نظمت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي ، اليوم السبت ، الإجتماع الثاني على مستوى الخبراء لمناقشة إقتراح الاتحاد الأفريقي بطرح قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأيا إستشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن حصانات رؤساء الدول أمام المحاكم الدولية.
شارك في الإجتماع القاضي الدولي تيد ميرون الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ، والبروفسير بيير دا ارجون أستاذ القانون الدولي العام بجامعة لوفان في بلجيكا ، وهيرى رانجيفا المحامي الدولي بفرع شركة فولي هواج للمحاماة بباريس ، وشون ميرفي عضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي وأستاذ القانون الدولي بجامعة جورج واشنطن ، وأمادو سجايتيه منسق الخبراء القانونيين للمجموعة الأفريقية لدى الأمم المتحدة بنيويورك ، ولامي أومالي من مكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي.
وتوافق المجمتعون على أن مشروع القرار ، الذي يؤكد على أن القانون الدولي يمنح رؤساء الدول وكبار المسؤولين حصانات شخصية ، لا يجوز عدم الإعتداد بها من أي جهة إلا إذا قررت الدولة ذاتها التي ينتمي لها المسئول رفع الحصانة عنه ، ومن ثم يمكن ملاحقته وتسليمه جنائيا فقط.
ومن المقرر أن يعقد الإجتماع القادم على مستوى وزراء خارجية الدول الأفريقية في أديس أبابا لمناقشة مشروع القرار وإتخاذ ما يرونه مناسبا بشأن إستمرار مكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي بالتحرك في الأمم المتحدة حيال طلب الرأي الإستشاري من محكمة العدل الدولية في حصانات رؤساء الدول من الملاحقة القانونية أمام المحاكم الدولية ، في ضوء طلب توقيف عدد من المسئولين في عدة دول أفريقية مطلوبين في عدد من القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي علي رأسهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي عزل من منصبه هذا الشهر نتيجة إستمرار ضغوط التظاهرات الشعبية ضد نظامه ، والمطلوب توقيفه والقبض عليه من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكابه جرائم حرب ضد الانسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور بالسودان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة