منح الرئيس عبد الفتاح السيسى ، منذ توليه السلطة، المرأة المصرية اهتماما خاصا ، وهذا بدا جليا فى مواضع عدة وعبر عنه بوضوح فى اكثر من مناسبة ، سواء خلال الكلمات التى يلقيها على العامة ويشيد فيها بدور المرأة فى المجتمع المصرى او خلال فعاليات التكريم التى يتم تنظيمها بين الحين و الأخر تقديرا لجهودها فى عملية التنمية او حتى بتخصيص عام كامل لها مثلما حدث فى 2017 لتعزيز الدور الاقتصادى والاجتماعى لها .
وكان من الطبيعى أمام الاهتمام الكبير الذى تمنحه رأس الدولة للنصف الثانى من المجتمع ، أن ينعكس هذا بإشراكها فى الحياة السياسية من خلال تمثيلها بشكل عادل فى البرلمان ليكون لها صوت مسموع تعبر به عن المشكلات والقضايا التى تتعلق بهذا النوع الاجتماعى والتى تبحث عن حلول لدى صناع القرار فى هذا البلد.
لذا جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة لتنتصر للمرأة وتبرز حجمها الحقيقيى ودورها فى سير عجلة التنمية والتقدم ، حيث تنص المادة 102 من التعديلات على أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا ينتخبون بالإقتراع العام السرى المباشر ويتم تخصيص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة بنسبة 25 % من عدد أعضاء البرلمان .
وهو ما لاقى استحسان وتأييد من قبل المنظمات والكيانات المعنية بحقوق المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا على رأسهم المجلس القومى للمرأة الذى أشادت رئيسته الدكتورة مايا مرسي، بتلك التعديلات الدستورية قائلة خلال جلسات الحوار المجتمعى التى عقدت لمناقشة تلك التعديلات، أن نظام كوتة المرأة هو نظام دستورى معمول به فى كل دول العالم ، مضيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أقر عام المرأة واستراتجية المرأة 2030، كما ساند الخطاب السياسى المرأة فى كل المجالات، بالإضافة إلى أن التنمية التى لن تشارك فيها المرأة هى تنمية معرضة للخطر، مضيفة : أن المرأة التى كفل لها الدستور كل الحقوق والمساواة وهى نصف المجتمع، تستحق أن يكون لها دور فى التغيير ، وضمان تمثيل المرأة فى البرلمان من خلال كوتة بعدد معين من المقاعد يعتبر نوعا من الآليات التى تهدف تغيير نظرة المجتمع للمرأة ويشكل واقعا سياسيا جديدا".
الحقوقية الدكتورة عزة كامل، أشادت بالمادة المستحدثة الخاصة بنسبة تمثيل المرأة فى البرلمان قائلة ، هذا كان مطلب قديم لنا كثيرا ما طالبنا أن يكون التمثيل 50 % وليس 25% فقط ولكنه فى جميع الاحوال يعد انتصار جديد للمرأة وخطوة نحو مستقبل افضل تتمتع فيه الانثى بمزيد من الاستحقاقات على كافة الأصعدة .
وأضافت كامل : ولكن الأهم من ذلك هو أن يتم اختيار عضوات برلمان على قدر كبير من الوعى والثقافة والإلمام بالقضايا المختلفة التى تشغل الساحة النسائية المصرية وتضع لها حزمة من التشريعات والقوانين التى تضمن حقوقها فالفكرة هنا فى الكيف والاداء وليس فى الكم وعدد التمثيل فقط .
وبإلقاء نظرة سريعة على نسب المشاركة النسائية فى البرلمانات العربية ، سنجد أن هناك عدد من الدول العربية التى حققت تقدما فى هذا الشأن وأخذت خطوة استباقية على سبيل المثال تونس والتى وصلت فيها نسبة مشاركة المرأة 35.7% ، والسودان 30.5 % ، فى حين أن الجزائر بلغت 25.9 لتأتى بذلك مصر فى المرتبة الرابعة بعد تطبيق المادة المستحدثة فى التعديلات الأخيرة وتحقق تقدما ملحوظا بعدما احتل هذا البلد الترتيب التاسع فى السنوات الماضية .
ومن جانبها تقول النائبة مايسة عطوة ، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، إن هذه المادة المستحدثة والتى سيتم معها تمثيل المرأة فى البرلمان بنسبة 25 % ستكون خطوة ايجابية حققها البرلمان المصرى تجاه المرأة بكافة اشكالها المعيلة ، العاملة وربة المنزل وكل سيدة حافظت على هذا البلد منذ 2011 وحتى وقتنا هذا وشاركت فى مجريات الامور حولها وكان لها موقف ورأى .
واضافت عطوة : نحن نفعل هذا من أجل المرأة فى هذا الوقت تحديدا ، لأنها مازالت تعانى جراء بعض أشكال التمييز والعنصرية التى تُمارس ضدها سواء فى المصالح الحكومية أو أى بيئة عمل محيطة بها أو حتى داخل مجتمعها الصغير " اسرتها" ، على الرغم من أشكال الدعم المختلفة التى قدمها لها رئيس الجمهورية والقيادات السياسية ، لذلك كان لابد من تحقيق انتصار اخر جديد لها يقودها فى طريق المشاركة المجتمعية وتحقيق الذات مثلما يحدث فى دول مثل السودان وتونس ولبنان ، مشيرة الى أنه خلال فترة عملها فى البرلمان ، كنا 90 نائبة حاولنا تأدية عملنا ودورنا على أكمل وجه تقدمنا بطلبات احاطة واستجوابات وكان لنا صوت مسموع فى الكثير من القوانين والتشريعات التى خرجت من تحت قبة البرلمان ، هذا بخلاف نسبة الوزيرات الموجودات فى الحكومة الحالية وجميعها خطوات تحقق لها المزيد من التمكين .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة