الدولة تنتفض ضد متعاطى المخدرات.. إيقاف 279 موظفا بالجهاز الإدارى لثبوت إدمانهم.. غادة والى: زيادة فاعلية المنظومة القانونية لمواجهة غسل أموال جرائم المخدرات.. ووزير العدل يؤكد: لن نتهاون فى تطبيق القانون.. صور

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على أن مشكلة المخدرات تُمثل أحد أهم القضايا التى تواجه المجتمع المصرى، باعتبارها قضية لاتقل فى أهميتها عن قضية مكافحة الإرهاب، وكونها مُشكلة تقوض فرص التنمية وتهدد السلم الاجتماعى نظرًا لارتباطها الوثيق بالجرائم المختلفة وحوادث الطرق والمرافق العامة.

وأوضحت والى، أن حجم قضايا الاتجار وتعاطى المواد المخدرة التى نطلع عليها بالتقارير الرسمية الصادرة من وزارتى "العدل والداخلية" تؤكد أهمية استمرارنا فى بناء جسور التواصل مع أعضاء الهيئات القضائية والتشاور معهم بشأن كافة مستجدات مشكلة المخدرات، لاسيما فى ظل المسئوليات الجسام الملقاة على عاتقهم للبت فى هذا العدد من قضايا المخدرات والذى وصل فى عام 2017 إلى 54 ألف قضية مخدرات وفقًا لتقارير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

جاء ذلك خلال افتتاح غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل ورشة عمل تحت عنوان" تعزيز دور العدالة الجنائية فى مواجهة تعاطى وادمان المواد المخدرة "، والتى تستمرعلى مدار يومين، ويشارك فيها العديد القضاة وأعضاء النيابة العامة لتدريبهم على تطوير عملهم فى هذا المجال،

وشهدا وزيرا التضامن والعدل توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الطب الشرعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى يتضمن تنفيذ حملات الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمرافق العامة والجهات ذات النفع العام، والتى ينفذها الصندوق بالتعاون مع الجهات الفنية بحيث يتم الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى فى التظلمات التى تقدم من أصحاب العينات الإيجابية لتعاطى المخدرات.ووقع البروتوكول عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعالج الإدمان والتعاطى والدكتورة سعاد عبد الغفار رئيس مصلحة الطب الشرعى.

وأضافت "والى": "حرصنا فى إطار فعاليات ورشة العمل الممتدة على مدار يومين، أن نتناول قضية المخدرات ليس فقط من منظورها التشريعى والحقوقى بل أيضًا من منظورها الاجتماعى والنفسى، حيث سنتناول عرض تحليلى لخريطة التعاطى والإدمان فى مصر وكافة تطوراتها وجهود خفض الطلب فى مصر وارتباطها بمنظومة العدالة الاجتماعية من منظور حقوقى، ومناقشة نظم الإيداع والتدابير العلاجية البديلة للعقاب وفقًا لأحكام القانون المصرى وعلى ضوء التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال، كما تعنى ورشة العمل ببحث مشكلة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، وسبل زيادة فاعلية المنظومة القانونية لمواجهتها على نحو يحقق التنسيق المطلوب بين الجهات الأمنية وجهات التحقيق والقضاء لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، وتحقيق الغرض النفعى لعقوبات المصادرات والغرامات المحكوم بها فى هذا النوع من القضايا لتجفيف الثروات المتحصلة من المخدرات ومنابع الإتجار فيها".

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، على أن اهتمام الدولة الواضح بتطوير التشريعات الحاكمة والمنظمة لتعاملنا مع قضية الإدمان يتواكب معه اهتمام بالغ بتطوير خدمات خفض الطلب على المخدرات، حيث تم الارتقاء بأعداد المراكز العلاجية من 12 مركزا فى عام 2015 إلى 22 مركزا فى عام 2018، وسيتم إضافة 5 مراكز علاجية جديدة خلال العام الحالى لتصل إلى 27 مركز علاجى لافته إلى أن المراكز هى المنيا والذى بدأ تشغيله تجريبيا تمهيدا لافتتاحه من جانب الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ومركز مطروح وسيتم افتتاحه فى يونيو المقبل، ومركز فى الفيوم وسيتم افتتاحه فى يوليو المقبل، ومركز عباس حلمى بالإسكندرية، وكذلك مركز فى محافظة سوهاج وسيدخلوا الخدمة فى نهاية العام الجارى كما تم وضع خطة طموحة للتوسع فى المراكز العلاجية فى كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2022 وفقا لبرنامج الحكومة المعتمد من البرلمان.

وأشارت والى، إلى أن عدد المستفيدين من خدمات العلاج العام الماضى من خلال الخط الساخن بلغ 116 ألف مريض إدمان وتم تقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية مجانا وفى سرية كاملة، كما تم توفير قروض لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين بتمويل من بنك ناصر بلغت قيمتها مليون وستمائة ألف جنيه إضافة إلى التنسيق مع الشركاء فى تنفيذ حملات للكشف على المخدرات بين الفئات الأكثر عرضة للمشكلة، وتمكنا من خفض نسب التعاطى بين السائقين المهنيين من 24% عام 2015 إلى (12%) العام الحالى، كما تم تسليم الإدارة العامة للمرور (50 ألف) كاشف استدلالى للكشف عن المخدرات تدعيما لهذه الحملات خلال هذا العام، مضيفة: "نجحنا فى خفض نسب التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية".

ومن جانبه، أكد المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، على أن جهود وزارة العدل جزء لا يتجزأ من جهود الدولة للتصدى لظاهرة الإدمان، وذلك من خلال اللجان التى تشكلها الوزارة سنويا، برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية عدد من الجهات المعنية للإشراف على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطى بكافة انحاء الجمهورية وعدم التهاون فى تطبيق القانون بحزم على من يخالفه، وذلك إيمانا من وزارة العدل أن علاج المدمن ومتابعته حتى تماثله للشفاء حق أصيل من حقوق الإنسان، وضرورة حتمية لحماية المجتمع ككل، وقد أصبح تحد لا يستهان به لاسيما بعد تعدد أنواع المواد المخدرة وظهور أنواع جديدة.

وتحدث الوزير عن جهود الدولة فى هذا الصدد من خلال مشاركتها فى فعاليات وانضمامها لاتفاقيات دولية وإقليمية تحد من الاتجار فى المخدرات والترويج لها من ناحية، ورفع الوعى المجتمعى بخطورة وأضرار هذه الظاهرة من ناحية أخرى لافتا إلى أهمية هذه الورشة فى الموضوعات التى تتناولها ومنها جهود خفض الطلب على المخدرات وارتباطها بمنظومة العدالة الجنائية، ومعايير تطبيق التدابير البديلة فى جرائم تعاطى وإدمان المواد المخدرة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة كما أن هذه الورشة هى الأولى هذا العام والتى يتم بموجبها استئناف ما تم من دورات تدريبية فى الأعوام السابقة فى هذا الشأن.

وأوضح أن ورشة العمل تأتى فى إطار التعاون بين وزارتى العدل والتضامن الاجتماعى تفعيلًا للبروتوكول الموقع سابقا بين قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والذى يتضمن تطبيق التدابير البديلة التى نص عليها قانون مكافحة ومنع الإتجار فى المخدرات وتنظيم استعمالها رقم 182 لسنة 1962 وتعديلاته وتفعيل دور اللجان المشرفة على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطى.

كشف وزير العدل، أن جهود وزارة العدل جزء لا يتجزأ من جهود الدولة للتصدى لظاهرة الإدمان، وذلك من خلال اللجان التى تشكلها الوزارة سنويا برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية عدد من الجهات المعنية للإشراف على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطى بكافة أنحاء الجمهورية وعدم التهاون فى تطبيق القانون بحزم على من يخالفه. وذلك إيمانا من وزارة العدل أن علاج المدمن ومتابعته حتى تماثله للشفاء حق أصيل من حقوق الإنسان، وضرورة حتمية لحماية المجتمع ككل. وقد أصبح تحدى لا يستهان به لاسيما بعد تعدد انواع المواد المخدرة وظهور أنواع جديدة.

كما أكد وزير العدل على جهود الدولة فى هذا الصدد من خلال مشاركتها فى فعاليات وانضمامها لاتفاقيات دولية وإقليمية تحد من الاتجار فى المخدرات والترويج لها من ناحية، ورفع الوعى المجتمعى بخطورة وأضرار هذه الظاهرة من ناحية أخرى.

وشدد وزير العدل على أهمية هذه الورشة والموضوعات التى تتناولها ومنها، جهود خفض الطلب على المخدرات وارتباطها بمنظومة العدالة الجنائية، ومعايير تطبيق التدابير البديلة فى جرائم تعاطى وادمان المواد المخدرة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة، لافتًا أن هذه الورشة هى الأولى هذا العام والتى يتم بموجبها استئناف ما تم من دورات تدريبية فى الأعوام السابقة فى هذا الشأن. كما أنها تأتى فى إطار التعاون بين وزارتى العدل والتضامن الاجتماعى تفعيلًا للبروتوكول الموقع سابقا بين قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والذى يتضمن تطبيق التدابير البديلة التى نص عليها قانون مكافحة ومنع الاتجار فى المخدرات وتنظيم استعمالها رقم 182 لسنة 1962 وتعديلاته وتفعيل دور اللجان المشرفة على مصحات ودور علاج الإدمان والتعاطي.