جاء ذلك فى ضوء ما ورد من معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (بجنوب الصعيد) بقيام شقيقين أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية، ومقيمان بدائرة مركز أخميم بسوهاج، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية عن طريق الأول، وإيداعها بحسابين بنكيين بموجب حوالات بالدولار الأمريكى أو مع العائدين من الخارج، ليقوم الثانى (المتواجد بالبلاد) بصرفها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، كما يقوم باستبدالها أيضاً من البنوك المختلفة، حيث يقوم بتوصيلها لذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
يقول أحمد السقا المحامى إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.
وأضاف السقا أنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأشار السقا إلى أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة