بالرغم من أن أدوات التواصل الاتصال تؤثر فى الآراء السياسية، فإن هذه الأدوات أصبحت محل اتهام بالانحياز والتلاعب فى نفس الوقت، وبينما يتم توظيف أدوات التواصل فى توجيه الآراء وممارسة الدعاية فإن نفس هذه الأدوات تساهم فى كشف التلاعب والانحياز، حيث أسقطت أدوات التواصل هيبة الكثير من المواقع الإخبارية والقنوات العالمية التى كانت تحظى بتقدير لمهنيتها وحيادها، ومع الوقت تكشفت الكثير من التفاصيل عن خضوع بعض المؤسسات الإعلامية والمراكز البحثية الدولية لشروط الممولين، وبعضها تلعب أدوارا لصالح جهات أو دول بمقابل.
ظلت هذه الانحيازات خارج الرصد حتى تفجرت فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، واستفتاء الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى «بريكست»، حيث تصاعدت الاتهامات البريطانية والأوروبية لروسيا بالتدخل فى توجيه الرأى العام عن طريق «اللجان الإلكترونية»، بما أثر فى توجيه أعداد من الناخبين البريطانيين للتصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبى، على عكس مصالح بريطانيا.
وفى الولايات المتحدة تسيطر نظرية المؤامرة على عدد من كبار رجال المخابرات المركزية ووزارة العدل، تجاه الروس، لدرجة حذف برامج الحماية الروسية من أجهزة المسؤولين الأمريكيين، ثم تفجرت قضية حصول شركة كامبريدج أنالتيكا البريطانية على بيانات عشرات الملايين من المستخدمين، واستخدمتها فى التأثير على آراء الناخبين.
الانتخابات الرئاسية الأمريكية أبرز مثال على كشف هذه الانحيازات، حيث تبادلت حملتا دونالد ترامب وهيلارى كلينتون توجيه الاتهامات إلى فيس بوك وتويتر، بممارسة أنشطة دعائية مضادة، وفتح الكونجرس تحقيقا مع مارك زوكربيرج والمسؤولين فى فيس بوك، وأقر مارك زوكربيرج فى أمام لجنة التحقيق بوقوع اختراق للخصوصية وبيع للحسابات، والتأثير فى آراء المواطنين عبر العالم، وأطلقت دول كثيرة عبر العالم تحقيقات عن تسريب بيانات مواطنيها عبر الـ«فيس بوك»، مثل الفلبين وأستراليا وإندونيسيا، الأمر الذى قلل من صورة شبكة التواصل الاجتماعى الأكبر فى العالم، وجعل من الصعب الاعتماد عليها فى التعرف على اتجاهات الرأى العام، مع وجود دلائل على التلاعب.
ويفترض التعامل مع هذا الواقع ونحن نشير إلى ما تواجهه مصر خلال السنوات الأخيرة من حروب تشكيك سياسية، على مواقع التواصل، من خلال لجان ممولة إلكترونية ممولة، أو من خلال منصات إعلامية فضائية، وهناك أهمية للتفرقة بين آراء المعارضين بالداخل ممن ينتمون للأحزاب والتيارات السياسية، ممن يعلنون آراءهم، وآخرها إعلان رفضهم للتعديلات الدستورية، وبين جبهات ممولة تلعب دورا عدائيا تجاه الدولة المصرية، وتمارس أنواعا من الكذب بهدف إثارة ارتباك فيما يتعلق بقضايا الرأى العام.
ولا يتوقف الأمر على منصات إعلامية ممولة، لكنه يمتد إلى بعض منصات الإعلام الغربى التى لم تعد قادرة على إخفاء انحيازاتها، من خلال إطلاق استطلاعات رأى موجهة، تتعلق بقضايا داخلية، مثل استطلاع «سى إن إن» الأمريكية على حسابها العربى بـ«تويتر»، حيث تم طرح السؤال بطريقة ملتوية: هل توافق على بقاء السيسى فى الحكم حتى 2030؟، وبالرغم من أن الإجابة جاءت لصالح الاستفتاء، إلا أن طريقة طرح السؤال تكشف عن انحياز غير مهنى، بصرف النظر عن الموقف السياسى لأى طرف، ونفس الأمر فيما يتعلق بالبرامج والحوارات السياسية التى أصبحت كاشفة عن الانحيازات.
ومع هذا فإن وعى كثير من المستخدمين ارتفع بعد الاطلاع على ما يجرى فى العالم، كما أن توسيع المجال للمعلومات، والآراء المختلفة يخفض من تأثير هذه الانحيازات على مسارات الرأى العام.
