وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، خطة محكمة لتطبيق إجراءات هيكلية للإصلاح المؤسسى للمنظومة الضريبة فى مصر خلال العام المالى 2019/2020 تدعم التحول الرقمى والشمول المالى، جنباً إلى جنب مجهودات توسيع القاعدة الضريبة، مع مراعاة أسس ومبادئ العدالة، وضمان التوزيع العادل للأعباء الضريبية على المواطنين دون المساس بالطبقات الأكثر فقراً، بما يعزز من زيادة الحصيلة الضريبة فى العام المالى الجديد بنسبة قدرها 12.7% مقارنة بالعام المالى 2018/201، وفى مقدمتها 5 تشريعات رئيسية من المتوقع إرسالها إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، فى مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الضريبة الموحد الذى انتهت وزارة المالية من إعداده، ومن المقرر عرضه على مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة «ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة»، منعا لتعدد الإجراءات علاوة عن منع الازدواج الضريبى، بالإضافة إلى كونه يرسى منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً، أسوة لما هو متبع فى كثير من دول العالم، وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء، وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وهو ما سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومى ككل.
كما تستهدف الحكومة فى خطتها الإصلاحية للمنظومة الضريبة، فى الشق التشريعى منها للعام المالى الجديد 2019/2020، مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية الذى يهدف إلى وضع أسس للمحاسبة الضريبة لكل عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى مشروع القانون الذى يجرى إعداده بشأن تنظيم المعاملة الضريبية للإعلانات التى تنشر على مواقع الإنترنت المختلفة.
وتشتمل الحزمة التشريعية ضمن خطة الحكومة الإصلاحية، مشروع القانون الذى يتم الانتهاء من إعداده بتنظيم الفاتورة الضريبية الإلكترونية، ومشروع قانون بشأن النظام الضريبى المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذى انتهت اللجنة العليا للتشريعات المالية بوزارة المالية من إعداد النسخة الأوليه له، وذلك جنباً إلى جنب مشروع القانون المقدم من الحكومة الذى وافق عليه مجلس النواب فبراير الماضى بتعديل قانون الضريبة على الدخل الذى يتضمن تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة 58 بما يتوافق مع الممارسات الضريبية الصحيحة، وذلك بفصل إيرادات عوائد البنوك والشركات من أذون وسندات الخزانة فى وعاء مستقل، عن باقى الإيرادات الأخرى.
ولم تغفل المنظومة الإصلاحية للضرائب، العنصر البشرى، حيث أكد البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2019/2020، أنه تم الانتهاء من الهيكل الوظيفى الجديد لمصلحة الضرائب وتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الذى وافق عليه، وتم التنسيق فى هذا الشأن مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمراجعته وإعتمادة، بالإضافة إلى أنه إنشاء وحدة تقييم المخاطر بمصلحة الضرائب، لتتولى تغذية المراكز الضريبية المتخصصة بالملفات ذات الأولوية المتوقع تحقيق حصيلة أعلى من خلال فحصها.
وأشار البيان المالى، إلى الإجراءات المتخذة فى شأن تطوير وتبسيط الإجراءات، ومنها توقيع عقد استشارات مع شركة Ernest and Young للبدء فى تقديم خدمات استشارية لإعداد عمليات وإجراءات نظام الفاتورة الإليكترونيةE-Invoice، وإعداد كراسة الشروط والمواصفات للمنظومة التى تم الانتهاء منها، وفى هذا الصدد تم إرسال فريق للإطلاع على بعض التجارب الدولية فى الصين وفرنسا والمكسيك لنظام عمل أجهزة الفاتورة الإلكترونية.
وفيما يخص محور التكنولوجيا والميكنة، لفت البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020 الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن، ومنها طرح مناقشة مشروع تطوير أسلوب العمل بالمصلحة الضريبية فى 30 أغسطس 2018 وإستلام عطاءات من 4 تحالفات عالمية متخصصة فى هذا المجال 22 أكتوبر 2018 الماضى، ومن المخطط الانتهاء من إجراءات اختيار التحالف الفائز والترسية والتعاقد قبل نهاية العام المالى الحالى.
ونوه البيان إلى أنه يتم تنفيذ مراقبة تسجيل المتحصلات الضريبية على القيمة المضافة، من الجانب اليابانى من خلال منحه مقدمة من الحكومة اليابانية بقيمة 900 ألف دولار، وتم تجرية أنظمة أخرى من الصين وفرنسا تحقق نفس النتائج، بالإضافة إلى الانتهاء من تجميع عدد 3 آلاف نقطة بيع لعدد 250 شركة فى مختلف الأنشطة معدة لترطيب الأجهزة بها، والانتهاء من إعداد بروتوكول مع اتحاد الغرف التجارية للمشاركة فى عملية تطبيق المنظومة، وجارٍ دراسة واعتماد الأجهزة الصينية، تمهيداً لإدخالها على المنظومة.
وحسب البيان المالى، تم الانتهاء من ميكنة الإقرارات الضريبية، وبدأت شركات الأموال فى تقديم إقرارتها الضريبية إلكترونيا فى الفترة المنتهية فى 31 ديمسبر 2018 وذلك من خلال موقع مصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة إلكترونيا من أول يناير 2019، لرفع كفاءات الإجراءات والتيسير على الممولين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة