- 3.8 مليون أسرة تستفيد من الضمان الاجتماعى.. و3.5 مليار جنيه لاستكمال توصيل الغاز للمنازل
تستعد اللجان النوعية فى مجلس النواب لبدء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2019/ 2020 خلال الأسبوع الجارى، بعد إحالتها من رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، إلى لجنة الخطة والموازنة، عقب استعراض البيان المالى لوزير المالية الدكتور محمد معيط.
تُعد الموازنة الجديدة أضخم موازنة عامة فى تاريخ مصر، بمصروفات تتجاوز 1500 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 10.6% قياسا على موازنة العام المالى الجارى 2018/ 2019 التى سجلت مصروفاتها تريليونا و424 مليار جنيه. وتشمل الموازنة الجديدة تخصيص أكثر من 31 مليار جنيه لزيادة رواتب العاملين بالدولة، إضافة إلى 89 مليارا لدعم الخبز والسلع التموينية، وعشرات المليارات الإضافية لبرامج الدعم والرعاية الاجتماعية.
ويركز مشروع الموازنة الجديدة على خطط التنمية البشرية وتحسين المعيشة وبرامج الرعاية الاجتماعية واستكمال إصلاح منظومتى الصحة والتعليم، فيما يمثل ترجمة مباشرة للنتائج الإيجابية التى حققها برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة منذ عدة سنوات، بما سمح بزيادة الاعتمادات الموجهة للإنفاق على البرامج والأنشطة المستهدفة لوضع أسس النمو الشامل والمستدام، وتعزيز قدرة السوق على جذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل.
وتأتى الموازنة العامة للسنة المالية 2019/ 2020 التى تعد الأكبر فى تاريخ مصر بمصروفات إجمالية قدرها تريليون و574 مليار جنيه، تسجل 25.6% من الناتج المحلى الإجمالى، بزيادة 10.6% عن مصروفات العام المالى الجارى التى سجلت تريليونا و424 مليار جنيه. وهو ما يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بالتوسع فى تمويل برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، والعمل على تطوير منظومتى الصحة والتعليم، وتحسين هيكل الأجور والتأمينات الاجتماعية، والتوسع فى خدمات الإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى سعيا إلى تحسين مستوى المعيشة وضمان وصول الخدمات لكل المواطنين بشكل منتظم وجودة كاملة.
وتضمن مشروع الموازنة تخصيص 301.1 مليار جنيه «4.9% من الناتج المحلى الإجمالى» لبند الأجور وتعويضات العاملين، شاملة تمويل أجور ومكافآت وحوافز العاملين فى أجهزة الدولة والهيئات والوحدات الاقتصادية، وذلك مقابل 270 مليارا و90 مليون جنيه فى العام الجارى، بزيادة قدرها 31 مليارا و25 مليون جنيه تمثل 11.5% زيادة عن الاعتماد المالى السابق. وتأتى تلك الزيادة فى إطار تمويل الزيادات التى أقرها الرئيس السيسى بغرض تحسين أوضاع العاملين بالدولة، وشملت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه لأدنى درجات التعيين، ومنح 150 جنيها حافزا شهريا لكل العاملين، وإطلاق أكبر حركة ترقيات فى الجهاز الإدارى حتى 30 يونيو 2019، ومنح كل العاملين علاوة دورية بحد أدنى 75 جنيها.
وحرصا على عدم المساس بمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، تضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة زيادة مخصصات دعم السلع التموينية إلى 89 مليار جنيه، مقابل 86 مليارا و175 مليون جنيه فى موازنة 2018/ 2019 بزيادة نسبتها 3.3%، وهو ما يغطى 70.6 مليون فرد يستفيدون من دعم الخبز ودقيق المستودعات، إلى جانب السلع المدعومة على البطاقات التموينية. كما تضمنت الموازنة تخصيص مليار و500 مليون جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، ومليار جنيه لدعم شركات المياه. وسعيا إلى تعزيز جهود توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وترشيد فاتورة استهلاك الطاقة، وجهت الموازنة الجديدة 3.5 مليار جنيه لاستكمال مشروعات مد خطوط الغاز وتوصيل الخدمة للوحدات السكنية، بزيادة قدرها مليار و200 مليون جنيه عن مخصصات البند نفسه فى موازنة 2018/ 2019.
وعلى صعيد مخصصات الرعاية الاجتماعية تشمل الموازنة العامة الجديدة تخصيص 18 مليارا و748 مليون جنيه لصالح مساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامج تكافل وكرامة، تستفيد منها 3 ملايين و800 ألف أسرة، إضافة إلى 70 مليون جنيه لمعاش الطفل يستفيد منها 55 ألفا، و178 مليون جنيه لإعانات الشؤون الاجتماعية والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة. كما زادت قيمة إسهام الخزانة العامة فى صناديق المعاشات لتسجل 82 مليارا و200 مليون جنيه، مقابل 69 مليارا و43 مليون جنيه فى العام الجارى، بزيادة قدرها 13.1 مليار جنيه، ووجهت الموازنة 6.6 مليار جنيه لصالح العلاج على نفقة الدولة، بزيادة مليار جنيه عن مخصصاته فى 2018/ 2019، وأخيرا بلغت تقديرات المنح والمساعدات وبرامج تمويل الأغراض الإنسانية 13.7 مليار جنيه، بزيادة 6 مليارات عن العام المالى الجارى.
وبلغت مخصصات البرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات مليارين و96 مليون جنيه لصالح دعم التأمين الصحى على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال دون سن المدرسة، والتأمين على الفلاحين ودعم التأمين على غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، وحصة الخزانة العامة من اشتراك غير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، التى يبدأ تطبيقها قريبا بمحافظة بورسعيد، ويستفيد من هذا البند غير القادرين والمتعطلون عن العمل وغير المستحقين أو المستنفدين لمدة استحقاق تعويض البطالة.
وفيما يخص دعم نقل الركاب تضمنت الموازنة تخصيص مليار و850 مليون جنيه لدعم هيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية وتغطية العجز الجارى بهما، إضافة إلى 600 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، إضافة إلى مليار جنيه لدعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية فى المحافظات. وعلى صعيد بند الدعم والمنح لمجالات التنمية الذى يشمل دعم فائدة القروض الميسرة للإسكان الشعبى والأسر الفقيرة، فقد خصصت الموازنة 400 مليون جنيه لهذا الباب، إضافة إلى 3.9 مليار جنيه لدعم برنامج تمويل الإسكان الاجتماعى بغرض دعم إنشاء 120 ألف وحدة سكنية، وخصصت 245 مليون جنيه لدعم صندوق مركبات النقل السريع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة