قال مسؤول بارز بوزارة المالية اليوم الجمعة، إن روسيا تتوقع أن تدفع لشركات النفط حوالى 210 مليارات روبل (3.3 مليار دولار) من أموال صندوقها الوطنى للثروة هذا العام فى إطار اتفاق للإبقاء على أسعار البنزين والديزل المحلية منخفضة.
واتفقت الحكومة وشركات النفط العام الماضى على خفض أسعار الجملة للوقود المحلى كإجراء مؤقت لكبح تكاليف البنزين والديزل.
وبمتقضى الاتفاق الذى بدأ سريانه فى أول نوفمبر ويستمر حتى الثلاثين من يونيو، سُمح لشركات النفط فقط بأن تزيد ببطء تكاليف البنزين والديزل التى بدأت بالارتفاع بسبب صعود أسعار النفط العالمية.
وروسيا جزء من اتفاق عالمى لخفض انتاج النفط بهدف دعم أسعار الخام، وهو مصدر رئيسى لإيرادات الدولة، لكن ذلك له تأثير سلبى فى الداخل مع ارتفاع تكلفة البنزين وهى أحد العوامل الرئيسية التى تؤثر على التضخم.
وقال أليكسى سازانوف، رئيس إدارة الضرائب بوزارة المالية، للصحفيين إنه فى شهر فبراير وحده دفعت الدولة 20-30 مليار روبل لشركات النفط للإبقاء على أسعار الوقود تحت السيطرة.
وتستخدم روسيا الصندوق الوطنى للثروة كأداة لتخفيف آثار صدمات خارجية محتملة ودفع معاشات أو دعم بعض المشاريع المهمة فى الداخل. وقواع الانفاق صارمة لأن الدولة تريد الحفاظ على الصندوق.
وقال سازانوف إن المدفوعات من الصندوق الوطنى للثروة إلى شركات النفط هذا العام من المتوقع أن تبلغ 210 مليارات روبل.
وبمقتضى "قاعدة للمالية العامة" فإن أى إيرادات من أسعار للنفط فوق 40 دولارا للبرميل تذهب إلى الصندوق الوطنى للثروة، وهو جزء من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية المحتفظ بها لدى البنك المركزى.
ولدى الصندوق حاليا 59 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم بأكثر من أربعة أضعاف ليصل إلى أكثر من 200 مليار دولار، أو 12 % من الناتج المحلى الإجمالى، فى 2021.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة