نقيب الأطباء فى حوار لـ"اليوم السابع": بقائنا على رأس الفرق الطبية صمام أمان.. حسين خيرى: ضبط أسعار العيادات خطوة مهمة لابد من تنفيذها.. كليات الطب ليس لها موازنات..وتطوير المستشفيات الجامعية لا يعنى نسف القديم

نقيب الأطباء فى حوار لـ"اليوم السابع":  

مش عاوزين "نكوش" على منظومة الصحة.. وبقائنا على رأس الفرق الطبية صمام أمان للقطاع الطبى

حسين خيرى: الناس بتتجه لأصحاب الكشف الغالى ظنا منهم أنه الأفضل.. وضبط أسعار العيادات خطوة مهمة لابد من تنفيذها

الكليات تخرج 10 آلاف طبيب سنويا بمستوى مرتفع جدا منهم 6 آلاف لا يجدوا فرص للدراسات العليا

انتشار الدروس الخصوصية بين طلابها "موروث" الثانوية العامة

كليات الطب ليس لها أى موازنات

تطوير المستشفيات الجامعية لا يعنى "نسف" كل ما هو قديم
 

أكد الدكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء، إن استمرار رئاسة الأطباء للفرق الطبية بالمستشفيات، يعتبر صمام أمان، وضمان لاستمرار جودة الخدمة العلاجية، مشيرا إلى أن تطور المنظومة الطبية منح أدوار مختلفة لأعضاء الفريق الطبى، لكنه لم يلغ أن الطبيب هو القائد لتلك الفرق.

وطرح نقيب الأطباء فى حوار خاص لـ"اليوم السابع"، العديد من الأمور الخاصة بالأطباء ومنظومة الصحة، والتعليم الطبى، وجاء بالحوار:

قبل انتهاء الدورة النقابية لك، كيف تقيم أداء حسين خيرى منذ توليه منصبه كنقيبا للأطباء؟
 

لست راض عن أدائى، لأننى لم أكن أملك الأليات التى تمكننى كنقابة من تحقيق رغباتنا، لم يكن لدي قناة واضحة للاتصال بالجهات التى من الممكن أن تساعدنا لحل مشاكلنا سواء الجارية أو الطارئة، فلم اعتاد طوال فترتى أن النقابة عندما تخاطب أى جهة أن تجد رد فعل.

طالما طالبت النقابة بعدم فصل العلاج الطبيعى عن الطب الطبيعي، وقصر التحاليل الطبية على أعضائها، بجانب بيع الأدوية فى العيادات رغم عدم قانونيته، فهل ترغب نقابة الأطباء فى السيطرة على كل شئ فى المنظومة الطبية لأعضائها؟
 

لا، الأطباء لا يرغبوا فى "التكويش" على كل شئ، فقط نرغب فى الاستمرار كصمام أمان وحيد، والذى يضمن بدوره أن الخدمة التى سيحصل عليها المواطن المصرى تظل متوازنة، وتلك هى الحقيقة فقط، بغض النظر عن أن الأطباء مثلهم كسائر فئات المجتمع، منهم الجيد والأقل من جيد، والمتميز والعالم، ويظل الضمان الوحيد لحصول المريض على خدمة طبية صحيحة، هو أن يظل الطبيب على رأس الفريق الطبى، نعم الطب يتغير ولكل عضو بالفريق الطبى دور، لكن لا يمكن أن يكون الطبيب ليس قائد للفريق، فكيف للمريض أن يتجه مباشرة للعلاج الطبيعى، ليعلاجه بشكل مباشر، ذلك أمر  غير وارد وغير صحيح، ولابد أن يظل الطبيب قائد المنظومة.

