في محاولة لإجبار فيس بوك على أن يكون أكثر وعيا بممارسات خصوصية البيانات، يقال إن المنظمين الفيدراليين يبحثون عن طرق لجعل مارك زوكربيرج مسئولاً شخصياً عن أوجه القصور في شركته، ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، فإن منظمي لجنة الاتصالات الفيدرالية FTC الذين يحققون مع فيس بوك يتعاملون مع البيانات السابقة لرئيس الشركة حول الخصوصية لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم استخدامها للحصول على مراقبة أكبر على قيادته.
ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فقد أطلقت العديد من الوكالات الفيدرالية تحقيقها الخاص في فضيحة كامبريدج أنالتيكا الهائلة بعد أن انفجرت في عام 2018، وكان ذلك عندما كشف أحد موظفي شركة الاستشارات السياسية عن أنها قد جمعت بيانات ملايين من مستخدمي موقع فيس بوك دون علمهم واستخدمها لأغراض سياسية، لكن في الوقت الحالي، الشبكة الاجتماعية قيد التحقيق من قبل FTC، FBI، هيئة الأوراق المالية والبورصة ووزارة العدل.
وفي حين أن لجنة الاتصالات الفيدرالية لا تحاسب المسؤولين التنفيذيين عادةً عن الممارسات التجارية لشركاتهم، فإن كلاً من أعضائها الديمقراطيين يدعمون المديرين التنفيذيين المستهدفين عند الاقتضاء، وإذا كانت الوكالة تعتبر المسئول التنفيذي مسؤولاً عن مشاكل الخصوصية لشركته، فبإمكانها أن تجبره على التصديق بشكل دوري على ممارسات الخصوصية في فيس بوك مع مجلس إدارتها، ويمكن أن تطلب لجنة التجارة الفيدرالية أيضًا الحق في مراقبة أنشطة الشبكة الاجتماعية عن كثب.
