قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، رئيس المجلس الدولى للزيتون، إن مصر خلال السنوات المقبلة تسعى لزيادة إنتاجيتها من أصناف الزيتون المخصصة لاستخلاص الزيوت، من خلال طرح مساحات من أراضى الاستثمار الزراعى فى زراعة الزيتون والتوسع فى نشر نمط الزراعة المكثفة.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بالندوة العالمية التى تستضيفها مصر بالتنسيق مع المجلس الدولى للزيتون حول فرص الاستثمار فى قطاع الزيتـون، بحضور الدكتور عبد اللطيف غديرة المدير التنفيذى للمجلس الدولى للزيتون والدكتور عادل خيرت رئيس المجلس المصرى للزيتون، والدكتور على مبارك رئيس اللجنة الاستشارية بالمجلس الدولى للزيتون وعدد من ممثلى جهات التمويل الدولية والمستثمرين ومنتجي الزيتون من أكثر من 30 دولة.
وأشار أبو ستيت، إلى أن نمط الزراعة المكثفة للزيتون يسمح باستخدام النظم الآلية فى الحصاد لتحقيق إنتاجية أعلى فى كافة الأصناف سواء زيتون المائدة أو زيتون الزيت لافتا إلى أن الحكومة تتجه للوصول إلى زراعة 100 مليون شجرة زيتون بحلول عام 2022، فضلا عن طرح مساحات من الأراضى لزراعة أصناف من الزيتون المتخصصة فى إنتاج الزيت.
وقال أبوستيت إن مصر أطلقت استراتيجية للتنمية المستدامة مدتها 15 عاماً – رؤية مصر 2030- حيث تتطلع فيها الى مستقبل يتحقق فيه اقتصاداً تنافسياً متوازناً ومتنوعاً ويتحقق فيه العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة للمصريين، لافتا إلي انه في إطار هذه الرؤية تبنت وزارة الزراعة استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، التى استهدفت من خلالها تحقيق نهضه زراعية شاملة لمصر الجديدة بحلول 2030 قادرة على النمو السريع المستدام ومعتمدة على الابتكار وتكثيف المعرفة اخذة على عاتقها خلق بيئة زراعية جديدة لتشجيع الاستثمارات الزراعية وترشيد استخدام الموارد الزراعية.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه لتحقيق هذه الرؤية وضعت الوزارة الزراعة نصب عينيها تحقيق عدد من الأهداف يأتى على رأسها، إصلاح الأطر التشريعية وتحقيق الترابط والتنسيق بين الأهداف القومية وتوجهات القطاع الخاص فى مجال استثمار الموارد الزراعية، فضلا عن تهيئة مناخ الاستثمار الزراعى واستثمار إيجابيات الموقع الاستراتيجى لمصر.
وأكد على أهمية العمل علي تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لصالح الزراعة والمزارعين، وتدعيم قدرات صغار المزارعين وتحسين دخولهم، فضلا عن زياده قدرة القطاع الزراعى على خلق فرص العمل وتعزيز مساهماته فى تحسين الميزان التجارى.
وأوضح أبوستيت أن مصر تبنت سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعى ومن أهمها التيسير على المستثمرين فى الأراضى المستصلحة الجديدة بتوفير البنية الأساسية للمساحات المخصصة لهم من مياه للرى وطرق وخدمات ومرافق بالاضافة الى توفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات، لافتا إلى أن ميزة الاستثمار الزراعى فى مصر، تكمن فى وجود خريطة بالمناطق الزراعية والمناطق القابلة للزراعة والمحميات الطبيعية بالإضافة إلى تحديد مصادر المياه التقليدية وغير تقليدية.
وقال وزير الزراعة إن مصر بدأت منذ عده سنوات بتطبيق خطوات لتحديث الزراعة بتحويلها إلى قطاع خاص يدار وفقاً لآليات السوق الحر فى إطار برنامج التحرير الاقتصادى، حيث تتعدد نقاط القوة فى مشهد الاستثمار فى قطاع الزراعة موضحا انه تم اصدار قوانين الاستثمار فى إطار تطبيق برنامج إصلاح الاقتصاد المصرى والتى أتاحت للقطاع الخاص الدخول فى الاستثمارات التى كانت وقفا على القطاع العام مع إعطاء المستثمر الأمان الكامل للانطلاق فى مسيرة الاستثمار دون تدخل من الأجهزة الحكومية فى قراراته المعنية بادارة مشروعه وتحقيق أهدافه.
وأضاف أن آخر القوانين التي صدرت في هذا الإطار اللائحه التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 حيث يسعى قانون الاستثمار الجديد الى توفير الحوافز وتحقيق الحوكمه وتسهيل التجارة عبر الحدود وتوفير الضمانات ووضع ادوات واجراءات تنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار وبدء ومزاوله النشاط.
وقال إن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، يعد أحد المشروعات العملاقة فى مجال التنمية الزراعية والتى وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنجازها لتأمين غذاء المصريين وانشاء مجتمعات عمرانية جديده وخلق فرص عمل للشباب وتهيئه المناخ الجاذب للاستثمار الزراعى.
ومن المقرر أن يتم خلال الندوة عرض الفرص الاستثماريه المتاحه من الأراضى التى يمكن استغلالها فى زراعة وإنتاج الزيتون، الذى يعتبر من أهم المحاصيل التى تنجح زراعتها فى هذه المناطق كما سيتم تناول حوافز وضمانات الاستثمار الجديده فى مصر .