فى الوقت الذى طالبت فيه أغلب النقابات العاملة فى الصحة، بتعديل قوانينها لتساير التطور الذى شهده العالم، لم تطلب النقابة ذلك! فما تفسيرك؟
 

بصفتى أستاذ فى قصر العينى، أجد أننا نعمل بشكل جيد جدا، فقط نحتاج لتطوير الأداء، لكن ذلك لا يعنى أن "ننسف" كل ما هو قديم، ونبدأ من الجديد، خاصة أن خريج كليات الطب بعد 6 سنوات على مستوى الجمهورية، يتخرج وهو على مستوى عالى جدا من تعلم الطب، وتلك معلومة أكيدة لا تقبل النقاش، ولست متحيزا، لكنها حقيقة، نعم نقول أننا نرغب فى تحسين المنظومة، لكن طرق تحسينها ليس فى تقليل أو زيادة عدد سنوات الدراسة، فى حين أننا نحتاج أن أساتذة الجامعات يكون لديهم حافز  للتدريس، وأن يصبح التعليم بالنسبة له هو هدفه الأول، فإذا تم وضع ذلك هدف أساسى فأن الموضوع سيتغير تماما.

هل يعنى ذلك أن لدينا مشكلة فى كليات الطب، والمستشفيات الجامعية؟
 

لا، فلدينا منظومة صحية موجودة فى دول متقدمة جدا، وكانت الدولة من خلالها تتكفل بعلاج المرضى فى المستشفيات الجامعية والحكومية، لكن زيادة أعداد المواطنين بشكل كبير، وزيادة تكلفة العلاج، حال دون استمرار ذلك، والمستشفيات الجامعية الآن فقط تحتاج دعم مباشر من الدولة، وذلك سيؤدى بدوره إلى إحداث فارق كالسماء من الأرض، خاصة أن كليات الطب نفسها ليس لها أى موازنة، وكل الصرف يتم من خلال التعاون بين العميد ورئيس الجامعة، فالكليات مظلومة، وأصبحنا نقارن كليات طب حكومية مستحقة للدعم، مع كليات خاصة تحصل على دعم، ورغم ذلك فأن الخريج متميز جدا، والدليل أن كل من يسافر للخارج يتميز سريعا، ليس فقط لأن "دماغهم كويسة"، لكن لأنهم تلقوا تعليم جيد جدا.

وتحدث المشكلة فقط بعد تخرج الأطباء من الكليات، ومع بداية مواجهة طبيعة الحياة العملية، ومواردها المحدودة، بجانب عدم وجود فرص كافية لتلقى الدراسات العليا والتدريب المهنى، لذا دائما أؤكد أننا لسنا فى حاجه إلى زيادة أعداد كليات الطب أو خريجيها فقط نحن بحاجه إلى تدريب الخريجين، فكل عام لدينا حوالى 6 آلاف طبيب من إجمالى 10 آلاف خريج سنوي لا يجدوا فرصة للدراسات العليا، ويتراكموا.

إذن لماذا تعترض النقابة على قانون تنظيم المستشفيات الجامعية، إذا كان يهدف لضمان تفرغ الأساتذة للجامعات؟
 

نحن نتحدث عن مبدأ أساسى، وهو هل هدم المنظومة الحالية وبدء منظومة جديدة سيحسن منها، أم الأفضل تطوير المنظومة بالآليات المتاحة لدينا؟ وتفعيل كل ما لدينا ولا نستخدمه، الأمر بسيط جدا، الجميع يؤكد ضرورة متابعة الأداء واستخدام الموارد البشرية الموجودة بالمستشفيات الجامعية استخدام أمثل وأقصى، اعتمادا على الألية الموجودة فعليا بالقرار الحالى المنظم لعمل تلك المستشفيات، وذلك من خلال أن يتم عمل جدول لأعضاء هيئة التدريس، ويتم متابعته بواسطة لجنة لمتابعة الأداء وسير عمل جميع أنشطة المستشفى العلاجية، برئاسة عميد الكلية، لضمان وجود من يقدم الخدمة بكل الأقسام بشكل دائم، وإجراء جولات دورية على العيادات والعمليات والطوارئ وغيرها، للمتابعة، ومن يقصر يتم اتخاذ إجراء ضده، وهو أمر ممكن تحقيقه ومتاح لكن لا أحد ينفذه.

ما سبب انتشار الدروس الخصوصية فى كليات الطب إذا كانت الدراسة بها تتم بشكل جيد؟
 

للأسف الدروس الخصوصية موروث لدى الطلاب منذ دراستهم فى التعليم قبل الجامعى، والثانوية العامة وكافة المراحل الدراسية، فالجميع من طلاب والأهالى والأساتذة أصبحوا "مُبرمجين" على ضرورة الاستعانة بأساتذة إضافيين على الدراسة الطبيعية.

