أعلنت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعى عن عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة الصندوق استجابة لمناقشة سبل تفعيل تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بخصوص المرأة المصرية والتي ألقاها خلال كلمته باحتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية والتي تأتي تقديرًا لدور المرأة المصرية وتأكيدًا من الرئيس على احترام المرأة التي تناضل في كل ميادين الحياة حيث يستهدف الصندوق في المقام الأول حماية الأسرة من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات والأجور عن أدائها، لافته الى زيادة ميزانية الصندوق والتى بلغت 466 مليون جنيه مقابل 456 مليون جنيه في 30/6/2017 بزيادة قدرها 10 ملايين جنيه.
واستعرضت "والى" خلال الاجتماع المؤشرات المالية للصندوق حيث بلغ المنصرف منذ نشأة الصندوق في 2004 لمستحقي النفقة لكل من الزوجة والمطلقة، الأبناء والوالدين مبلغ 3.63 مليار جنيه لعدد 349 ألفا و915 مستحقا ممن صدر لهم أحكام بنفقات والأجور وما فى حكمها، كما تم تنفيذ عدد 214 ألف حكم قضائى.
وأوضحت والى أنه في إطار تحقيق الاستدامة لموارد الصندوق وفي ظل الزيادة في عدد الأحكام 20% سنويا، فقد نفذ الصندوق عدد من الإجراءات ضد مديني النفقة حيث تم تحريك 75الف جنحة بالإضافة إلى إدراج مديني النفقة على قاعدة بيانات شركة الاستعلام الائتماني لحرمانهم من التمويل قبل سداد الديون.
وأضاف الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن المنصرف الشهري من الصندوق بلغت 56 مليون جنيه لعدد 212 ألف مستفيد ﻭأنه تم إصدار نحو 88 ألف بطاقة لصرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي سواء الخاصة بالبنك أو من البنوك الأخرى كما بلغ عدد القائمين بالصرف من خلال المحمول 17 ألف مستفيد.
واستعرض فاروق خلال الاجتماع عدة اقتراحات لتنويع وزيادة مصادر وموارد صندوق نظام تأمين الأسرة بناء على تكليف رئيس الجمهورية بدعم المرأة المصرية، مما يساهم فى تحسين الوضع المالى والخدمى لها وجار العمل على دراسة هذه الاقتراحات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة