◄ تعديل السياسية الائتمانية للجهاز وحصر المشروعات عقب إقرار القانون
◄ البرلمان وافق على قرض بـ 30 مليون دولار من بنك الائتمان لإعادة الإعمار
◄ توقيع أول عقد مع بنك تنمية الصادرات بـ 40 مليون جنيه لدعم المصدر الصغر
كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن إرسال قانون المشروعات الصغيرة إلى مجلس الدولة عقب إقراره من مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنه سيتم إحالته إلى البرلمان فور انتهاء مجلس الدولة منه، فى ظل اهتمام كبير من الحكومة لانجاز هذا القانون، لتنظيم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ملامح القانون
وأضافت جامع فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن القانون سيتيح لجهاز المشروعات العمل على تمويل المشاريع المتوسطة، وإتاحة خطط عمل لتحويل القطاع غير الرسمى للمنظومة الرسمية، وتحديد برامج جديدة لمشروعات ريادة الأعمال، مؤكدة أن القانون تم دراسته لمدة عام ونصف فى ظل حرص جهاز المشروعات عدم إظهار القانون إلا بعد التوافق مع كافة الوزارات ذات الصلة مثل المالية.
وعن الحوافز الجديدة فى قانون المشروعات، قالت جامع إن هناك ضريبة قطعية لبعض المشروعات من خلال شرائح حددها القانون، ومحاسبة أصحاب المشروعات غير الرسمية بضريبة قطعية بسيطة بهدف دمجهم للمنظومة الرسمية، وبعض المشروعات تم إقرار ضريبة تصاعدية عليها، لافتة إلى أن القانون يسد أى مخرج للتحايل على الحصيلة الضريبية للدولة.
حافز لإنشاء مشروعات جديدة
وأكدت الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات، أن القانون يحفز المواطن على طرق أبواب سوق العمل، وأن يكون لديهم مشروعات خاصة، وهناك حوافز أخرى تتعلق بتسهيل الإجراءات وإشراك صاحب المشروع فى حوافز غير مالية.
وكشفت أن إقرار القانون الجديد سيؤدى إلى تعديل السياسية الائتمانية لجهاز المشروعات، بناءً على خطة تدرس هل من المناسب أن يدخل الجهاز لدعم المشروعات المتوسطة بصورة مباشرة، أو دعمه من خلال جهات تمويليه وعلى رأسها البنوك، كل هذا متوقف على خطة عمل نعلنها بعد إقرار القانون.
استراتيجية المشروعات
وحول استراتيجية جهاز المشروعات الجديدة، أعلنت جامع عرض الاستراتيجية على مجلس إدارة الجهاز لترجمة محاورها إلى خطة عمل، متوقعة أن يتم إعلانها خلال شهر رمضان المقبل.
200 مليون دولار من البنك الدولى
وبشأن قرض البنك الدولى، كشفت جامع أنه سيتم توقيع قرض البنك الدولى للجهاز بقيمة 200 مليون دولار بالتزامن مع زيارة رئيس البنك لمصر فى أول مايو المقبل، على أن توجه الحصيلة لدعم المشروعات الصغيرة والمؤسسات المالية غير المصرفية وشركات رأس مال مخاطر وتخصيم وتمويل متناهى الصغر وتأجير تمويلى.
وأعلنت عن توقيع قرض مع الوكالة الفرنسية بـ 50 مليون يورو لمشروعات المرأة، وحاليا نحن فى إجراءات لتوقيع قرض الأوبك بـ 120 مليون دولار ويجرى الاتفاق على الشروط على أن توجه للمشروعات الصغيرة، وفيما يخص اتفاق بنك الائتمان لإعادة الإعمار والمقرر بـ 30 مليون دولار فقد تم الموافقة عليه فى البرلمان .
1.5 مليار جنيه تمويلات الجهاز فى 3 أشهر
وأعلنت جامع، أن جهاز المشروعات وصل بإجمالى تمويلات لـ 1.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2019 منهم 820 مليون جنيه للتمويل المتناهى الصغر، لافتة إلى أنه خلال الفترة الأخيرة تم توقيع أول عقد مع بنك تنمية الصادرات بـ 40 مليون جنيه والغرض منه دعم المصدر الصغير لفتح باب لعدد أكبر من المصدرين وعقد مع بنك قطر الوطنى بـ 100 مليون جنيه، وعقد أخر مع بنك التنمية الصناعية.
وتطرقت جامع إلى أن جهاز المشروعات، انجز عدد كبير من العقود والقروض خلال الـ 4 أشهر الماضية عقب استقلال الجهاز عن وزارة الصناعة، منها إقرار القانون الجديد للمشروعات والاستراتيجية وغيرها من الملفات، مؤكدة أن هناك تكامل بين أداء الجهاز ومبادرة البنك المركزى لإقراض المشروعات الصغيرة.
حصر المشروعات الصغيرة
وعلى جانب آخر، كشفت جامع، أن جهاز المشروعات سيجرى حصر للمشروعات الصغيرة وفق التعريف الموحد الجديد فى القانون، لأن الجهاز يمتلك حصرا وفق تعريف القانون 141 لسنة 2004، والبنوك لديها حصر وفق التعريف الذى تعمل به، والرقابة المالية لديها حصر وفق تعريفها وهكذا، فلا يوجد تعريف موحد للجميع، لكن القانون الجديد سيضع تعريف واحد.
وأشارت إلى أنه تم اسناد مشروع الشقق السكنية لعشوائيات مشروع غيط العنب لمدينة دمياط لصناعة الأثاث، وذلك لنتيح لهم "شغل"، ومن الممقرر تسليم المشروع أول يونيو تمهيدا لافتتاحها من قبل رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن جهاز المشروعات لديه توجهات للوصول بمستهدفات التمويل لـ 6 مليار جنيه بحلول نهاية 2019 ووفقا لما يتاح من أموال.
أول معرض فى كينيا
وبخصوص دور الجهاز خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، أعلنت جامع أن الجهاز سيدخل إلى السوق الأفريقى من خلال إقامة معرض فى كينيا لدعم صناعات معينة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