لدينا عجز بالأطباء أم زيادة فى الأعداد؟

ليس لدينا عجز، لكننا نواجه سوء توزيع، وسفر الكثير من الأطباء للخارج، وذلك يجعل المستمرين على رأس العمل أعداد قليلة، وهو ما يدفعنا لقول أن الترويج لحاجتنا إلى كليات طب جديدة، هو أمر ليس جيد، لكننا قد ندعم وجود كلية طب فى كل محافظة، خاصة أنه لم يعد سوى عدة محافظات بسيطة ليس بها كلية طب، مثل الوادى الجديد وشمال سيناء، وذلك لقلة عدد مواطنيها بشكل كبير، والأهم من ذلك هو منح الأطباء الذين سيعملوا بتلك المناطق حوافز ليست مالية فقط، بل توفير موارد وفرص للتدريب المهنى أيضا، وغيرها من الأمور البسيطة التى تعينهم على أداء عملهم.

وفى الأساس نحتاج إلى طبيب واحد لكل من 500 إلى ألف مواطن، مع مراعاة أن طبيعة أكثر من 50 مليون من المواطنين فى مصر شباب، وهو يجعل الحاجه إلى أطباء أقل.

يعمل الأطباء فى أكثر من جهة فى نفس الوقت، متى يتفرغ الطبيب لمكان واحد؟
 

الشرط الأساسى لذلك أن يكون هناك مرتب كافى لهم، وتوفير سكن آدمى، وتأمين المستشفيات.

لماذا لا يثق المواطنين فى الأطباء؟
 

لا أرى ذلك إطلاقا، بل على العكس، أجد أنه رغم كل محاولات الإضرار بسمعة الطب والأطباء، فأن المرضى المحتاجين للعلاج فعلا، قادرين على اختيار الطبيب المُخلص والمتميز، ويثقوا ثقة غير نهائية فيه.

لجنتا التحقيق وآداب المهنة تعملا باستمرار، ولدينا أعداد مهولة من الشكاوى، وندرسها جميعا، ونتخذ إجراءات ضد من يثبت خطأه.

بعض الأطباء مازالوا يمارسون أعمالهم رغم شطبهم من النقابة، لماذا لا تتحرك النقابة ضدهم؟
 

النقابة لا تملك حق الضبطية القضائية، وسبق تواصلها لأكثر من مرة مع الجهات المعنية، لكن كان ذلك دون جدوى، كما أن تلك الحالات استثناءات فجة، لا يمكن ترك كل شئ للحديث عنهم.

لماذا لا يتم وضع أسعار استرشادية للعيادات؟
 

الأمر مرتبط بشقين، الأول: أن الأطباء المغاليين فى أسعار الكشف الخاص بهم قليلين، والثاني: هو أن الناس غالبا ما تتجه إلى أصحاب الكشوفات الغالية، ظنا منهم أنه الأفضل، لكننا نؤكد أنه من الضرورى أن يتم ضبط أسعار الكشوفات، من خلال مناقشة الأمر وعمل ورش عمل مشتركة بين النقابة والجهات المختصة، ووضع متوسط لأسعار الكشف فى العيادات، خاصة أننا نشعر دائما أن هناك مشاكل فى هذا الأمر.

هل فعلا تخشى النقابة مواجهة أعضائها أو الاصطدام بهم فى ذلك الأمر لأغراض انتخابية؟ ولماذا لا تبادر هى بوضع أسعار استرشادية؟
 

أجد أنها خطوة مهمة، ولابد أن يتم تنفيذها
 

ما رأيك فيما يسمى بـ"الديل"، الذى يتم بين أطباء وشركات للأدوية لصرف دواء مُحدد؟ أو إرسال المريض لمعمل تحاليل بعينه؟
 

أمر غير مقبول، ويخالف آداب المهنة، لكن فى النهاية نجد أن جزء كبير من الطب خدمة، ويتم تحويل جزء منها إلى مثل تلك الأفعال المخالفة.