أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 50 لسنة 2019 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بالصكوك، وحدد القرار 8 شروط وإجراءات للمؤسسات والإقليمية الراغبة فى إصدار صكوك فى مصر بالعملة المحلية أو بالأجنبية قابلة للتحويل استيفاء الشروط.
وهى:
1- الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى مرفقاً به موافقة السلطة المختصة بالمؤسسة الدولية أو الإقليمية.
2- أن يكون سبق للمؤسسة المالية الدولية أو الإقليمية إصدار صكوك أو أدوات الدين.
3- أن يكون المشروع المصكك من شأنه أن يدر عائداً، وفقاً لدراسة جدوى معدة فى هذا الشأن على أن تتضمن وصفاً كافياً للمشروع، وتحديد تكاليف إنشائه وتطويره وإداراته ومكوناته ومراحل تنفيذه حسبما يتم الاكتتاب فيه، ومخاطره المحتملة، وطرق التحوط من هذه المخاطر، والضمانات وفقاً للضوابط الشرعية المعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية المركزية.
4- أن يكون المشروع المصكك مستقلاً عن المشروعات الأخرى لجهة الإصدار.
5- أن يكون المشروع المصكك مستقلاً فى حساباته وقوائمه المالية.
6- أن تقدم المؤسسة ما يفيد حسن أداء إصدارات الصكوك السابقة، على أن تقدم على وجه الأخص ما يفيد عدم وجود إخلال فى الوفاء بقيمة هذه الصكوك.
7- أن تحصل المؤسسة على تصنيف ائتمانى للصكوك الراغبة فى إصدارها من جهة تضنيف ائتمانى تعتد بها الهيئة، على ألا يقل التصنيف عن المستوى الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.
8- أن يرفق بنشرة الإصدار تقرير من مراقب حسابات من بين المقيدين فى سجل الهيئة أو من مراقب حسابات مؤسسة التمويل الدولية أو الإقليمية متى توافرت به ذات شروط قيد مراقبى الحسابات بالهيئة.
