أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أن هناك "اتفاقا نظريا" بين الفرقاء السياسيين في لبنان على وجوب عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، غير أنه لم يُترجم إلى خطة عملية واضحة تؤمن هذه العودة، وهو ما يقتضي اعتماد سياسة حكومية واحدة تعبر عن لبنان في هذا الملف، ويكون عنوانها عودة النازحين بصورة حتمية، وليس معالجة تبعات وجودهم فحسب.
جاء ذلك في تصريح أدلى به باسيل عقب حضوره اجتماعا عقدته لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب اللبناني، لمناقشة أزمة النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية.
وقال: "اليوم أصبحنا في مكان آخر، وهو العودة الحتمية، وعلينا توفير كل المستلزمات الداخلية أولا والخارجية ثانيا".. مشيرا إلى وجود اختلاف بين القوى اللبنانية على كيفية تأمين هذه العودة للنازحين، وأنه من جانبه يصر على إتمام العودة الآمنة والكريمة للنازحين، بكل السبل والوسائل، ضمن القانون اللبناني وبما يتسق مع القوانين الدولية.
وأضاف: "بالإمكان تأمين عودة النازحين عبر التعامل مع المجتمع الدولي، وكذلك الحكومة السورية".. مشددا على أن أي مشروع لإعطاء مساعدات أو قروض إلى لبنان تحت غطاء النزوح السوري "هو موضوع مرفوض منا، وأبلغنا هذا الأمر للجهات الدولية".
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي يعتزم لبنان تنفيذها، لا علاقة لها بملف النازحين السوريين، موضحا أنها خيارات لبنانية وليست مفروضة مقابل مساعدات في موضوع النازحين. مضيفا: "نحن في لبنان من نريد حل أزمة الكهرباء والإصلاح الضريبي وإصلاح الموازنة والمالية العامة للدولة".
يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و 300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.
ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.
وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.
