصر دولة رشيدة لها وجه واحد تدير سياسة شريفة في زمن عز فيه الشرف وتقيم علاقات متوازنة مع كافة دول العالم وليس لديها سوى وجه واحد وتتحدث لغة واحدة مع الجميع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة